الحوثيون يستولون على أملاك الأحياء والأموات في إب اليمنية

بعدما استكملت الميليشيات مصادرة ممتلكات المعارضين لها من سياسيين وتجار وبرلمانيين يمنيين، أطلقت الميليشيات يد من تسميه «الحارس القضائي» في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) ليتولى مصادرة ما تبقى من ممتلكات أو منازل لم يتم تفجيرها أو نهبها خلال سنوات الانقلاب.
وطالت أعمال المصادرة حتى ممتلكات الموتى، بتهمة العمل لصالح الحكومة الشرعية، ما دفع سكان المحافظة إلى إطلاق اسم «المندوب السامي» على القيادي الحوثي المعين حارساً قضائياً بسبب السلطات المطلقة التي منحت له، والتي جعلت من السكان أسرى لرغبات هذا الرجل القادم من محافظة صعدة باعتباره ممثلاً لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وحسب ما قاله مسؤول محلي لـ«الشرق الأوسط»، فإنه خلال العام المنصرم أرسلت ميليشيات الحوثي لجنة مهمتها متابعة عملية حجز ومصادرة ممتلكات وأموال المعارضين السياسيين في عاصمة المحافظة (مدينة إب) وفي الأرياف أيضاً، وطلبت من المشرفين ومسؤولي الأحياء والقرى إبلاغها بممتلكات كل المعارضين إلى جانب الأسماء التي سبق ووضعتها في قوائم الملاحقين قضائياً.
جاء ذلك بعد سنوات من قيام مندوب هيئة الأوقاف التي استحدثها الحوثيون بمصادرة الكثير من الأراضي والمباني بحجة أنها مملوكة للأوقاف، أو أنها مقيدة بأسماء آخرين، كما قامت بتغيير مسؤولي تحرير عقود البيع والشراء بغرض منع المعارضين من بيع ممتلكاتهم لآخرين لتجنب مصادرتها.
ويقول سكان المحافظة، الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إن الرجل الذي يدعى أبو مالك عبد الملك الجهيمي تحول إلى مصدر للرعب لدى السياسيين والتجار على حد سواء، إذ إن ممتلكاتهم أسيرة توجهاته أو قرار منه باعتباره الحاكم المطلق الذي يمارس كل صور الاستقواء والاستخفاف بالحقوق والممتلكات الخاصة.
وطبقاً لحديث السكان، فليس على القيادي الحوثي سوى الغوص في بنية العلاقات والأنساب لكل من أدرجوا في قوائم المعارضين للانقلاب، لتطال تلك الإجراءات الجد السادس عشر والسابع عشر لأولئك المشمولين بتلك الإجراءات، وكأن الأمر مختزل في صنع مهام وتشكيلات ومسميات وظيفية، كطريقة لدفع استحقاقات وجني المزيد من الأموال.
ويتهم السكان القيادي الحوثي الذي يحمل صفة الحارس القضائي في إب، بأنه يمارس سلوكاً وإجراءات مهينة ضد أبناء المحافظة، حيث أقدم على انتهاك الحقوق بحجزه لمنزل الشيخ أمين القادري المتوفى قبل عشرات السنين بمنطقة وراف، بدون أسباب وجيهة وقانونية لمثل ذلك الإجراء مع أن ذلك المنزل هو ملك لبقية ورثة القادري.
وبالطريقة ذاتها أقدم القيادي الحوثي على الاستياء على موقع «جبل الشيخ عثمان» العائد ملكيته إلى ورثة القادري، ليستكمل بذلك ما بدأه المسؤول الحوثي عن هيئة الأوقاف في المحافظة المدعو بندر العسل، الذي يزعم أن أراضي السكان مملوكة للأوقاف، حيث استهدف أملاك عائلة الشهاري مروراً بعائلة الصباحي وانتهاء بورثة محمد قاسم العطاب.
ووفق ما قاله السكان لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحارس القضائي الحوثي سبق له أن استولى على مستوصف «الخنساء» ووضع يده عليه، وحين لم يجد موقفاً مناهضاً لممارسته تلك انتقل للحجز على مستشفى «المنار» متجاوزاً ملكيته الخاصة المقدرة بـ80 في المائة، واضعاً يده عليه، ليتبع ذلك بإجراءات طالت أناساً صدرت لمصلحتهم أحكام قضائية نهائية، كما حدث مع مالك «سوق السلام» علي الثوابي، حيث يصر الحارس القضائي الحوثي على حجز السوق بحجة أنه مملوك لمدير أمن المحافظة السابق، على الرغم من أن لدى المالك حكماً نهائياً وباتاً يؤكد ملكيته للسوق المؤجرة من الأوقاف.
وبالتزامن مع حملة الاستيلاء على ممتلكات المعارضين في محافظة إب، استولى الحوثيون كذلك على مزارع عبد الكريم عبد العزيز العسودي التي ورثها عن أجداده.
يشار إلى أنه في منتصف 2017 كانت الميليشيات الحوثية شكلت لجنة برئاسة القيادي صالح الشاعر مهمتها حصر وتسلم ممتلكات المعارضين التي كانت في قبضة المشرفين الحوثين في صنعاء وبقية المحافظات.
ويذكر تقرير لمركز صنعاء للدراسات أن اللجنة قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 من المعارضين وعهدت لنظام الحارس القضائي بإدارتها، وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 83 مليون دولار.
ويؤكد المركز أن نظام الحارس القضائي يحاكي النموذج الإيراني لـ«بنياد»، وهو رسمياً نظام صناديق خيرية استخدم للاستيلاء على أصول الشاه وأنصاره بعد ثورة الخميني في 1979، في حين تطور عمله مع مرور الوقت ليصبح قوة اقتصادية نافذة في البلاد، حيث أصبح نظام الحارس القضائي «أداة سلطة موازية استخدمها الحوثيون لنهب أموال الآخرين، ويعكس عمله تدخلاً صريحاً في سلطات وصلاحيات السلطة القضائية، وتقويضاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية».