35 ألف زائر لمعرض العقار المغربي في باريس

استعرض مشروعات في 60 مدينة مغربية

توافد مكثف على معرض العقار المغربي في باريس (الشرق الأوسط)

زار فعاليات الدورة الـ17 لمعرض العقار المغربي في باريس (سماب إيمو باريس 2022)، الذي نظم ما بين 24 و26 يونيو (حزيران) الحالي، حوالي 35 ألف زائر من فرنسا وبلدان أوروبية مجاورة، حسب ما ذكر بيان لمجموعة «سماب».
وأوضح المنظمون أن المعرض، الذي نظم بالمركز الدولي للمعارض (باريس بورت دو فرساي) كان «ناجحاً بكل المقاييس»، كما تميز بمشاركات متميزة لأبرز المنعشين العقاريين في المغرب، وقدمت فيه عروض شملت مئات المشاريع العقارية في أكثر من 60 مدينة مغربية.
ويرى المنظمون أن التوافد المكثف على المعرض المنظم في دورة هذه السنة بعد أزيد من عامين من الغياب جراء جائحة «كوفيد - 19» يؤكد مدى رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في بلدهم الأم، إلى جانب كونه يبرز الإمكانات الحقيقية التي تمثلها فرنسا باعتبارها سوقاً واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب. وأبرزوا أن العديد من الزوار، من بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين، اشتروا عقارات أو أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمغرب. وفي المقابل، عبر العديد من العارضين عن ارتياحهم لنتائج المعرض، ورقم المعاملات الذي حققوه، مشيرين إلى أن الإقبال كان كبيراً على جميع أصناف العقار، خصوصاً العقار ذي الجودة العالية والمتوسط والاجتماعي، بالإضافة إلى الإقبال المسجل على مستوى شراء أراضي في تجزئات عقارية.
وقال سمير الشماع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب»، إن تنظيم معرض باريس شكل تحدياً، نظراً لكون إعداده جرى في ظرف وجيز لم يتعد الشهرين. وعبر عن ارتياحه لرغبة الكثير من زوار المعرض في اقتناء عقار في بلدهم الأصلي.
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايد، نظراً لكونه أصبح موعداً كبيراً لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماماً كبيراً باقتناء العقارات في المغرب. وإلى جانب كونه فرصة لإبراز العرض العقاري في مختلف المدن المغربية، كان المعرض مناسبة أيضاً لتنظيم جلسات مناقشة مع موثقين مغاربة وخبراء في مجال العقار، وندوات عن التمويل البنكي، وذلك لتمكين زوار المعرض من الاستشارة والاطلاع بدقة على الجانب القانوني والجانب المتعلق بالقروض البنكية، المرتبطين بالاستثمار في العقار بالمغرب.
يأتي ذلك في سياق سعي المنظمين إلى الأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات الظرفية الراهنة، بما فيها حماية المستهلك والمستثمر، من خلال إعلامهم وتنبيههم إلى الخطوات التي ينبغي اتباعها، قبل إبرام أي صفقة شراء.