سقوط العشرات من المسلحين الحوثيين بطائرات التحالف

مسلحو المقاومة التهامية يؤكدون استمرارهم في تطهير المنطقة.. والإصلاح يحذر الحوثيين من الاستمرار في جرائمهم ضد الإنسانية

متشدد حوثي يقف وسط حطام منزل قيادي حوثي دمرته غارة جوية لقوات التحالف بالقرب من صنعاء أمس (رويترز)
متشدد حوثي يقف وسط حطام منزل قيادي حوثي دمرته غارة جوية لقوات التحالف بالقرب من صنعاء أمس (رويترز)
TT

سقوط العشرات من المسلحين الحوثيين بطائرات التحالف

متشدد حوثي يقف وسط حطام منزل قيادي حوثي دمرته غارة جوية لقوات التحالف بالقرب من صنعاء أمس (رويترز)
متشدد حوثي يقف وسط حطام منزل قيادي حوثي دمرته غارة جوية لقوات التحالف بالقرب من صنعاء أمس (رويترز)

سقط العشرات من جماعة الحوثي المسلحة ما بين قتيل وجريح في مديرية بيت الفقية والدريهمي بالحديدة جراء شن غارات طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المجمعات الحكومية، في المديريتين، كان المسلحون الحوثيون يتمركزن في المجمعين استعدادا لاقتحام قبيلة الزرانيق.
وقال شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» إن «أكثر من عشرة أطقم عسكرية على متنها العشرات من المسلحين الحوثيين كانت قد وصلت إلى مدينة الدريهمي وبيت الفقيه، بالحديدة، بالقرب من قبيلة الشيخ يحيى منصر، قبيلة الزرانيق، في محاولة لاقتحامها من جهة بيت الفقيه شرقا وغربًا عبر الدريهمي، وكانوا يريدون اقتحام القرية للتفتيش عن شخص اتهموه بقتل أحد أفرادهم في منطقة النخيلة، ويتهمون الشيخ يحيى منصر ، شيخ زرانيق الساحل، بالتستر على من يتهمونه وإخفائه بالقرية».
وأضاف الشهود: «بعد وصول التعزيزات العسكرية إلى المجمعات الحكومية، التي يتخذها الحوثيون أماكن تجمع لهم، وبدأوا بالتجهيز للهجوم على قبيلة الزرانيق بساعات شنت طائرات التحالف هجومها على المجمعين الحكوميين في الدريهمي وبيت الفقيه وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى».
وكانت قبائل الزرانيق قد حشدت عددا كبيرا من أبنائها في المنطقة استعدادا لأية مواجهات قد تخوضها مع جماعة الحوثي المسلحة التي جاءت لتهاجم المنطقة، بالإضافة إلى أن قبيلتي القحري والواعضات قد هددتا بإرسال حشود كبيرة من أبنائها المسلحين لمواجهة المسلحين الحوثيين في حال تجرأ الحوثيون على مهاجمة أي قرى من قرى الزرانيق، في حين أعلنت، أيضا، قبائل الزرانيق، من الساحل حتى (نفحان) إحدى قرى مديرية بيت الفقيه، في حالة استنفار وتأهب، وانتشر مئات المسلحين ينتشرون بين الكثبان الرملية؛ تحسبًا لأي هجوم للحوثيين على معقل الشيخ يحيى منصر شيخ زرانيق الساحل.
وفي نفس السياق، كثفت جماعة الحوثي المسلحة من عملية اعتقالاتها لجميع المناوئين لهم والذين تشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية في جميع مدن ومحافظات «إقليم» تهامة، خصوصا بعد تكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جراء الاغتيالات والاستهدافات التي طالتهم من قبل مسلحي المقاومة التهامية، وكذا الغارات التي شنتها عليهم طائرات التحالف. وقال أحد المقربين للمقاومة الشعبية التهامية لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي المقاومة مستمرون في ملاحقتهم لجميع المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم (تهامة) حتى طردهم من تهامة وخروجهم من جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لأن المقاومة التهامية هي نواة الأمن الوطني وتطهير تهامة من ميليشيات الحوثي المسلحة أصبح شيئًا لا بد منه». وأكد أن «مقاومة أبناء إقليم (تهامة) وملاحقتها لجميع للمسلحين ليست فقط لأجل إقليم أو مدينة، فهي أيضا لأجل كرامة ولأجل حرية ولأجل أرض وإنسان والنصر والتحرير قادم وقريب بإذن الله، فالمقاومة هي سلاح في الميدان وقتال في الجبال والحواري والوديان واشتباك مع العدو في كل مكان وصمود على الحق مهما اشتدت الصعاب وعظمت التضحيات وضاق على العنق الخناق، وهي إصابة وشهادة وقتال ومطاردة وتضحية وفداء وتجرد وعطاء». مشيرًا إلى أن مسلحي المقاومة مهمتهم أيضا ترسيخ الهوية التهامية وتجديد لمواصلة مشوار التحرير الذي قامت به قبائل الزرانيق ضد الإمامة والاحتلال البريطاني، واليوم شباب تهامة يقاوم ضد الاحتلال الحوثي الشيعي.
وتشهد محافظة الحديدة، غرب اليمن، انتشارا مكثفا للمسلحين الحوثيين، مما يشير إلى أن هذه الأخيرة اضطرت إلى استقدام مزيد من التعزيزات البشرية لمواجهة المقاومة الشعبية التهامية في حين أن الغالبية من المسلحين الحوثيين أطفال أعمارهم بين الـ15 والـ18 عاما، وقد قدموا من خارج المحافظة لمواجهة المقاومة التي تستهدف تجمعاتهم وأطقمهم العسكرية.
في موضوع آخر، حذر حزب الإصلاح اليمني جماعة الحوثي المسلحة من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد الإنسانية، وحمل جماعة الحوثي والموالين لها، قيادات أمنية وعسكرية وكل من سوق لتلك الجرائم وشجع على ارتكابها، كامل المسؤولية القانونية الجنائية عما قد يتعرض له المختطفون لدى المسلحين الحوثيين من مخاطر.
وقال الإصلاح في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «ميليشيات الحوثي أقدمت نقل قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح المختطفين لديها إلى مواقع ومنشئات عسكرية تحت سيطرتها وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية في تكرار لجريمتها البشعة النكراء بحق المختطفين في موقع هران بمحافظة ذمار، غير آبهين بقبح الجرم وحجم الإدانات الواسعة لتلك الممارسات الوحشية وغير الإنسانية».
ودعا الإصلاح جماعة الحوثي المسلحة «الإطلاق الفوري لكل المختطفين لديها على خلفية مواقفهم السياسية المعارضة للحرب - التي تشنها بحق الشعب اليمن - من قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح وغيرهم من قيادات الدولة مدنين وعسكريين وسياسيين ووجهاء وإعلاميين وناشطين من مختلف الانتماءات السياسية والمكونات الوطنية».
وطالب حزب التجمع اليمني للإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وكل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بسرعة التحرك للحيلولة دون تكرار الجريمة التي تعرض لها المختطفون في جبل هران بمحافظة ذمار والضغط لإطلاق كل المختطفين تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وكان الموقع الرسمي لحزب الإصلاح قد نشر على لسان مصدر مسؤول في الحزب أن «جماعة الحوثي المسلحة نقلت عددًا من قيادات الإصلاح المختطفين بينهم، عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان إلى مواقع عسكرية متوقع استهدافها من قبل طيران التحالف»، محملا جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة قيادات وأعضاء الإصلاح المختطفين.
ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، شنت جماعة الحوثي المسلحة والموالين لها من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حملة اختطافات واسعة طالت المئات من قيادات وأعضاء ونشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح إثر تأييد الحزب لعمليات «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المقار العسكرية للحوثيين وصالح، ومن أبرز المختطفين عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان وعبد الجليل سعيد ومحمد حسن دماج وفتحي العزب.
وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، منتصف الأسبوع الماضي، عن جرائم المسلحين الحوثيين بحث المختطفين، ونقلت عن نجل القيادي في الإصلاح محمد حسن دماج، أنهم يعرضون حياته وغيره من المختطفين للخطر، في مواقع عسكرية مستهدفة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.