خالد الفيصل: أصوات مغرضة تقلل من الدور السعودي في الحج

الأمير خالد الفيصل خلال تفقده التجهيزات للحجاج قبل بدء الموسم هذا العام (الشرق الأوسط)
الأمير خالد الفيصل خلال تفقده التجهيزات للحجاج قبل بدء الموسم هذا العام (الشرق الأوسط)
TT

خالد الفيصل: أصوات مغرضة تقلل من الدور السعودي في الحج

الأمير خالد الفيصل خلال تفقده التجهيزات للحجاج قبل بدء الموسم هذا العام (الشرق الأوسط)
الأمير خالد الفيصل خلال تفقده التجهيزات للحجاج قبل بدء الموسم هذا العام (الشرق الأوسط)

وقف الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على الاستعدادات في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما ترأس اجتماع لجنة الحج المركزية بمشعر منى، مقدماً شكره للقيادة الحكيمة لما توليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وما وفرته من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال الأمير خالد الفيصل، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن هناك دوافع سياسية لأولئك الذين يشككون في الدور السعودي لخدمة ضيوف الرحمن، رغم يقينهم بالدور والعمل المبذول، لذلك لا نلتفت إلى هذه الأصوات المُغرضة فنحن مشغولون بتأدية رسالتنا السامية وهي خدمة قاصدي المقدسات.
وتحدث الأمير خالد الفيصل، عن خطط الحج التي تقوم بها أكثر من 41 جهة حكومية، والتوسع في قطاعات مختلفة، إذ جرى تجهيز 35 قطاراً سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة وفي المشاعر سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، فيما تم توفير 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج، فيما جهزت وزارة الصحة 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزاً.
وكشف أمير مكة المكرمة، أنه سيجري هذا العام إصدار مليون بطاقة تحمل خصائص جديدة، ومنها رمز شريطي يُمكن من معرفة بيانات الحاج ومعلوماته الشخصية وعنوان السكن والمعلومات الصحية، كما تساعد على الحد من الحج غير النظامي، كما نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على 30 مخالفاً أعلنوا وسوقوا لحملات حج وهمية حتى هذه اللحظة.
- خطة الحج
وشدد الأمير خالد الفيصل، على أن حكومة بلاده تحرص في كل موسم حج على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن في «التسكين، والنقل، والإعاشة، والتفويج» وأضاف قائلاً: «يأتي ذلك انطلاقاً من الميزة التي خص الله بها هذه البلاد، وهي خدمة الحجيج والمعتمرين وهذا شرفٌ لا يضاهيه شرف»، وقال: «في لجنة الحج المركزية نعمل على تنفيذ توجيهات القيادة التي تؤكد دوماً على وجوب بذل قصارى الجهد لخدمة القادمين للأراضي المقدسة»، وتحقيقاً لذلك تعقد اللجنة اجتماعات طيلة العام لمناقشة الخطط وتقييم الخدمات، ونُقيم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن فور الانتهاء من الموسم، ونعزز هنا المكتسبات والإيجابيات، ووضع الحلول للملاحظات المرصودة وصولاً لتطوير الخدمات والارتقاء بها من أجل إرضاء قاصدي أقدس البقاع وأطهرها.
وأضاف الفيصل، أن هناك أكثر من 41 جهة حكومية تعمل على قدم وساق لخدمة ضيوف الرحمن مُسخرة كوادرها البشرية وإمكاناتها المادية لهذا الغرض النبيل، واستعرض هنا بعض الجهود والمشاريع في المشاعر المقدسة، إذ جرى تسليم كافة المواقع لشركات الطوافة، وإصدار ما يزيد على 2300 تصريح للمباني المُعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة، تستوعب مليوناً ونصف المليون حاج، بالإضافة إلى مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة والذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، كما تم الانتهاء من التشغيل التجريبي والصيانة اللازمة لأنظمة ومباني منشأة الجمرات للتأكد من جاهزيتها.
- تطوير الخيام
يقول الأمير خالد الفيصل، إن سقف الطموحات والعمل من أجل التطوير وجعل الرحلة الإيمانية لضيف الرحمن أكثر راحة وسهولة، لا سقف له، والجهات ذات العلاقة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الحج بأكملها ومن بين ذلك تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويقع على مساحة نصف مليون متر مربع، ويشمل ما نسبته 20 في المائة من المخيمات الحالية، أيضاً أعمال تطوير البنية التحتية بمشعر عرفات في مرحلته الأولى وسوف تكتمل هذه المشاريع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
- الخدمات والجهات
في هذا الصدد شدد الأمير خالد الفيصل، على أن كافة الجهات تعمل على رفع طاقتها التشغيلية في موسم الحج، وفي هذا الصدد هيأت وزارة الصحة 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزاً صحياً بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف، وفي جانب الكهرباء تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، أما بالنسبة للمياه فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة، وفي جانب الخدمات البلدية تم تجهيز 28 مركز خدمة يعمل بها أكثر من 7400 عامل مسنودين بما يزيد على 65 ألف مُعدة.
- الحجاج والتدابير الصحية
يصل عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج منهم 150 ألفاً من الداخل و850 ألفاً من الخارج، والحديث للأمير خالد الفيصل، الذي قال إنه فيما يخص الدول الأكثر قدوماً فإن ذلك يعتمد على الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام بالإضافة إلى عدد سكان كل دولة، وقد أقرت دول منظمة المؤتمر الإسلامي نصيب كل دولة ليكون ألف حاج لكل مليون نسمة، ولا يخفى على الجميع أن حج هذا العام وللسنة الثالثة على التوالي استثنائي من حيث أعداد الحجاج بسبب جائحة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم، لذا فإن رفع عدد الحجاج جاء استناداً إلى الحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم.
وعن التدابير الصحية، قال أمير مكة المكرمة، هناك لجان متخصصة تراقب الوضع الصحي عالمياً، ومن مهام عملها دراسة تداعيات الجائحة وأي أمراض أو تفشيات وبائية وسن آليات وتدابير وقائية تضمن سلامة ضيوف الرحمن وفق أسس وضوابط واضحة ومقننة، ولا بُد هُنا من الإشارة إلى أن المملكة أثبتت - بفضل الله - ثم بحكمة قيادتها وهمة أبنائها قدرتها الفائقة على التعامل مع هذه الأوبئة، ولعلي أستشهد هُنا بما حدث على الصعيد العالمي فقد تسببت الجائحة في إيقاف وإلغاء مناسبات عديدة، بينما شعيرة الحج وفي ذروة انتشار الفايروس لم تتوقف، وأدى المسلمون مناسكهم خلال العامين الماضيين، دون تسجيل أي إصابات بأمراض وبائية ولله الفضل والمنة.
- مبادرة طريق مكة
هذه المبادرة طرحت لأهداف كثيرة ومتعددة ولعل في مقدمتها هي إيجاد المناخ المناسب للحاج للعبادة وأداء مناسك الحج، لذا طرحت «الشرق الأوسط» سؤالاً مباشراً على أمير مكة المكرمة، حول زيادة عدد الدول المستفيدة، فرد قائلاً: في كل عام يجري إضافة دول جديدة إلى هذه المبادرة الرامية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
وتابع الأمير الفيصل، أن هذه الخدمات تكون من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة، ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار، واليوم تستفيد منها 5 دول، وبالتأكيد سيتم التوسع فيها خلال الأعوام المقبلة فالتسهيل على ضيف الرحمن يتسنم اهتمامات قيادة هذه البلاد.
- التقنية في الحج
خطت السعودية في هذا الجانب خطوات متسارعة وهامة، وهو ما أشار إليه الأمير خالد الفيصل، بقوله: «إننا بدأنا منذ سنوات في تسخير التقنية لخدمة ضيف الرحمن وأن تكون كافة الأعمال المرتبطة به تقنية منذ وصوله إلى أراضي المملكة وحتى مغادرته إلى بلاده سالماً غانماً بإذن الله، ومن أبرز الأعمال في هذا الجانب بطاقة الحج الذكية التي أطلقت منذ أعوام ويجري تطويرها بشكل مستمر وتُسهم في تنظيم رحلة الحاج منذ الوصول وحتى المغادرة».
وأضاف أن هذه البطاقة تحوي معلومات عن مخيمات الحجيج، ومواعيد النقل ومواقع التجمع، كما تساعد في تنظيم وإدارة الحشود، وفي هذا العام سوف يتم إصدار مليون بطاقة تحمل خصائص جديدة، ومنها رمز شريطي يُمكن من معرفة بيانات الحاج ومعلوماته الشخصية وعنوان السكن والمعلومات الصحية، كما تساعد على الحد من الحج غير النظامي، أيضاً سوف يتم إصدار بطاقات للعاملين في الحج مزودة بخاصية الاستجابة السريعة وتمكنهم من التواصل مع الحجاج وإرشادهم ومباشرة الحوادث وتحديث ملف صحة الحاج وبيانات السكن ومعلومات الناقل.
- القدوم والمغادرة
يعد المنفذ الجوي المحطة الأكثر قدوماً للحجاج، وعملت الجهات المعنية على تهيئته وهو ما أكده أمير مكة المكرمة، إذ قال إنه جرى التوسع في صالات الحجاج بالمطار المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن عند قدومهم لتصبح 34 صالة سفر مكيفة ومجهزة بـ498 منصة لإنهاء إجراءات السفر والجوازات، كما جرى توفير 116 موقفاً للحافلات بهذا المجمع والتي تُقل الحجيج إلى المشاعر المقدسة.
وعن المغادرة، قال الفيصل، إن الجهات المعنية وضعت جداول زمنية للقدوم والمغادرة والتفويج، وفي هذا العام سوف يجري التنسيق بين شركات الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني لاستقبال حقائب الحجاج في صالة مخصصة تم إنشاؤها في مكة المكرمة بهدف شحن الحقائب، وتسريع إنها إجراءات السفر ليصل الحاج إلى المطار ويغادر بكل يسر وسهولة وسرعة بإذن الله.
- نقل الحجاج في المشاعر
في هذا الجانب استعرض الأمير خالد الفيصل، جملة من وسائل النقل التي تخدم الحاج، وتحدث أولاً عن الخدمات التي يقدمها قطار الحرمين لضيوف الرحمن بين مدينتي جدة ومكة المكرمة، وقال إنه جرى تجهيز 35 قطاراً سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة في حال دعت الحاجة إلى ذلك، أما بالنسبة لنقل الحجيج في المشاعر المقدسة فسوف ينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، فيما تم توفير 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج، كما تم تجهيز 9 محطات في مكة المكرمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء الصلوات الخمس في المسجد الحرام، كذلك تم وضع خطط لنقلهم يومي 10 و11 من ذي الحجة عبر 5 مواقع في أطراف مشعر منى من وإلى المسجد الحرام.
- الحملات الوهمية
تضرب الجهات المعنية بيد من حديد على من يقدم حملات وهمية أو يتلاعب في خدمة الحجاج، وهو ما أكده أمير منطقة مكة المكرمة، عندما شدد في هذا الحوار «أنه لا تهاون في إيقاع العقوبات بحق المتلاعبين والمتحايلين على أنظمة الحج وتحقيقاً لذلك تتابع الجهات الأمنية مشكورة الإعلانات التي تحاول الاحتيال على الراغبين في الحج، وللحد من ذلك خصصت وزارة الحج المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا لطلب أداء الفريضة والتي تمكن الراغبين في أداء الفريضة من معرفة شركات الحج المرخصة واختيار ما يناسبهم منها، وقد أثمرت الجهود الأمنية حتى الآن عن القبض على 30 مخالفاً أعلنوا وسوقوا لحملات حج وهمية».
- التشكيك
في هذه الفترة من كل عام تخرج أصواتاً نشاز تردد ذات العبارات المستهلكة والتي لا تخرج عن التشكيك في دور السعودية لخدمة الحج، وكان لزاماً في خضم هذه الأسئلة أن يطرح هذا السؤال على الأمير خالد الذي قال: «لا نستغرب خروج هذه الأصوات في كل عام ومن ينتهجون هذا الأسلوب دوافعهم في ذلك سياسية بحتة، والباحثون عن تقزيم جهود المملكة والتقليل من الخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين وقاصدي المقدسات، يعلمون جيداً مقدار الجهود التي تُقدم لضيوف الرحمن، وجميع القطاعات تعمل دون كللٍ لتطويرها بشكل مستمر ولن يثنينا عن ذلك شيء، وكما ذكرت في إجابة سابقة أن هذا شرفٌ خص الله به هذه البلاد قيادة وحكومة وشعباً، لذا لن نلتفت إلى هذه الأصوات المُغرضة فنحن مشغولون بتأدية رسالتنا السامية وهي خدمة قاصدي المقدسات وتوفير كل السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر».


مقالات ذات صلة

السعودية: بدء حجز الباقات لحجاج الداخل

الخليج إتاحة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها لحجاج الداخل (تصوير: بشير صالح)

السعودية: بدء حجز الباقات لحجاج الداخل

أعلنت السعودية، الأربعاء، بدء مرحلة حجز باقات الحج للراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية، لموسم هذا العام، إلكترونياً.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

السعودية: «الحج والعمرة» توقف التعاقد مع 1800 وكالة سفر خارجية لقصور الأداء

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة، من أصل نحو 5800 وكالة، لقصور الأداء.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
رياضة سعودية يتضمن برنامج رحلة المشاعر المقدسة زيارات ميدانية إلى المشاعر المقدسة (الشرق الأوسط)

«رحلة المشاعر المقدسة»... مبادرة سعودية لتعريف الشباب بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

انطلق الثلاثاء برنامج «رحلة المشاعر المقدسة» في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة الذي تنظمه وزارة الرياضة ويستمر حتى 29 يناير الجاري

عبد الله الزهراني (جدة)
شمال افريقيا معتمرون مصريون يتأهبون لرحلة جوية لأداء المناسك (وزارة السياحة المصرية)

ملاحقة مصرية مستمرة لـ«شركات الحج الوهمية»

تلاحق الداخلية المصرية «شركات الحج والعمرة الوهمية» في حين أكدت وزارة السياحة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

في ذكرى بيعة ولي العهد... كيف تنامى التفاعل السعودي مع الإقليم إلى تشكيل توازناته؟

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

في ذكرى بيعة ولي العهد... كيف تنامى التفاعل السعودي مع الإقليم إلى تشكيل توازناته؟

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)

يعيش الشرق الأوسط ما يمكن وصفه بحالة «انفلات استراتيجي»: صراعات ممتدة، توازنات متحركة، أزمات متعددة، وتحولات في أسواق الطاقة.

هذا الوضع ليس جديداً، فعلى مر تاريخ المنطقة الحديث، على الأقل، يلحظ المراقب توالي الأزمات والحروب والصراعات، يصاحب ذلك تغير المحاور، وتحول الأدوار، وتبدل العناوين، وتوسع ساحات الصراع.

في بيئة كهذه لا تكفي ردود الفعل، وإنما المطلوب قيادة استثنائية تصنع الفرق ولا تستسلم للواقع، بل تعيد تشكيل المنطقة وبناء توازناتها، وتنقلها من إدارة الأزمة إلى إدارة الاستقرار والتنمية.

فالتنمية لا تتحقق من دون استقرار والمعادلة هنا ثنائية وليست أحادية، فالاستقرار الخارجي بلا تنمية داخلية هش، والتنمية بلا استقرار إقليمي مهددة.

لذا حينما ننظر إلى «رؤية 2030»، التي صاغتها حكمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نرى أنها جمعت طرفي المعادلة: التنمية مع ضمانة الاستقرار، كما أن التجارب الدولية تظهر أن الاقتصادات الصاعدة تحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة لجذب الاستثمار والاستدامة الاقتصادية، وهو ما جعل الاستقرار الإقليمي جزءاً من معادلة التنمية الوطنية، لذا فإن «رؤية المملكة 2030» لم تُصمم - في تقديري - كمشروع اقتصادي داخلي فقط، بل إطار يعيد تعريف موقع المملكة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد واللوجستيات والاستثمار.

وبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي نعيش ذكراها هذه الأيام ليست مناسبة رمزية وحسب؛ بل محطة لاستقراء نموذج قيادي أعاد تعريف دور المملكة العربية السعودية: من دولة تتفاعل مع الإقليم إلى دولة تعيد تشكيل توازناته.

نموذج الحكم والإدارة

لم يكن قوله: «السعودية ستكون أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين»، مجرد وعد لشعبه ورسالة لشعوب العالم، وهي تنظر للحراك الهائل الذي أحدثه في بلاده، بل مدخل لفهم منهجيته في الحكم والإدارة؛ المنهجية القائمة على الرؤية الشاملة التي تضع فيها مؤسسات الدولة كل طاقاتها وأدواتها لتحقيق الأمن والازدهار بمنظور بعيد يراعي كل الاحتمالات، ولا تبرز فاعلية ونجاعة تلك الرؤى وبرامجها كما تبرز في أوقات الأزمات.

وفي الأزمة الحالية، وأنظار العالم ترقب أسعار النفط وهي تتجاوز المائة دولار، يحسن أن نقف قليلاً عند محطات من رؤية الأمير محمد الشاملة في هذا الجانب، ونستحضر بعض المضامين العميقة في ذكرى البيعة: فقبل حوالي الـ10 أعوام، تحدث الأمير محمد ولأول مرة عن فكرة إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية. بدا الخبر صادماً لكثيرين ممن خلعوا على «أرامكو» هالة، وظنوا أن البترول -وفقاً لوصف الأمير - جزء من دستور الدولة الذي لا يمس. أدرجت «أرامكو»، وتحقق من اكتتابها فائض سيولة نقدية، وأخرج الإدراج بيانات الشركة من صندوقها الأسود في الظهران إلى شاشات الرصد والتحليل العالمية. فأصبح سهم الشركة مرجعاً رئيساً لاقتصاد العالم في فهم حالة قطاع الطاقة، ونذيراً حياً لأي مغامرات غير مسؤولة للتأثير على سلامة إمداداته، وفرصة للملايين من السعوديين وغيرهم للاستثمار في شركة الطاقة الأولى عالمياً.

ثم جاءت خطوة إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، واستثمار الفوائض النقدية من الإدراج وغيره في قطاعات جديدة محلية ودولية، لتبدأ البلاد رحلة التعافي من إدمان النفط التي طالت. وكان من بين أولويات الخطة نقل وتوطين التقنية في جانبها الدفاعي.

ثم جاء التوسع اللازم لـ«أرامكو» وفق «الرؤية الشاملة». يروي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه عرض على ولي العهد حقل الجافورة، الذي يعد أكبر حقل غاز غير تقليدي مكتشف في البلاد، مبيناً تكلفة تطويره العالية، وأنه يحتاج أن يفكر فيه من منظور «الدولة» الاستراتيجي، وليس من منظور «الشركة» التجاري، حيث سيوفر تطويره -رغم تكلفة الاستثمار الضخمة - كميات هائلة من الغاز وسيزيد من قدرة المملكة التصديرية. استمع ولي العهد، واتخذ القرار بالانطلاق في التطوير، وهو في رحلة عمل على متن الطائرة. بعد أعوام معدودات، تم تصدير أول شحنة من سوائل الغاز والمكثفات من حقل الجافورة، وكان ذلك قبل أسابيع من توقف بعض منابع الغاز في الخليج العربي عن الإنتاج نتيجة للاعتداءات الإيرانية.

قبل بضع سنين، مضت المملكة في مفاوضات مباشرة مع إيران برعاية صينية، لخفض التوتر وإعادة بناء الثقة بين البلدين بعد سنوات من القطيعة، لم يكن اختيار الصين إلا شاهداً آخر على الرؤية الشاملة لولي العهد، فهي دولة باتت من دول الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وتستهلك حوالي 90 في المائة من نفط إيران، ويمثل إغلاق مضيق هرمز بالنسبة لها كابوساً اقتصادياً. وعندما وقعت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لم تكن فقط انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، واستفزازاً لحليف المملكة الأول الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، بل كانت هجوماً مسلحاً وانتهاكاً للسيادة وتقويضاً لاتفاق إعادة العلاقات الذي وقع برعاية وضمانات صينية: الدولة الكبرى والممكن الأكبر لاقتصاد إيران الرازح تحت العقوبات الدولية. وهنا يبرز المنظور الشامل بأبعاده السياسية الجغرافية، والاقتصادية، والأمنية لرؤية تستشرف قرناً من العمل والنجاح ببصيرة حاذقة توظف فيها كل علاقات وأدوات الدولة لخدمة مصالح البلاد العليا.

وجاء التحول الرقمي الذي قاده ولي العهد لينشئ منظومة رقمية متكاملة لا يعرف العالم مثيلاً لها، تضمن ديمومة العمل الحكومي في أقصى الظروف صعوبة، ووصول الحكومة للمواطن أينما كان بخدماتها وإشعاراتها.

وكان برنامج تطوير وزارة الدفاع - الذي أطلقه ورعاه إبان توليه الوزارة - شاهداً على رؤيته الاستشرافية البصيرة بأهمية تطوير القوى الدفاعية للدولة وتوطين تقنياتها المختلفة.

في العلاقات الخارجية كان دور الدبلوماسية السعودية فاعلاً ومؤثراً، وجاءت الاتفاقات الاستراتيجية مع أميركا تتويجاً لرؤية ولي العهد، لتعيد صياغة مستقبل العلاقات بين البلدين.

منهجية الأزمات

تمر ذكرى بيعة ولي العهد هذا العام والمنطقة ملتهبة، وسيناريوهات نهاية حرب إيران مفتوحة، إلا أن المؤكد أن السعودية مستمرة في تنفيذ رؤيتها وبناء قدراتها وحماية مصالحها، وستتعامل مع هذه الأزمة بمنهجيتها التي أثبتت نجاحها عبر عقود، وكسابقاتها من الأزمات، أكدت الرياض أن إمكاناتها وقدراتها مسخرة دوماً للدفاع عن المبادئ الحقة، وخدمة أشقائها في أزماتهم.

وللإجابة عن التساؤل الذي يطرح عن المنهجية السعودية في إدارة الأزمات والمخاطر وما يرتبط بها من تخطيط مسبق قائم على البناء المؤسسي المدروس، فمنذ عقود وحتى الوقت الحاضر تم إنشاء عدد من المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بإدارة المخاطر والطوارئ، وما زال بعضها يمارس مهامه واختصاصاته.

في خطوة استباقية لافتة صدر في عام 2024 نظام الطوارئ الذي تضمن تشكيل المجلس الأعلى للطوارئ برئاسة الملك، كما أنشئت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، وهي - وفقاً لتنظيمها - الجهة المختصة والمرجع الرئيس في السعودية فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها.

وتعمل الهيئة الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، التي يتوقع أن تحدد أدوار ومسؤوليات جميع المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ.

ولئن كانت جهود التحوط من الأزمات والحروب قد بدأت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بمد جسور التواصل والرصد الدقيق للتطورات العالمية وتأمين الاحتياجات اللازمة لمناطق الدولة المترامية، ثم التوسع في البنى التحتية من طرق ومطارات وموانٍ وشبكات وخدمات، وبعد ذلك برنامج الخزن الاستراتيجي للنفط والسلع الأساسية، وبناء أنبوب «شرق - غرب»، وغيرها الكثير من منجزات التنمية السعودية عبر عهود ملوكها المتعاقبة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مما يؤكد الرؤية الممتدة لقادة السعودية واستشرافهم للمستقبل، إلا أن ولي العهد، وبتوجيه من الملك سلمان، قد جاء برؤية أعادت تعريف دور السعودية في العالم، وأعادت تشكيل توازنات المنطقة، وبنت لبنات جديدة راسخة في بنيان الدولة السعودية، وكأنه بها يتمثل قول جده العظيم: «نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل (فوق) - لا (مثل) - ما فعلوا».


بيان خليجي - بريطاني يدين هجمات إيران ويؤكد على حماية أمن المنطقة

البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
TT

بيان خليجي - بريطاني يدين هجمات إيران ويؤكد على حماية أمن المنطقة

البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)
البيان المشترك أكد أن أمن واستقرار منطقة الخليج ركيزتان أساسيتان لاستقرار الاقتصاد العالمي (مجلس التعاون)

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في بيان مشترك، الأحد، على أن أمن واستقرار منطقة الخليج يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، معربين عن إدانتهم أي تهديدات إيرانية لإغلاق وعرقلة الملاحة بمضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية.

التشديد الخليجي - البريطاني جاء في أعقاب اجتماع استثنائي عُقد، الخميس الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من تصعيد، بما في ذلك العدوان السافر الذي تشنه إيران ووكلاؤها الإقليميون ضد دول مجلس التعاون والأردن.

و​رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والأردن، في انتهاك للقانون الدولي، وتهديد للسلم والأمن الدوليين، كما أشاروا إلى أن القرار أدان أيضاً استهداف إيران لمناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ومناطق سكنية؛ ما نجمت عنه خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية.

كذلك ​أشار المجلس الوزاري إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تجلى في دعم 136 دولة عضواً في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). كما شدد القرار على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات فوراً، والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة. وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة المتحدة على تضامنها مع دول مجلس التعاون، والتزامها الراسخ والمستمر بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

​واستذكر الوزراء حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وسلط الوزراء الضوء على الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات، وعلى التزامها بأن أراضيها لن تُستخدم لشن هجمات ضد إيران.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني المشترك عبر الاتصال المرئي الخميس (الخارجية السعودية)

وجدد الوزراء التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، مشيدين بالدور البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد، ومؤكدين الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.

واستذكر الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران، وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، وأكدوا على أن لدول المجلس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

و​اتفق الوزراء على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

و​أكد الوزراء أهمية حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، إضافةً إلى ضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد وعمليات الشحن والبحارة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) أدان أي إجراءات أو تهديدات إيرانية تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.

​وأشادوا بالمساهمات المهمة التي تقدمها المملكة المتحدة في دعم أمن المنطقة، وأعربوا عن تقديرهم لقرار المملكة المتحدة الأخير، بشأن تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة طائرات «التايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية.

وأكد الوزراء الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، في البحرين، كما رحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة.

و​أعربت المملكة المتحدة عن خالص شكرها لدول مجلس التعاون على حسن الضيافة والمساعدة المقدمة للمواطنين البريطانيين الموجودين على أراضيها.

و​ترأس وفد مجلس التعاون في الاجتماع، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين - رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بينما ترأست وفد المملكة المتحدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.


مجلس الدفاع الأعلى مسؤول عن تحديد قوة حماية أسطول النفط الكويتي

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
TT

مجلس الدفاع الأعلى مسؤول عن تحديد قوة حماية أسطول النفط الكويتي

ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)
ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يتفقد عدداً من القواعد والمواقع العسكرية في البلاد (كونا)

صدر في الكويت، الأحد، مرسوم بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية في البلاد، ويقضي المرسوم بمنع أي تهديد أو اعتداء على الجهات العسكرية أو إعاقة أهدافها أو الإضرار بها أو بمصالحها أو محاولة إضعاف روحها المعنوية.

وفي ظل الأوضاع المضطربة في الخليج، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وقيام الأخيرة بتهديد الملاحة في الخليج، فقد لفت الاهتمام إلى أن المرسوم منح مجلس الدفاع الأعلى في الكويت أو من يفوضه صلاحية تحديد القوة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية.

ويحظر المرسوم، الذي أصبح سارياً بعد نشره الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.

كما نصّ على سرية الوثائق والأوراق المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية، ومنع نشرها أو إفشاء محتوياتها.

وجاء المرسوم في 34 مادة موزعة على ستة فصول، تضمنت المادة الثالثة التزام «الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الإضرار بها».

ووفق المادة الرابعة، «يُحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة».

وحسب المادة الخامسة، فإنه «تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أياً كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية ولا يجوز نشرها، أو إفشاء محتوياتها، أو مضمونها، أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان».

كما تحظر المادة نفسها «على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه، أو تصويرها، أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأي وسيلة من الوسائل أو تسليم صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها».

وحسب المادة التاسعة، فإنه «يكون للقوة في حال وقوع نشاط معادٍ أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق، التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني».

وحسب المادة 14، فإنه «يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة، وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار».

ونصّت المادة 15 على أنه: «تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية».

وأوضحت المادة 16 أنه «يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق مجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقاً لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه».

ومنحت المادة 18، القوة الجوية الكويتية حقّ «اعتراض أي طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة: منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة، وإجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت، وإسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تهديداً أو خطراً على أمن وسلامة البلاد».

ونصّت المادة 19 على أنه: «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن».

«كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري».

وتضمن المرسوم فرض عقوبات الحبس بين 6 أشهر و10 سنوات، وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار، حيث تضمن الحبس المؤبد أو المؤقت لمن كان مكلفاً بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على ربح أو منفعة.

كما نصّ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها».