«منتدى النقب» يتفق في المنامة على تعميق التعاون

بمشاركة البحرين ومصر والإمارات والمغرب وإسرائيل وأميركا

دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية قبل الاجتماع الأول لمنتدى النقب في المنامة أمس (أ.ف.ب)
دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية قبل الاجتماع الأول لمنتدى النقب في المنامة أمس (أ.ف.ب)
TT

«منتدى النقب» يتفق في المنامة على تعميق التعاون

دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية قبل الاجتماع الأول لمنتدى النقب في المنامة أمس (أ.ف.ب)
دبلوماسيون من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية قبل الاجتماع الأول لمنتدى النقب في المنامة أمس (أ.ف.ب)

استضافت البحرين، أمس (الاثنين)، اجتماعاً لـ«منتدى النقب» بمشاركة دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل ومسؤولين من وزارات الخارجية في دولة الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، في إطار نشاط دبلوماسي متزايد قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.
واتفق المشاركون على تعزيز التعاون وعقد اجتماعات سنوية لوزراء الخارجية، فيما ستنعقد محادثات وزارية في وقت لاحق هذا العام، حسب البيان الختامي الذي ذكر أن إسرائيل ستستمر في العمل رئيساً لـ«منتدى النقب» حتى الاجتماع الوزاري المقبل.
وأوضح البيان أنه تم تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتعليم والتعايش، والأمن الغذائي والمائي، والصحة، والأمن الإقليمي، والسياحة. وأكد دعمه لتسوية سياسية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المشاركين أكدوا «دفع العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية نحو حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وكجزء من الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل».وجاء في البيان: «تم تناول وثيقة إطار عمل لمنتدى النقب، حددنا فيها أهداف المنتدى وأساليب عمل هيكله المكون من أربعة أجزاء: الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية، والرئاسة، واللجنة التنسيقية، ومجموعات العمل»، وأن الاجتماع يوضح «قوة علاقاتنا والتزامنا المشترك بالتعاون».
... المزيد


مقالات ذات صلة

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الخليج البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

البحرين وقطر تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت البحرين وقطر، الأربعاء، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، الذي اطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانوني

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم البحرين رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 % (بنا)

المنامة: نعمل على ترويج السعودية والبحرين بوصفهما وجهة سياحية واحدة

بينما أعلنت الرياض والمنامة، اليوم (الثلاثاء)، عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، أفصحت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن أنها نتيجة مباحثات متعددة خلال الأشهر الماضية، كاشفة عن بدء العمل على الترويج للبحرين والسعودية بوصفهما وجهة سياحية واحدة. جاء حديث الصيرفي خلال مؤتمر صحافي في المنامة، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن التباحث مع البحرين حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، وقالت إن عملية الاستقطاب بدأت من خلال التوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، معتبرة أنها «نقطة مهمة جداً في عملية جذب السياح ليس بوصفها وجهة واحدة للبحرين، ولكن بوصفها وجهة سياحية


العرب بعد قرعة المونديال: تفاؤل مغربي... حماس أردني... وثقة قطرية

أونيل نجم السلة المعتزل لحظة عرضه بطاقة المغرب خلال مراسم القرعة (أ.ب)
أونيل نجم السلة المعتزل لحظة عرضه بطاقة المغرب خلال مراسم القرعة (أ.ب)
TT

العرب بعد قرعة المونديال: تفاؤل مغربي... حماس أردني... وثقة قطرية

أونيل نجم السلة المعتزل لحظة عرضه بطاقة المغرب خلال مراسم القرعة (أ.ب)
أونيل نجم السلة المعتزل لحظة عرضه بطاقة المغرب خلال مراسم القرعة (أ.ب)

أبدى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، ثقة بعد سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 التي وضعت «أسود الأطلس» في المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، قائلاً «لماذا لا نصنع التاريخ مرة أخرى؟».

وتابع عن مقارنة منتخبه اليوم بالذي خاض النهائيات عام 2022 «الوضع الآن مختلف تماما. المغرب يشارك لمرة ثالثة تواليا ولدينا خبرة أكبر ولكن لدينا احترام لكل المنافسين».

وعن مواجهة البرازيل واسكتلندا مجددا بعد لقائهما في مونديال 1998، قال «كل المغرب يفكر بنفس الأمر. يعتقدون أنه يمكننا الفوز على البرازيل أو اسكتنلدا لكن يجب أن نقدم أداء أفضل من 1998».

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل لقناة «سبورت تي في»: «قدّم المغرب أداء رائعاً في كأس العالم الأخيرة عام 2022 في قطر حيث بلغ نصف النهائي، في حين خرج السيليساو من ربع النهائي"، مضيفاً «اسكتلندا تملك فريقاً قوياً جداً، ستكون مواجهة صعبة للغاية».

وأضاف مدرب المنتخب المتوّج باللقب خمس مرات «يجب أن نحاول إنهاء دور المجموعات في الصدارة. يجب أن نفكر في الفوز بالمباريات الثلاث: ضد المغرب أولا، وهو الخصم الأصعب، وكذلك أمام المنافسين الآخرين. يجب أن نتمتع بالثقة».

بينما علّق المغربي جمال السلامي مدرب الأردن على القرعة قائلاً «مجموعتنا قوية لكن لدينا الحظوظ والقدرة لنكون منافسا قويا».

وأردف «أول تجربة في كأس العالم. كل الأمور يجب أن تكون إيجابية. كرة القدم الأردنية كانت بحاجة إلى هذه المشاركة. نتمنى أن نكون حاضرين وجاهزين».

وتابع السلامي «مواجهة بطل العالم (الأرجنتين) استثنائية، لكن كأس العالم والمباريات ليس فيها حواجز أمام اللاعبين. رأينا السعودية حين فازت على الأرجنتين (عام 2022). أهم شيء أن كرة القدم الأردنية ستحضر المحفل العالمي».

وقال مدرب المنتخب الأردني السابق عبد الله أبو زمع «النشامى هنا لإثبات الذات ونتمنى أن يكون حضورنا قوي. سنقابل (ليونيل) ميسي وبطل كأس العالم. نرى أن الأردن حضر بين الكبار كالأرجنتين والجزائر والنمسا».

وبدا سامي الطرابلسي مدرب تونس واقعيا فاعتبر أن المواجهات مع منافسيه في المجموعة السادسة لن تكون سهلة. قال «المنتخب الهولندي متألق في الفترة الأخيرة وخرج أمام الأرجنتين في ربع النهائي (النسخة الماضية)».

وأكمل «منتخب اليابان متطور بطريقة عجيبة. تواجد في النسخ الثمانية الأخيرة وهذا يدل على التطور الكروي في اليابان».

وصرّح جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان نشره موقع الاتحاد «نستعد بشكل مثالي لكأس العالم 2026 ونثق تماما في قدرات لاعبينا للمرحلة المقبلة».

وأضاف «كأس العالم هي البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، ومشاركة منتخبنا فيها تُعد هدفا استراتيجيا مهما تم تحقيقه».

ورأى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أنه «في المباراة الأولى (أمام الأرجنتين) لن ندخل كفريق خاسر. سوف نؤدي كل ما علينا ضد الأرجنتين و نتجهز للمباراتين المقبلتين الحاسمتين أمام النمسا والأردن».

وتابع «مجموعة شيقة للغاية، في مجموعتنا الارجنتين هي المرشحة (للصدارة) والنمسا منتخب متطور».


جنوب السودان... تغييرات حكومية بحثاً عن استقرار مفقود


نساء ينتظرن في مخيم للاجئين بجنوب السودان لتسلم مساعدات من برنامج تابع للأمم المتحدة 20 أغسطس 2025 (أ.ب)
نساء ينتظرن في مخيم للاجئين بجنوب السودان لتسلم مساعدات من برنامج تابع للأمم المتحدة 20 أغسطس 2025 (أ.ب)
TT

جنوب السودان... تغييرات حكومية بحثاً عن استقرار مفقود


نساء ينتظرن في مخيم للاجئين بجنوب السودان لتسلم مساعدات من برنامج تابع للأمم المتحدة 20 أغسطس 2025 (أ.ب)
نساء ينتظرن في مخيم للاجئين بجنوب السودان لتسلم مساعدات من برنامج تابع للأمم المتحدة 20 أغسطس 2025 (أ.ب)

نالت دولة جنوب السودان الاستقلال في عام 2011، غير أنها لا تزال تغرق في أزمات سياسية، تعمقت في 2013 باندلاع حرب أهلية، وتوقفت باتفاق سلام في 2018. لكن لا يزال الوضع الحالي يحمل مخاوف من عودتها وسط خلافات واسعة بين دوائر الحكم العليا وأصحاب القرار والنفوذ.ويوحي تكرار التعديلات الحكومية التي يجريها الرئيس سلفا كير ميارديت بأن البلاد تعيش «حالة عدم استقرار سياسي عميقة، ناتجة عن طبيعة النظام القائم على توازنات قبلية وحزبية هشة»، بحسب ما يقول محللون. ويقول هؤلاء إن «تغيير الوزراء والمسؤولين يُستخدم كأداة لإعادة ضبط موازين القوى بين النخب المتنافسة، واحتواء الولاءات المتقلبة داخل الجيش والحركات المسلحة، وضمان بقاء مركز القرار في يد الرئيس والمحيط الضيق حوله».

حاول جنوب السودان، على مدار عقود، أن يذهب للاستقلال تحت رايات عديدة حتى ناله في عام 2011. غير أن هذه الدولة ما لبثت أن غرقت في أزمات سياسية، تعمقت عام 2013 باندلاع حرب أهلية، وتوقفت باتفاق سلام عام 2018. لكن لا يزال الوضع الحالي يحمل مخاوف من عودة الحرب، وسط خلافات واسعة بين دوائر الحكم العليا وأصحاب القرار والنفوذ.

ذلك المشهد المرتبك سياسياً يترافق مع تغييرات حكومية مستمرة، مُصاحبة بتأجيل انتخابات كانت مقررة في نهاية عام 2024 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2026، وهذا يعني، بحسب خبراء من جنوب السودان ودول جوار، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستقرار السياسي مفقود»، وأن مستقبل البلاد على المحك إن لم يتم ضبط موازين القوى وحسم تفاهمات قريبة التزاماً باتفاق 2018، ومنعاً لتكرار مشهد 2013 القاتم.

تغييرات متكررة

في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقال رئيس جنوب السودان كير ميارديت، دينغ لوال وول من منصب وكيل وزارة النفط، وعيّن مكانه تشول ثون أبيل، وهي المرة الرابعة التي ينقل فيها المنصب من أحد الرجلين إلى الآخر في أقل من شهرين.

وكان كير قد أقال ثون في البداية من منصب وكيل الوزارة، وهو المنصب الثاني في الوزارة والمسؤول عن المعاملات المالية، وعيّن لوال مكانه في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم أعاد ثون إلى منصبه في 3 نوفمبر قبل أن يستبدل به مرة أخرى لوال بعد أسبوع. كما أقال كير أيويل نجور كاججور من منصب المدير الإداري لشركة نايلبت النفطية المملوكة للدولة.

ويعتمد اقتصاد جنوب السودان أساساً على مبيعات النفط الخام، التي تعثرت بفعل حرب أهلية عصفت بالبلاد أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص بين عامي 2013 و2018 بعد فترة وجيزة من انفصالها عن السودان عام 2011.

وفي 12 نوفمبر الماضي، ذكر مرسوم بثه التلفزيون الرسمي أن رئيس جنوب السودان كير أقال بنيامين بول ميل من منصبه نائباً للرئيس ونائباً لرئيس الحزب الحاكم، لينهي بذلك ارتباطاً برجل أثير على نطاق واسع أنه الخليفة المقرب له.

وأقال كير أيضاً محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإيرادات، اللذين يُنظر إليهما على أنهما مقربان من بول ميل، الذي تم تعيينه بصفته أحد نواب الرئيس الخمسة في فبراير (شباط). ووجّه كير أيضاً بتجريد بول ميل من رتبة الجنرال، التي ترقى إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي أغسطس (آب)، أقال رئيس جنوب السودان كير، وزير المالية ديير تونغ نجور، وجاء بمقرب منه هو باك بارنابا شول في «أحدث تغيير حكومي مفاجئ». وربطت جوبا بين الإقالة والتراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان.

وقتها كانت عملة جنوب السودان قد انخفضت نحو الثلث مقابل الدولار في شهرين. ويقول محللون إن عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم التزام كير بدقة باتفاق السلام المبرم عام 2018 من بين العوامل التي تدفع العملة للهبوط.

وبذلك يكون كير قد أقال أربعة وزراء مالية منذ عام 2020، بخلاف ما قام به في مارس (آذار) من إقالة وزير الخارجية، بعد أقل من أسبوع من إقالة وزيري الدفاع والداخلية.

ويرى الباحث الجنوب سوداني في العلاقات الدولية تيكواج فيتر، أن «كثرة تكرار التعديلات في جنوب السودان تدل على عدم الاستقرار السياسي»، موضحاً أنه «في العلوم السياسية تُفسّر كثرة التعديلات الدستورية وتكرارها بأنهما من المؤشرات التي تعبّر عن عدم الاستقرار السياسي، والعكس صحيح». ونبّه فيتر أن «بقاء الحكومة لفترة دون وجود تغييرات في المناصب الدستورية مؤشر على الاستقرار السياسي على مستوى المناصب الدستورية، والعكس صحيح».

وقريباً من هذا الطرح، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «تكرار التعديلات الحكومية في جنوب السودان، يعكس حالة عدم استقرار سياسي عميقة، ناتجة عن طبيعة النظام القائم على توازنات قبلية وحزبية هشة». وتابع: «يُستخدم تغيير الوزراء والمسؤولين كأداة لإعادة ضبط موازين القوى بين النخب المتنافسة، واحتواء الولاءات المتقلبة داخل الجيش والحركات المسلحة، وضمان بقاء مركز القرار في يد الرئيس والمحيط الضيق حوله».

ويشير هذا التكرار، بحسب عيسى، إلى «غياب مؤسسات حكم مستقرة وقواعد واضحة لتداول السلطة أو المساءلة، ما يجعل المناصب تدار بمنطق الترضيات السياسية وليس بمنطق الكفاءة أو البرامج».

وتؤدي تلك التغييرات إلى «إبطاء تنفيذ اتفاقات السلام، وتغذي شعوراً عاماً بغياب الثقة في الحكومة، وتؤثر على قدرة الدولة على بناء إدارة فعالة أو تقديم خدمات مستقرة»، وفق عيسى، نافياً أن «كثرة التعديلات تعكس حراكاً إصلاحياً حقيقياً في الوقت الراهن بقدر ما تعكس أزمة بنيوية في النظام السياسي أكثر».

صراع داخلي

وتثير هذه الإقالات و«موجة التغيير المستمر» في المناصب العليا في حكومة جنوب السودان التساؤلات حيال خليفة كير والمخاوف التي أثيرت حيال احتمالات العودة إلى الحرب الأهلية، بحسب ما نقلته «رويترز» نوفمبر الماضي تعليقاً على الاستعانة بالمقربين من كير.

ووفقاً للباحث الجنوب سوداني، تيكواج فيتر، فإن تلك التغييرات تعكس «صراعاً في عدة اتجاهات؛ بين النخبة الحاكمة وبعضها بعضاً، وبين النخبة الحاكمة والقوى الأخرى، وبين القوى الأخرى وبعضها بعضاً. وهذا الصراع يُستخدم كأداة لضبط التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جنوب السودان».

ونبّه إلى أن «التغييرات الدستورية في جنوب السودان تعكس كلا الأمرين معاً: صراع داخل النخبة الحاكمة ومحاولات لضبط التوازنات بين القوى في جنوب السودان. فهي انعكاس لوجود صراعات داخل النخبة الحاكمة، وقد ظهر ذلك من خلال انقسام النخبة الحاكمة في مواقفها بشأن التغييرات الدستورية، حيث عبّرت عن قبول تعيين بعض الشخصيات ورفض البعض الآخر».

وهذا الصراع هو بين جيل قديم يضم القيادات التي شاركت في تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أو انضمت إليها مبكراً وشاركت في الحرب من أجل الاستقلال، من جهة، والجيل الجديد من القيادات التي كانت جزءاً من القوات الصديقة للحكومة السودانية وحديثي العضوية من جهة أخرى، بحسب ما يضيف فيتر.

كما أن هذه التغييرات تعكس محاولات لإعادة ضبط التوازنات بين ثلاثة اتجاهات؛ الأولى ضبط التوازنات داخل الحركة الشعبية، والثانية بين القوى الشريكة في اتفاق السلام المنشّط، والثالثة بين القوى الحاكمة والقوى المعارضة، وفقاً لفيتر.

رئيس جنوب السودان سلفا كير (يمين) ونائبه الأول سابقاً رياك مشار (أ.ف.ب)

وفي بعض الأحيان، يستعين الرئيس كير ببعض الأفراد لفترة ثم يستعين بالمجموعة الأخرى التي يُفترض أنها تمثّل تحالفات بين القوى المعارضة، وفقاً للباحث الجنوب سوداني الذي يشير إلى أن التغييرات الدستورية والرغبة في الحصول على نصيب أدتا إلى إضعاف المعارضة نتيجة للصراع من أجل كسب رضاء النخبة الحاكمة، على حساب الأهداف التي أدت إلى تشكيل هذه التحالفات.

ويتفق صالح عيسى مع هذا التفسير بشأن الصراع الداخلي، قائلاً إن «هذه التغييرات تعكس في الغالب مزيجاً من الصراع داخل النخبة الحاكمة، ومحاولات مستمرة لإعادة ضبط التوازنات بين القوى السياسية والعسكرية».

ويقوم النظام السياسي في جنوب السودان، بحسب عيسى، على «شبكة معقدة من التحالفات القبلية والحزبية وشخصيات نافذة داخل الجيش والحركات المسلحة، ما يجعل أي تعديل حكومي مرتبطاً بشكل مباشر بإدارة تلك العلاقات الحساسة».

ولهذا تأتي الإقالات والتعيينات كـ«آلية لاحتواء خلافات النخبة، واستباق تفكك التحالفات، ومنع تصاعد نفوذ أطراف بعينها قد ينظر إليها كتهديد لمركز السلطة. وفي الوقت نفسه، تستخدم هذه التعديلات أيضاً لضمان توزيع المناصب بشكل يرضي المجموعات المؤثرة، ويبقي على الحد الأدنى من التوازن الضروري لاستمرار النظام، مما يجعلها أقرب إلى إدارة الأزمات منها إلى الإصلاح السياسي الفعلي»، وفق صالح عيسى.

مستقبل قلق

وليست التغييرات المتكررة وحدها ما يقف وراء مخاطر اندلاع حرب أهلية جديدة. ففي 13 سبتمبر 2024 عادت الأزمة السياسية مع إعلان مكتب الرئيس كير عن تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2024 إلى نهاية 2026، بدعوى إكمال المهام الضرورية بالاقتراع، وسط تخوف غربي من انهيار اتفاق السلام.

وفي مارس 2025، عاد الاقتتال الداخلي بين جيش جنوب السودان ومجموعة مسلحة تُعرف باسم «الجيش الأبيض» في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل وتم إلقاء القبض على عناصر مقربة من نائب الرئيس وزعيم المعارضة رياك مشار المجمدة صلاحياته.

ومشار قيد الإقامة الجبرية منذ مارس وكانت قواته المعارضة قد خاضت معارك مع القوات الموالية للرئيس كير خلال حرب أهلية استمرت من عامي 2013 إلى 2018 وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص قبل أن يتم توقيع اتفاق سلام 2018 بين الجانبين.

وفي سبتمبر الماضي، أوقف كير نائبه الأول مشار عن العمل عقب اتهامه من قبل السلطات القضائية بـ«القتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية» على خلفية مزاعم بشأن ضلوعه في هجمات شنتها ميليشيا عرقية ضد قوات اتحادية في مارس.

وفي سبتمبر الماضي، اتهم محققون من الأمم المتحدة سلطات جنوب السودان «بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وأعلنت حكومة جنوب السودان، في مطلع ديسمبر الحالي، بدء تنفيذ خطة خفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، وهي خطوة قالت إنه تم الاتفاق عليها مع البعثة الأممية بعد إعلان الأمم المتحدة عن «قيود مالية شديدة» تؤثر على عملياتها العالمية، ما دفعها إلى إعادة النظر في حجم قواتها المنتشرة حول العالم، بما في ذلك جنوب السودان.

وفي ظل تلك المتغيرات المتسارعة، لا يبدو مستقبل جوبا سياسياً واضحاً على نحو دقيق، بحسب ما يرى الباحث الجنوب سوداني في العلاقات الدولية تيكواج فيتر.

غير أن المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى قال إنه «ليست ثمة ضمانة بأن مستقبل جنوب السودان يتجه نحو التفاهمات السلمية. الواقع الحالي يشير إلى أن البلاد أكثر ميلاً إلى الانزلاق نحو صدام جديد، ما لم تتغير معادلات السلطة بشكل جذري وتتحرك جماعات داخلية وإقليمية بفاعلية».

ويرى عيسى أن التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة ومن جهات حقوقية تفيد بأن السلام الهش أصبح مهدداً فعلياً، وأن الاتفاق السياسي الذي يفترض أن يحكم التعايش بين الأطراف بات ينتهك بصورة مستمرة. كما أن العنف المسلح بما فيه الضربات الجوية، والاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحين موالين للمعارضة يتصاعد، ما يزيد من فرص انزلاق شامل للنزاع.

ويستدرك صالح عيسى في نهاية حديثه قائلاً: «لكن يمكن أن تلوح أمام جنوب السودان فرص تفاهم، وإن كانت ضئيلة، إذا التزمت الأطراف السياسية برفع اليد عن القمع السياسي، وأطلقت حواراً شاملاً، وتم الضغط دولياً وإقليمياً لفرض هدنة حقيقية»، مشيراً إلى أنه «قد تتاح فرصة لإعادة بناء مؤسسات أكثر استقراراً وإنقاذ ما تبقى من اتفاق السلام».

ويؤكد أن «هذه الفرصة، حال ظهرت، ستكون بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، وضغط خارجي وإقليمي جاد، واستعداد لحماية المدنيين وتعزيز المساءلة»، مشيراً إلى أن «الواقع المؤقت يوحي بأن الصدام، هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً في الغالب وليس التفاهم، ما لم تتغير المعطيات بشكل سريع وجذري».


14 عاماً من الاستقلال والأزمات في جنوب السودان

TT

14 عاماً من الاستقلال والأزمات في جنوب السودان

بعد نحو ما يقارب العقد ونصف العقد على استقلالها، لا تزال دولة جنوب السودان تواجه مساراً مليئاً بالاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية والصراعات المتكررة.

فالدولة التي انطلقت بآمال واسعة عقب استفتاء يناير (كانون الثاني) 2011، وجدت نفسها سريعاً أمام واقع معقد أعاق بناء المؤسسات، وأثقل كاهل المجتمع بتقلبات أمنية وإنسانية مستمرة.

9 يوليو (تموز) 2011

تم إعلان عن الاستقلال الكامل للدولة الأفريقية عن السودان

العاصمة: جوبا

الموقع: شرق أفريقيا

يحدها من الشمال السودان، ومن الجنوب أوغندا وكينيا ومن الشرق إثيوبيا، ومن الغرب الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى.

الجغرافيا: تبلغ مساحة جنوب السودان نحو 644329 كلم²، وتغطي الأراضي الرعوية نحو 40 في المائة من مساحة البلاد، والأراضي الزراعية نحو 30 في المائة، والمسطحات المائية ما يقارب 7 في المائة من المساحة الكلية للبلاد.

عدد السكان: 12.1 مليون نسمة. تنقسم البلاد إلى 60 مجموعة عرقية أصلية.

الأقاليم: تضم 10 ولايات بموجب اتفاقية السلام الموقعة في 22 فبراير (شباط) 2020.

ولاية الاستوائية الوسطى، وغرب الاستوائية، وشرق الاستوائية والبحيرات، وواراب وغرب بحر الغزال وشمال بحر الغزال وجونقلي والوحدة وأعالي النيل.

المساحة: تبلغ نحو 644329 كيلومتراً مربعاً.

اللغة الرسمية: الإنجليزية بجانب لهجات محلية.

النظام السياسي: نظام جمهوري رئاسي، ودستور انتقالي و3 سلطات رئيسية

الاقتصاد: يعتمد على النفط، الذي يمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية.

أزمات عديدة: شهدت دولة جنوب السودان حرباً أهلية بين عامي 2013 و2018 إثر صراع على السلطة والنفط بين الرئيس كير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار. تم التوصل إلى اتفاق هش بين الطرفين في 2018.

في 13 سبتمبر (أيلول) 2024 عادت الأزمة السياسية وأعلن مكتب الرئيس كير عن تأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى نهاية 2026، بدعوى إكمال المهام الضرورية بالانتخابات وسط تخوف غربي من انهيار اتفاق السلام.