الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الخرطوم تستدعي سفيرها للتشاور إثر إعدام 7 من جنودها... وأديس أبابا تنفي مسؤوليتها

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
TT

الجيش السوداني يقصف معسكراً للقوات الإثيوبية

الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)
الفريق البرهان توجه إلى الفشقة مع تصاعد التوتر على الحدود الإثيوبية (رويترز)

قالت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش السوداني شرع، أمس، في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ استعادة معسكر «قلع اللبان»، الذي يقع شرق «قرية الأسرة» السودانية بالفشقة الصغرى.
وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي للجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد، أن الجيش الإثيوبي «أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة»، معتبراً الجريمة «منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني».
وعلى أثر ذلك، استدعت «الخارجية» السودانية السفير الإثيوبي في الخرطوم، وأبلغته بشجب السودان وإدانته للجريمة، واحتفاظ السودان بحقه في الرد في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وتقديم شكوى لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ليطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية ما حدث.
من جهتها، أدانت قوى سياسية وأحزاب سودانية معارضة قتل المواطن والجنود السودانيين؛ حيث دعا حزب الأمة القومي الشعب لدعم «جيشه الوطني» والوقوف خلفه ليقوم بواجبه الدستوري في حماية حدود وسيادة أرض الوطن وأمن مواطنيه. فيما وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، الاعتداء الإثيوبي بأنه «خبر صادم ومؤلم... وعملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم، ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية»، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء تحقيق ومحاسبة في الجريمة البشعة. كما انقسم النشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للجيش، ومَن رأى أنه انشغل بممارسة السياسة عن واجبه في حماية الحدود، واستغلال الحادثة لتشتيت الأنظار عن المواكب، التي ينتظر أن تشهدها البلاد الخميس المقبل للمطالبة بعودة العسكر للثكنات.
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن جنوداً سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، ونفت اتهامات بأن جيشها مسؤول عن قتلهم. فيما قالت تقارير صحافية إن السفير الإثيوبي أبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، بأنه لا يملك معلومات بخصوص ما حدث، ووعد بالرد في وقت لاحق بعد تسلم المعلومات.
وكان الجيش السوداني قد توعد بالرد على القوات الإثيوبية، التي اتهمها بـ«إعدام» سبعة من جنوده الأسرى ومواطن، وعرض صورهم على مواطنيه، وعدم السكوت عن تلك الجريمة. كما توجه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش، إلى منطقة «الفشقة» الحدودية، بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش مقتل الجنود والمواطن لتفقد قواته المنتشرة هناك، بعد سلسلة اجتماعات عقدتها قيادات جيش في المنطقة، وفي الخطوط الأمامية للمواجهة المحتملة بين قوتي البلدين، إثر التصعيد الخطير الذي أعقب الكشف عن الجريمة.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، متوعداً بالرد الحاسم على الجيش الإثيوبي: «نؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ، دونه المهج».
من جانبها، أشارت الخارجية السودانية إلى استضافة السودان أكثر من مليوني إثيوبي، وقالت إنها «تشجب هذا السلوك غير الإنساني، وتود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي، ينعمون بمعاملة كريمة، ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح».
وقال الجيش السوداني، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، إنه استعاد السيطرة على أغلب أراضي منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة التي يستزرعها مواطنون إثيوبيون، وطرد القوات الإثيوبية التي كانت توفر لهم الحماية طوال أكثر من ربع قرن، وأعاد انتشاره هناك.
ولا يعد مقتل هؤلاء الجنود السبعة الأول منذ استعادة السودان لمنطقة الفشقة من القوات الإثيوبية. ففي أغسطس (آب) 2021، أعلن البرهان مقتل 84 عسكرياً سودانياً أثناء عمليات انتشار الجيش في الحدود الشرقية للبلاد. علماً بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا تشهد حالة من التوتر الحدودي الطويل، وقد كان من المقرر أن يتم ترسيم حدود الدولتين عبر لجنة مشتركة، وإعادة تقريب العلامات الحدودية التاريخية، بيد أن إثيوبيا ورغم اعترافها السابق بالحدود المؤشرة منذ أكثر من قرن التي تحكمها اتفاقيات دولية، عادت لتتراجع عن اعترافها السابق، وتتمسك بتبعية منطقة الفشقة السودانية لها.
وفي سنة 1995، دخلت أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين منطقة «الفشقة»، وطردوا القوات والمزارعين السودانيين، وعملوا على زراعتها تحت حماية جيشهم وميليشيا قبلية متحالفة معه، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة محل «مناورات» بين حكومتي البلدين، تتصاعد حين تتوتر العلاقات، وتتراجع بتحسن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

انتخابات «جوبالاند» تعمق الخلاف مع حكومة الصومال

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية جوبالاند جنوب الصومال، رغم رفض مقديشو، حرّك تساؤلات بشأن مسار العلاقات مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، مع حديث عن إعادة انتخاب الرئيس الحالي أحمد محمد مدوبي، الرافض لقانون الاقتراع المباشر الموحد للبلاد.

اقتراع جوبالاند، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، سيعمق الخلاف مع حكومة الصومال غير المعترفة بالانتخابات، والمتمسكة بإجراء انتخابات بنظام الاقتراع المباشر، مرجحين احتمال وصول الأمر «إلى «مواجهات أو اقتتال أهلي» بين الحكومتين، وقد يستدعي «انفصال» ولاية جوبالاند ما لم يتم حدوث توافقات وحلول سريعة.

وجاءت انتخابات «جوبالاند» بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعنيّ بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، الذي يعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية محلية، الاثنين، بأن «أعضاء برلمان ولاية جوبالاند في جنوب الصومال، أعادوا الاثنين، انتخاب مدوبي رئيساً للولاية في فترة رئاسية ثالثة» على الرغم من معارضة الحكومة الصومالية للانتخابات التي جرت في الولاية.

رئيس ولاية جوبالاند يتفقد عدداً من المناطق المحررة من الإرهاب (وكالة الأنباء الصومالية)

وحصل مدوبي على 55 صوتاً مقابل 16 لأقرب منافسيه فيصل محمد متان، في حين حصل المرشح الثالث، أبو بكر عبدي حسن على 4 أصوات فقط، وفق المصادر نفسها التي كشفت أن مرشحين آخرين في مدينة «كسمايو» مقاطعون لهذه الانتخابات، أعلنوا إجراء انتخابات موازية.

وأجريت تلك الانتخابات بحسب المحلل والأكاديمي المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي، الدكتور على محمود كولاني، «بسرعة، وأسفرت عن فوز مدوبي كما كان متوقعاً».

بينما رأى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «انتهاء انتخابات جوبالاند بانتخاب مدوبي للمرة الثالثة مع تسمية المعارضة رئيساً آخر (يتحدث السيناتور إلياس غابوس، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم انتخابه رئيساً)، وهذا يعني أن الولاية فيها رئيسان، وربما تندلع مواجهات بينهما».

وكان أحمد مدوبي قد انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت إجراء انتخابات مباشرة موحدة للولايات الإقليمية الصومالية، وصدر بشأنها قانون نهائي من البرلمان، السبت، رفضته ولايتا جوبالاند وبونتلاند، وقوى سياسية أخرى.

وفي خطاب قبل نحو أسبوع، كشف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن «رئيس جوبالاند المنتهية ولايته، أحمد مدوبي، وقّع جميع الاتفاقيات لتوجيه الانتخابات المباشرة في البلاد»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية التي في جوبالاند غير قانونية، وما يتمخض عنها غير مقبول»، في تصريحات سبقها بيان أصدرته وزارة الداخلية الصومالية في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) كرر عدم الاعتراف بالاقتراع أيضاً.

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب بناءً على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة ازدادت المطالبة لإجراء انتخابات مباشرة، وفق إعلام محلي.

وسبق يوم الاقتراع في ولاية جوبالاند، نفي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بيان صحافي، الأحد، التقارير التي تزعم أن عناصر الشرطة التابعة لها متورطة في تنظيم الانتخابات في ولاية جوبالاند، مجددة التزامها بالحياد والدعوة إلى حوار بنَّاء بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات جوبالاند لحل النزاعات الانتخابية سلمياً.

وبرأي كولاني فإن «تلك الانتخابات التي جرت في حكومة إقليم جوبالاند الصومالية تتعارض مع قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام، كما أنها خطوة خطيرة على نزاهة الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في مناطق إقليمية عدة قريباً في الصومال، وسبق أن حذرت الحكومة المركزية من هذا الأمر، وأكدت عدم الاعتراف بانتخابات مدوبي».

ويعد انتخاب أحمد محمد إسلام (أحمد مدوبي) وفق كولاني «انتكاسة قوية للمفاوضات البطيئة بالفعل بين الحكومة الفيدرالية وحكومة جوبالاند الإقليمية»، متوقعاً أن يزيد فوز مدوبي من «تصعيد الصراع القوي بين الطرفين».

ويرى أن «هذا الصراع سينتهي إلى فوضى بالبلاد في حال وجود حل فوري ينهي هذا الأمر، وكذلك التدخل الأجنبي الذي سيؤثر في نهاية المطاف في كل الانتخابات الأخرى التي من المتوقع إجراؤها قريباً في البلاد».

وبحسب تقدير مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم فإن «أحمد مدوبي يريد أن يفشل الحكومة الفيدرالية ونظامها الانتخابي، ويبدو في ظل الأجواء الحالية أن انتخاب مدوبي وقانون الانتخابات المدعوم من الحكومة سينتهيان بالفشل».

وسيؤدي ذلك بحسب إبراهيم إلى «تعميق الخلافات مع حكومة الصومال، وقد يحدث اقتتال مسلح بين الحكومة الفيدرالية وحكومة مدوبي»، مرجحاً حال تطور الخلافات أن تؤدي إلى انقسام وانفصال ولاية جوبالاند عن الصومال.