بنك التسويات الدولية يدعو البنوك المركزية إلى التحرك بسرعة لمواجهة التضخم

ارتفعت معدلات التصخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاما (رويترز)
ارتفعت معدلات التصخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاما (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يدعو البنوك المركزية إلى التحرك بسرعة لمواجهة التضخم

ارتفعت معدلات التصخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاما (رويترز)
ارتفعت معدلات التصخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاما (رويترز)

حذر بنك التسويات الدولية «بي آي إس» الأحد في تقريره السنوي عن الاقتصاد أن البنوك المركزية يجب ألا تسمح للتضخم بأن يستحكم، بينما يخيم خطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي.
وقال بنك التسويات الدولية الذي يعد بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم إن على المؤسسات التحرك بسرعة لضمان العودة إلى تضخم منخفض ومستقر، في حين يتم الحد من تأثيراته على معدلات النمو.
وقال المدير العام للبنك أغوستين كارستينز «المفتاح للبنوك المركزية هو التحرك بسرعة وحسم قبل أن يستحكم التضخم». وأضاف «إذا ما حدث ذلك، فإن كلفة إعادته ليكون تحت السيطرة ستكون أعلى. وفوائد المحافظة على استقرار الأسر والشركات على المدى الطويل تفوق أي تكاليف قصيرة الأجل».
وأفاد التقرير الرئيسي لبنك التسويات الدولية أنه في سبيل استعادة معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، يجب على البنوك المركزية أن تسعى إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالنشاط الاقتصادي وبالتالي حماية الاستقرار المالي.
وقال بنك التسويات إن هندسة ما يسمى بهبوط مرن كان تاريخيا عملية صعبة، والظروف الحالية تجعل المهمة أكثر تحديا.
وقال كارستينز خلال مؤتمر صحافي «من المستحب أكثر إذا كان بإمكاننا القيام بهبوط مرن، لأن هذا يعني أن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يكون تحت السيطرة أكثر».
وأضاف «ولكن حتى لو لم تكن هذه هي القضية، فإن الأولوية بالتأكيد يجب أن تكون لمكافحة التضخم».
بعد صدمة وباء كوفيد، استشرفت البنوك المركزية في البداية عودة مؤقتة للتضخم مع انتعاش الاقتصاد مرة أخرى. لكن ارتفاع الأسعار تسارع بشكل حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط). وقال بنك التسويات الدولية إن الاقتصاد العالمي يخاطر بدخول حقبة جديدة من التضخم المرتفع.
وأضاف أن مخاطر الركود التضخمي، أي تباطؤ النمو مع ارتفاع الأسعار والبطالة، تلوح في الأفق بشكل كبير على شكل مزيج من الاضطرابات المستمرة جراء الوباء والحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى نقاط الضعف المالية.
وأوصى بنك التسويات الدولية صانعي السياسات بالمضي قدما في الإصلاحات لدعم نمو طويل الأجل ووضع الأسس لمزيد من الإجراءات الطبيعية للسياسات المالية والنقدية.
وبينما يخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز) ثم في سبتمبر (أيلول)، قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء بأكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1994.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية، قائلا إنه مستعد للقيام بذلك مرة أخرى الشهر المقبل في معركة شاملة لخفض التضخم المرتفع.
تعود ملكية بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930 في بازل إلى 62 بنكا مركزيا تمثل 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي تقريره السنوي، أعاد البنك التذكير بالركود التضخمي في السبعينات عندما تسببت الصدمات النفطية في عامي 1973 و1979 بارتفاع التضخم.
وعام 1973 تضاعفت أسعار النفط في غضون شهر، وكان النفط يحتل مكانة أكثر محورية في الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك كان التضخم آخذا في الارتفاع قبل صدمة النفط، في حين أن الاقتصاد العالمي يخرج الآن من مرحلة طويلة من التضخم المنخفض. وسلط بنك التسويات الضوء أيضاً على نقاط ضعف أخرى، بينها المستوى المرتفع الحالي للديون العامة والخاصة.
ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم هذه المرة لا يرتكز فقط على النفط ولكن أيضاً على مصادر الطاقة الأخرى والمواد الخام الزراعية والأسمدة والمعادن.
وبالتالي فإن التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى المصارف المركزية هو دفع التضخم إلى مستويات منخفضة، وفقاً لبنك التسويات الدولية.
وحذر بنك التسويات الدولية من أن حالات التضخم المرتفعة تميل إلى أن تكون ذاتية التعزيز، خصوصاً عندما يتم رفع الأجور في محاولة لمجاراة ارتفاع الأسعار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.