خسارة مقعدين في البرلمان البريطاني تطيح رئيس المحافظين وتضعضع جونسون

جونسون وبجانبه رئيس رواندا بول كاغامى خلال عرض فني بمناسبة افتتاح قمة الكومنولث في كيغالي أمس (أ ف ب)

خسر حزب المحافظين البريطاني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مقعدين في البرلمان، أمس الجمعة، في ضربة موجعة للحزب الحاكم أدت إلى استقالة رئيس الحزب وزادت الشكوك حول مستقبل جونسون.
وأثناء حضوره اجتماع دول الكومنولث في عاصمة رواندا، كيغالي، أبدى جونسون تحدياً لنتائج الانتخابات الجزئية، وتعهد بالاستماع إلى مخاوف الناخبين وبذل المزيد لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، بعد ما وصفها بأنها نتائج «قاسية» في تلك الانتخابات الجزئية.
وخسر الحزب مقعداً في معاقل تقليدية للمحافظين في الجنوب وآخر الشمال كان قد انتزعه من حزب العمال في الانتخابات السابقة.
وتشير الخسائر إلى أن القبول واسع النطاق، الذي اعتمد عليه جونسون للفوز في الانتخابات الوطنية عام 2019، ربما بدأ في التصدع.
وقد تدفع المخاوف من أن جونسون قد يصبح عبئاً انتخابياً المشرعين إلى التحرك ضده مرة أخرى، بعد أشهر من فضيحة متعلقة بإقامة حفلات في مكتبه في داوننغ ستريت، خلال جائحة «كوفيد - 19» بالمخالفة لقواعد العزل العام، في وقت يعاني فيه الملايين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وقاوم جونسون ضغوطاً شديدة للاستقالة بعد تغريمه لمخالفة قواعد الإغلاق.
ونجا جونسون هذا الشهر من تصويت على الثقة أجراه نواب محافظون، رغم أن 41 في المائة من النواب المحافظين صوتوا لصالح الإطاحة به. وهو يخضع لتحقيق من لجنة بشأن ما إذا كان قد ضلل البرلمان عمداً.
وقال جونسون في تصريحات لمحطات إعلامية في كيغالي بعد النتائج، «أعتقد أن الحكومة يجب أن تستمع إلى ما يقوله الناس... علينا أن ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به».
وبعد الخسائر التي مُني بها حزب المحافظين، استقال رئيس الحزب أوليفر دودن، في خطاب صاغه بعناية، ولمح فيه إلى أنه يعتقد بأن على جونسون تحمل مسؤولية ما يحدث.
وقال دودن، الذي كان حليفاً لجونسون لفترة طويلة، «لا يمكننا أن نواصل العمل كالمعتاد... لا بد أن يتحمل طرف ما المسؤولية، وقد خلصت إلى أنه في ظل تلك الظروف لا يصح أن أبقى في منصبي». ورد جونسون بالقول إنه يتفهم أسباب إحباط دودن لكن «هذه الحكومة انتخبت بتفويض تاريخي قبل ما يزيد قليلاً عن عامين»، وإنه سيواصل العمل على هذا الأساس.
ورغم أنه بموجب قواعد حزبه، لا يمكن إجراء تصويت على سحب الثقة من جونسون لمدة عام، فقد يقرر المشرعون الذين يخشون على مستقبلهم تقليل فترة السماح لإجراء تصويت آخر.
قد تشكل موجة استقالات من فريق جونسون الحكومي وسيلة أخرى لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2024، ويمكن الدعوة إليها قبل هذا الموعد.
وأجريت الانتخابات الفرعية بعد استقالة اثنين من النواب المحافظين، أحدهما اعترف بمشاهدة مواد إباحية في البرلمان، والآخر تمت إدانته بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق.