بعدما ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق الإجهاض في تغيير تاريخي، أمس الجمعة، اغتنم عدد من الولايات الفرصة لحظر عمليات إنهاء الحمل على أراضيها على الفور.
ودان الرئيس جو بايدن القرار معتبرا أنه «خطأ فادح» يمكن أن «يعرض صحة النساء وحياتهن للخطر»، ودعا الأميركيين إلى الدفاع عن حق الإجهاض خلال انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفيما تغلق العيادات في ميزوري أو ساوث داكوتا أو جورجيا أبوابها واحدة تلو الأخرى، تعهدت ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك، الدفاع عن قانونية عمليات الإجهاض على أراضيها.
وانطلق هذا «الانقلاب» بقرار المحكمة العليا الحكم المعروف باسم «رو ضد وايد» الذي كفل منذ العام 1973 حق المرأة الأميركية في الإجهاض. وقد اعتبر غالبية قضاة المحكمة التسعة، الجمعة، أن «لا أساس له على الإطلاق».
وكتب القاضي صموئيل أليتو «لا يشير الدستور إلى الإجهاض ولا يحمي أي من مواده ضمنيًا هذا الحق». وأضاف «حان الوقت لإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين» في البرلمانات المحلية، اي على مستوى الولايات.
وهذه الصيغة قريبة من مسودة حكم أولية كانت محور عملية تسريب غير مسبوقة في بداية مايو (أيار).
ومع أن القرار كان متوقعا، تجمّع الآلاف للتعبير عن فرحتهم أو حزنهم أمام مقر المحكمة العليا في واشنطن وفي ولايات ومدن مختلفة. وقالت جينيفر لوكوود شبات (49 عاما) باكية: «من الصعب أن نتخيل العيش في بلد لا يحترم حقوق المرأة». لكن غوين تشارلز (21 عاما) عبّرت عن ارتياحه مؤكدة «نحن ندخل ثقافة جديدة لحماية الحياة».
وحتى مساء الجمعة، كانت لا تزال هناك حشود كبيرة حول المبنى الأبيض الضخم في العاصمة وكذلك في عدد من مدن البلاد مثل سانت لويس في ميزوري، وأمام آخر عيادة تجري عمليات الإجهاض في هذه الولاية التي سبقت سواها، الجمعة، إلى إعلان حظر عمليات الإجهاض عقب صدور قرار المحكمة.
ويشير أستاذ قانون الصحة العامة لورنس جوستين إلى أن الحكم الذي نُشر الجمعة «يعد من أهم الأحكام في تاريخ المحكمة العليا منذ إنشائها عام 1790». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «حدث في الماضي تغيير لكن لتأسيس أو إعادة حق وليس لإلغائه».
على الصعيد الدولي، دان عدد من القادة بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الكندي جاستن ترودو القرار الأميركي. وفي فرنسا، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن أسفه لـ«التشكيك» في حريات المرأة.
ويأتي الحكم بعد خمسين عاما من الجهود التي بذلها اليمين الذي يرى في القرار انتصارًا كبيرًا لكن ليس نهاية للمعركة. وهو يسعى إلى مواصلة تحركاته لجلب أكبر عدد ممكن من الولايات إلى معسكره أو لمحاولة الحصول على حظر على المستوى الفدرالي.
كما يمكن إدراج الحكم في إطار حصيلة أداء الرئيس السابق دونالد ترمب الذي اختار خلال فترة ولايته ثلاثة قضاة محافظين (نيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت) لعضوية المحكمة، فأمنوا الأصوات اللازمة لتمرير القرار.
وخلال ساعات من قرار المحكمة العليا، أعلنت سبع ولايات محافظة على الأقل منها لويزيانا وألاباما وكنتاكي، أن كل عمليات الإجهاض غير قانونية.
وتحسبا لتدفق النساء، اتخذت ولايات ديمقراطية تدابير لتسهيل الوصول إلى الإجهاض على أراضيها وبدأت العيادات تعبئة مواردها من موظفين ومعدات.
لكن المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن السفر مكلف وسيؤدي حكم المحكمة العليا إلى زيادة معاقبة النساء الفقيرات أو النساء اللواتي يربين أطفالهن بمفردهن وعددهن كبير في الأقليات السوداء وذات الأصول اللاتينية.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز،…