العراق يتسلم من أميركا الدفعة الأولى من الصواريخ حارقة الدروع

موسكو تستعد لتزويده بنوع جديد من المروحيات

العراق يتسلم من أميركا الدفعة الأولى من الصواريخ حارقة الدروع
TT

العراق يتسلم من أميركا الدفعة الأولى من الصواريخ حارقة الدروع

العراق يتسلم من أميركا الدفعة الأولى من الصواريخ حارقة الدروع

كشف مسؤول عراقي كبير عن تسلم بغدادمن الولايات المتحدة «الدفعة الأولى من الصواريخ الحارقة للدروع والتي يبلغ عددها 3000 صاروخ». وقال المسؤول الكبير لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «الأميركيين عجلوا بإرسال هذه الصواريخ بعد أن حسبوا المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع لا سيما بعد سقوط الرمادي الذي كان غير متوقع»، مشيرا إلى أنه «بحسب الاتفاق فإن هذه الصواريخ كان يجب أن تصل إلى العراق خلال شهر يونيو (حزيران) لكن دفعتها الأولى وعددها ألف صاروخ وصلت وسلمت إلى وزارة الدفاع».
وأضاف المسؤول أن «هذه الصواريخ البالغ عددها ثلاثة آلاف صاروخ هدية من الولايات المتحدة وهي بواقع 1000 صاروخ إلى قوات البيشمركة الكردية و2000 صاروخ إلى وزارة الدفاع»، مؤكدا أن «مسار المعارك سيتغير لأنها ذات فاعلية كبيرة رغم صغر حجمها».
وباشرت القوات العراقية باستخدام هذه الصواريخ وصدت بها أمس هجوما بثماني سيارات مدرعة مفخخة على قاعدة عسكرية في منقطة الشيحة الواقعة قرب الفلوجة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عقيد في الشرطة أن «القوات العراقية التي تم تجهيزها بمنظومة صواريخ جديدة تمكنت من صد جميع الشاحنات الانتحارية المفخخة قبل وصولها إلى مقر الفوج الثاني التابع للفرقة الأولى». وأعلنت الولايات المتحدة بعد سقوط الرمادي أنها أرسلت ألفي صاروخ مضاد للدروع من طراز «إي تي 4» السويدي المطور لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تهديدات السيارات والشاحنات المفخخة.
وفي تطور لاحق أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن وصول الجنرال جون آلن، مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون التحالف الدولي ضد «داعش»، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين كبار آخرين لبحث الدعم الأميركي للجهود العراقية في مواجهة التنظيم المتطرف بما في ذلك المعارك الدائرة في الأنبار وكيف يمكن أن يساعد التحالف الدولي الخطة العراقية لاستعادة الرمادي.
كما كشف المسؤول الكبير الذي رافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارته الأخيرة إلى روسيا أن «الروس أبلغوا الجانب العراقي باستعدادهم لتزويد العراق بنوع جديد من طائرات الهليكوبتر (المروحية) التي لم يتم تزويد أي بلد منها في العالم». وبينما أكد المسؤول أنه «لم يتم خلال الزيارة توقيع أي عقود تسليح إلا أنه ومن خلال وجود قادة عسكريين ضمن الوفد فقد بدأت المباحثات بهذا الصدد وأكد خلالها الروس دعم العراق في حربه ضد الإرهاب علما أن هناك مشكلة تتعلق بالتحويل المالي إلى البنوك الروسية لأسباب تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا».
وأوضح المسؤول أن «الروس كانوا متفاعلين مع الجانب العراقي لكنهم أكثر عمليا في التعامل مع المواضيع المطروحة لا سيما على صعيد السلاح بالإضافة إلى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الجانبين على صعيد الأزمة السورية وإيران».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.