مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود
TT

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

مصر تشهر «الكارت الأزرق» في وجه «السوق السوداء» للوقود

في محاولة من الحكومة المصرية للسيطرة على السوق السوداء لبيع المواد البترولية (البنزين - السولار)، قامت الحكومة بتصميم وإعداد المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكي لإحكام الرقابة على نقل وتداول هذه المنتجات وأيضا توزيع هذه المنتجات على المواطنين، بما لا يسمح بتسرب هذه المواد بشكل غير قانوني خارج المنظومة.
وبدأ صباح اليوم (السبت) تسليم كروت البنزين الذكية زرقاء اللون لمكاتب المرور بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة، بعد أن تم طبع 5.3 مليون كارت بنزين تم توزيع 5 ملايين على أغلب المحافظات، وباقي 300 ألف سيتم توزيعهم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ فعاليات مشروع المنظومة الإلكترونية للمواد البترولية، التي أقرتها الحكومة المصرية العام الماضي، وبدأت تجربيها بالفعل على إدارات المرور في 15 محافظة على نطاق الجمهورية، منهم بورسعيد والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحيرة، والغربية، والإسكندرية.
وتهدف المنظومة إلى إنشاء قواعد بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، ومراقبة توزيع المنتجات البترولية لجميع الجهات، والتأكد من عدم تهريب المنتجات البترولية خارج حدود الجمهورية، وتوجيه المبالغ النقدية والتي توفرها المنظومة لإقامة مشروعات أخري.
وأعلنت وزارة البترول عن خط ساخن يعمل على مدار الساعة للاستفسار عن المنظومة، ومساعدة المواطنين لتجاوز أي عقبات. وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، مع الخط الساخن 19680، أكد أحد أفراد خدمة العملاء، أنه لا يوجد أي تحديد للكميات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من الوقود، وهو ما كان أشيع لفترة طويلة على بعض المواقع.. كما أكد أنه لا تغيير في الأسعار، وأن الكروت الذكية تصدر لكل أنواع السيارات ولكل أنواع الوقود (كارت للسولار وكارت للبنزين).
كما أنه يمكن لصاحب المركبة، أن يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني www.esp.gov.eg للحصول على الكارت في محل إقامته، أو أن يتوجه إلى نقطة المرور التابع لها، علما أنه يتطلب أن تكون رخصته سارية الصلاحية لفترة أطول من 30 يومًا.
وعن طريقة استخدام الكارت الذكي، أوضح أنه يتم من خلال إدخال الكارت في نقطة البيع، ثم التحقق ومراجعة البيانات المسجلة على شاشة نقطة البيع من حيث: نوع الوقود / الكمية / القيمة، وفى حالة التحقق من صحتها يقوم صاحب السيارة بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.
وفي حالة وجود أي بيانات خطأ قبل الاعتماد يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود تصحيح البيانات لتطابق الواقع قبل إدخال كلمة السر، وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت.
وفي حالة اكتشاف وجود خطأ بعد إدخال كلمة السر واعتماد البيانات يطلب صاحب الكارت من المختص بمحطة الوقود إلغاء العملية المسجلة ثم تسجيل البيانات لتطابق الواقع وبعد التأكد من عملية الإلغاء والتسجيل الصحيح يقوم صاحب الكارت بإدخال كلمة السر الخاصة بالكارت لاعتماد العملية وطباعة الإيصال.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».