ثلاثي نسائي يتصدر المشهد السياسي الفرنسي

رئاسات الحكومة والبرلمان والمجموعة النيابية الأكبر في عهدتهن

يائيل براون ــ بيفيه (وسط) تلوّح بعد انتخابها رئيسة للجمعية الوطنية (أ.ب)

مع انتخاب يائيل براون - بيفيه رئيسةً للبرلمان الفرنسي الجديد، والنائبة أورور بيرجيه، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «النهضة» الرئاسي، واللتين انضمتا إلى إليزابيت بورن، رئيسة الحكومة التي ثبّتها الرئيس إيمانويل ماكرون في موقعها وكلّفها إعداد صيغة الحكومة الجديدة، تكون فرنسا قد حققت قفزة نسائية واسعة تمكّنها من اللحاق بالديمقراطيات الغربية التي سبقتها على هذا الصعيد، لا بل إنها تتجاوزها. فالمواقع التي يحتلها الثلاثي النسائي رئيسية بحيث إن واحدة تتربع لأول مرة على رأس السلطة التشريعية (يائيل براون – بيفيه) والثانية (إليزابيت بورن) على رأس السلطة التنفيذية المكلفة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، تسيير سياسة فرنسا، أما الثالثة (أورور بيرجيه) فإن مهمتها أن تكون الذراع الضاربة للرئاسة والحكومة في الجمعية الوطنية حيث لا يتمتع ماكرون بالأكثرية المطلقة كما أن عليها أن تحافظ على الانسجام داخل المجموعة المؤلفة من 245 نائباً. والثلاثي النسائي يخلف ثلاثياً ذكورياً كان يتكون من جان كاستيكس، رئيساً للحكومة وريشار فيران، رئيساً للبرلمان وكريستوف كاستانير، رئيساً للمجموعة البرلمانية. وباستثناء بورن التي تعد المرأة الثانية التي تتبوأ رئاسة الحكومة، «بعد تجربة أولى غير مشجعة لأديث كريسون بداية التسعينات»، فإنها المرة الأولى التي تنجح فيها امرأة في ترؤس البرلمان ومجموعة نيابية كبيرة.
وإذا كانت بورن تَدين بمنصبها للرئيس ماكرون الذي كان يبحث عن رئيسة للحكومة ذات خلفية اجتماعية تكون مقبولة من اليسار والشرائح الشعبية التي مكّنته من الفوز بولاية رئاسية ثانية بوجه منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي عادت إلى الندوة البرلمانية رئيسةً لكتلة نواب حزبها «التجمع الوطني»، فإن نجاح براون - بيفيه وبيرجيه يعود لمؤهلاتهما وللعمل الذي قامتا به في البرلمان السابق. وثمة وجه شبه بين المسار العائلي لرئيستي الحكومة والبرلمان؛ فكلتاهما تتحدر من عائلتين مهاجرتين، الأولى من روسيا والأخرى من بولندا وألمانيا، وكلتا العائلتين عانت من الاضطهاد النازي لليهود.
ويأتي هذال التحول على رأس الهرم السياسي في فرنسا استكمالاً لمبدأ المساواة بين الجنسين المعمول به على الصعيدين النيابي والحكومي. ووصول النساء الثلاث إلى هذه المناصب تم بفضل مسار سياسي طويل حيث عملت بورن في الكثير من الوزارات مستشارةً قبل أن يستدعيها ماكرون إلى حكومات عهده الأول ويختارها رئيسةً لأول حكومة في عهده الثاني. أما رئيسة البرلمان الجديدة البالغة من العمر 51 عاماً ومهنتها الأساسية محامية متخصصة بالقانون الجزائي، فإنها اكتسبت سمعة وشهرة بفضل عملها في إطار المجتمع المدني بدايةً قبل أن تدخل الندوة البرلمانية في العام 2017 وتترأس، في بادرة غير مسبوقة لامرأة، لجنة الإدارة والعدل.
يبقى أن أورور بيرجيه البالغة من العمر 36 عاماً سلكت مساراً مختلفاً عن المرأتين السابقتين حيث عدّلت كثيراً في ولاءاتها السياسية قبل أن ترسو، في عام 2017، في الحركة السياسية التي أسّسها المرشح إيمانويل ماكرون «إلى الأمام». وبعد انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية، حظيت بترشيح حزبه لمقعد نيابي في عام 2017، وخلال ولاية البرلمان السابقة، سعت لاحتلال منصب رئيس المجموعة النيابية في البرلمان. لكنها لم تصب نجاحاً بعكس محاولتها الثانية.