الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع مضطرب

القطاعات الدفاعية والتكنولوجيا تنقذ الأسهم

شهد أغلب أسواق الأسهم العالمية تحسناً أمس في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (أ.ب)
شهد أغلب أسواق الأسهم العالمية تحسناً أمس في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (أ.ب)
TT

الأسواق تلتقط أنفاسها في ختام أسبوع مضطرب

شهد أغلب أسواق الأسهم العالمية تحسناً أمس في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (أ.ب)
شهد أغلب أسواق الأسهم العالمية تحسناً أمس في نهاية أسبوع شديد الاضطراب (أ.ب)

بعد أسبوع شديد الاضطراب، صعدت الأسواق العالمية أمس في جلسة ختام الأسبوع، مع تحسن «نسبي» بسيط في المعنويات وبقيادة أسهم التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية بالأساس.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية التعاملات أمس (الجمعة)، إذ ساهمت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار السلع الأولية في تهدئة التوقعات بشأن كيف سيرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.58 نقطة، أو 0.55%، إلى 30846.94 نقطة عند الفتح. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند بداية التعامل 26.02 نقطة، أو 0.69%، إلى 3821.75 نقطة. في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 119.12 نقطة، أو 1.06%، إلى 11351.31 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية (الجمعة) مدعومة بقطاعي المرافق والرعاية الصحية بعد بلوغها أدنى مستوى في 2022، مع إقبال المستثمرين على المراهنات الأكثر أمناً وسط تنامي المخاوف من تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم بما قد ينتج عنه موجة كساد عالمي.
وفي نهاية أسبوع شهد معاملات متقلبة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية صغيرة بدعم من القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات.
وهوى سهم شركة بيع الأزياء الألمانية عبر الإنترنت زالاندو 16.8% إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2022، مشيرةً إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي وثقة المستهلكين. وانخفض سهم سايبم الإيطالية 6.3% بعدما قالت مجموعة خدمات الطاقة إن مواردها المالية ستكون متوفرة لأقل من عام إذا لم تفلح خططها لزيادة رأس المال. وارتفع سهم باركليز 0.2% بعد إعلان البنك إبرام صفقة للاستحواذ على شركة كنسينغتون للرهن العقاري لبسط نفوذه في سوق الإسكان البريطانية.
وفي آسيا، صعدت الأسهم اليابانية مع تصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب في أعقاب ارتفاعات كبيرة في وول ستريت مساء أول من أمس، كما تلقت المعنويات دعماً من سياسات البنك المركزي الياباني النقدية الميسرة.
وارتفع المؤشر نيكي 1.23% إلى 26419.97 نقطة عند الإغلاق. وحقق المؤشر زيادة أسبوعية بنسبة 2.04%، لكنه تراجع منذ بداية هذا الشهر 2.89%. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.81% إلى 1866.72 نقطة. وسجل 1.68% زيادة أسبوعية.
ومن جانبها، زادت أسعار الذهب (الجمعة) مع تراجع الدولار وتصاعد المخاوف الاقتصادية، لكن الصراع المستمر للمعدن الأصفر مع التوقعات برفع مجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة رفعاً قوياً أبقاه على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1825.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أسبوع عند 1820.30 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1827.10 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وقالت رونا أوكونيل المحللة في «ستونكس» إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار. لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أكثر تساهلاً الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخماً.
ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً. وأدى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية، إلى جانب القوة العامة للدولار، إلى اتجاه أسعار الذهب إلى تسجيل هبوط أسبوعي نسبته 0.7%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 914.79 دولار للأوقية. بينما صعد البلاديوم 1.8% إلى 1877.41 دولار، وفي طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».