انطلاق «حوار الدوحة» بين طهران وواشنطن لحل عُقد «النووي»

قطر أعلنت استعدادها لتوفير الأجواء «لإنجاح» المحادثات

مورا وباقري كني في الدوحة أمس (إرنا / أ.ف.ب)

عاد الوفدان الأميركي والإيراني في الدوحة أمس، إلى تبادل الرسائل غير المباشرة على طاولة «الحوار» بشأن عودة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015، في مسعى جديدة للتوصل إلى حل بشأن القضايا العالقة في الجهود الدبلوماسية التي تعثرت في فيينا قبل نحو أربعة أشهر.
وباشر الطرفان الجولة الجديدة من المحادثات بوساطة المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا. والتقى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني بمورا، الذي سيتنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
وفي غرف منفصلة في فندق بالعاصمة القطرية، يحاول باقري كني والمبعوث الأميريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي كسر الجمود المستمر منذ شهور بينما ترفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع خصمها اللدود، الولايات المتحدة.وقال دبلوماسي مقيم في الخليج لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تبادل رسائل بين الأطراف المنخرطة في الحوار».
ووصل مالي، ووفد من الاتحاد الأوروبي الأثنين إلى الدوحة، ووصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وفريقه أمس.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن المحادثات تتركّز على حل المسائل التي تمنع التوصل لاتفاق في فيينا. وأفاد: «سنتناقش ابتداءً من اليوم (الثلاثاء) في الدوحة في قطر بتسيير» من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفريقه، مشدداً على أنّ المحادثات في الدوحة ليست بديلاً عن مفاوضات فيينا، بل تهدف إلى حل المسائل العالقة بين طهران وواشنطن للسماح بالتقدم في المحادثات الأخرى مع الدول الكبرى.
وإذ دعا ستانو إلى الإسراع في التوصل إلى النتائج المرجوة، قال إنه «لا يزال من المقرر عقد محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) في فيينا. ما يجري في قطر الآن هو محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة».
وأوضح ستانو: «أقول دائماً إن الوقت ليس في صالحنا حقاً. لذا يجب علينا المضي قدماً بسرعة كبيرة (...) ولذلك نتمنى أن تستمر هذه الأمور بأسرع ما يمكن. دعونا نرى ما ستكون عليه نتائج محادثات التقارب هذه في الدوحة في قطر، وبعد ذلك نأمل أن يتمكن المشاركون من الاجتماع بسرعة كبيرة لاستمرار المحادثات في فيينا».
وتابع: «تمكنا من مواصلة العملية (التفاوض) وسنمضي قدماً، وكخطوة أولى في هذه المرحلة نجري محادثات التقارب هذه. وهذا يعني إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإيجاد طريقة للمضي قدماً».
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس «استعداد قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد الأطراف كافة في إنجاح الحوار»، معربة عن أمل دولة قطر في أن «تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وكان بوريل قد أعلن من طهران موافقة أميركية - إيرانية على استئناف المفاوضات من طهران بعد جولة مباحثات استمرت أربع ساعات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليهان، والتقى هناك علي شمخاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، الجهة التي تتخذ القرار بالوكالة عن المرشد علي خامنئي.
عشية المحادثات أعلنت إيران والولايات المتحدة عزمهما مواصلة الدبلوماسية لإحياء اتفاق عام 2015 النووي لكن مسؤولي البلدين قللوا من التوقعات بحدوث اختراق سريع من شأنه أن يفتح الطريق أمام المحادثات التي تعثرت في مارس (آذار) الماضي، بسبب طلب طهران رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحافي أول من أمس إن «هناك صفقة مطروحة على الطاولة، والأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كانت تريد قبولها أم لا».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السابق سعيد خطيب زاده في آخر ظهور له أول من أمس إن بوريل نقل إلى طهران وعوداً أميركية أن «تعمل واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في القرار 2231، وأن تنتفع طهران اقتصادياً من الاتفاق النووي». وقال: «ما سنفعله في الأيام المقبلة لا يتعلق بالبعد النووي بل بالخلافات القائمة (و) رفع العقوبات».
وطيلة هذه الفترة تبادل الطرفان اللوم بشأن إطالة المحادثات، وتأخر إنجازها، رغم التفاؤل الذي كان يبديه مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بداية كل جولة.
والمباحثات النووية في الدوحة، هي الأولى التي تقام خارج فيينا التي تحولت إلى مقر أساسي للمساومات بين القوى الكبرى وطهران منذ انطلاق المحادثات في إطار 5+1 عام 2013 التي انتهت بالاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015. كما أنها المرة الأولى التي تعود المفاوضات إلى دولة خليجية بعدما استضافت مسقط محادثات سرية بين الطرفين الإيراني والأميركي في 2012.
وتسعى قطر إلى تكرار الدور الذي لعبته وسبق للدوحة في السابق ترتيب محادثات بين واشنطن وطالبان قبيل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بحثا فيه عدداً من القضايا من بينها «مستجدات محادثات الاتفاق النووي والتأكيد على أهمية الحوار الإقليمي مع إيران وتقريب وجهات النظر بين الأطراف».
وتنهي محطة الدوحة هذه ثاني وقفة طويلة للمحادثات المكوكية التي استمرت 11 شهراً وأحرزت تقدماً بطيئاً. وتعود أكبر فترة توقف التي امتدت ستة أشهر، بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) العام الماضي، والفترة الانتقالية من حكومة المعتدل نسبياً حسن روحاني إلى حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي استهدفت تعديل سلوك طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وقال جو بايدن قبل أن يتسلم السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021 إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي «إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم». وفرض الاتفاق قيوداً مشددة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وسعت إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق، معتبرة أن هذا المسار هو الأفضل مع طهران رغم إعرابها عن تشاؤم متنامٍ في الأسابيع الأخيرة مع تضاؤل فرص حدوث اختراق في محادثات.
وباشرت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في الأيام التي سبقت تولي بايدن، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى طاولة المحادثات تحت الضغط. وفي فبراير (شباط) العام الماضي، خفضت التعاون مع الوكالة «الذرية الدولية» بتخليها عن البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار وأوقفت كاميرات مراقبة في منشآت نووية.
وعادت طهران لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، لتقطع بذلك خطوة كبيرة نحو المستوى المطلوب من صنع الأسلحة. كما أقدمت طهران على تشغيل عشرات أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس خلال فترة المفاوضات، وأعادت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة إلى منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض.
وتضغط طهران من أجل الحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مرة أخرى إذا ما تولى أحد الجمهوريين الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المسائل الأخرى التي لم يتم حلها المدى الذي يمكن أن يصل إليه خفض العقوبات. لكن ملف «الحرس الثوري» يبقى من القضايا الشائكة في المفاوضات.
ورفضت إيران تقديم ضمانات بخفض أنشطتها الإقليمية، كما رفضت التراجع عن تهديدات الثأر لقاسم سليماني، العقل المدبر للعلميات الخارجية في «الحرس الثوري» الذي قضى بضربة أميركية في مطلع 2020، ما رفع منسوب التوترات بين الخصمين إلى مستوى الحرب.