«الوزراء» السعودي يقر نظام الشركات لتعزيز استدامتها وتمكينها

القصبي قال إنه يمتاز بالمرونة العالية لحمايتها ويُشجع الاستثمار الجريء

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، أهمية نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، والتي تكمن في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات «التجارية، والمهنية، وغير الربحية» في وثيقة تشريعية واحدة، ومواكبته جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال.
وبيّن الدكتور القصبي، أن النظام الذي جرى تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، مضيفاً أنه سيسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويُشجع الاستثمار الجريء، وسيكون له دور مهم في تحقيق آمال الشركات العائلية وتنظيم أعمالها عبر إبرام «الميثاق العائلي»، ويعالج تحديات رواد الأعمال عبر إقرار «شركة المساهمة المبسطة»، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء.
https://twitter.com/malkassabi/status/1541765670408523780?s=20&t=Cq987HskBP_SBejXNlvluQ
ويهدف النظام لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الصغيرة والمتوسطة منها من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح. كما ينظم جميع الأحكام المتعلقة بها؛ لضمان توفرها في وثيقة تشريعية واحدة، وباتخاذ أحد الأشكال، شركات «التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، المساهمة المبسطة، ذات المسؤولية المحدودة».
ويسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وأزال قيوداً في مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وعلى أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول. وطور أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى أي من أشكال الشركات.

وسمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكان إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم. كذلك تنفيذ الإجراءات إلكترونياً «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمسهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات. ويتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
ويُنظم الميثاق العائلي الملكية العائلية في الشركات المعنية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لها، بالإضافة إلى إعفاء المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
من جهتها، قالت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن النظام الجديد، يُمكن الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، موضحاً أنه يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات، وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.
https://twitter.com/RiyadhChamber/status/1541769850934132736?s=20&t=9TJ1BJ57tr2cNJCafz2gzA