للمرة الأولى منذ 28 عاماً، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع قانون يعدّل حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية سلّطت الضوء على تنامي الإجماع على ضرورة التطرق لعنف السلاح المتزايد.
وقد رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار الاتفاق، فقال في بيان: «هذا الاتفاق بين الحزبين سوف يساعد الأميركيين... الأولاد في المدارس ومجتمعاتنا سيكونون أكثر أماناً بفضله».
من ناحيته وصف كبير المفاوضين الديمقراطيين في الملف كريس ميرفي، إقرار المشروع بـ«اللحظة الفائقة الأهمية» قائلاً: «ما جرى يجب أن يثبت للأميركيين القلقين أن الديمقراطية ليست مكسورة لدرجة أننا لا نستطيع الارتقاء بالمستوى». وقال نظيره الجمهوري السيناتور جون كورنين: «ألا نقوم بشيء هو خرق لمسؤولياتنا؟ والجمهوريون وافقوا على نقاط عليها تحفظات، وهذا ما سوف نضطر لتفسيره للأميركيين».
يقصد كورنين هنا الناخبين الجمهوريين الغاضبين من التسويات التي رضخ لها حزبهم في هذا الملف، فأغلبية هؤلاء يرون التعديل الثاني من الدستور حقاً يجب عدم المس به. وسعى زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل الذي صوّت لصالح إقرار المشروع، في خطوة نادرة، إلى طمأنة القاعدة الجمهورية فقال: «الشعب الأميركي يريد حماية حقوقه الدستورية وحماية أولاده في المدراس. ويريدون للأمرين أن يحصلا معاً، وهذا ما تمكن هذا الاتفاق من تحقيقه».
* تفاصيل الاتفاق
وتتضمن نسخة المشروع المؤلفة من 80 صفحة، تعديلات على نظام التحقيق بخلفيات مشتري السلاح ما دون سن 21 عاماً وسجلاتهم، إضافةً إلى تمويل إضافي للرعاية الصحية النفسية وأمن المدارس، وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى «العلم الأحمر»، أي التحذير، والذي يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يُعدّون خطرين بشكل موقت.
كما يمنع المعتدين على النساء من شراء سلاح لسنوات، ويسعى للحد من الاتجار غير الشرعي بالأسلحة.
ويخصص الاتفاق 11 مليار دولار لنظام الرعاية الصحية النفسية وملياري دولار لبرامج أمن المجتمعات والمدارس.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 28 عاماً التي يقر فيها الكونغرس تعديلات على حمل السلاح، على الرغم من المساعي الحثيثة للتوصل إلى اتفاق في هذا الملف. وكان الكونغرس قد أقر في عام 1994 مشروع منع امتلاك الأسلحة الهجومية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، لكن صلاحية المشروع انتهت عام 2004 منذ دون أن يتمكن المجلس التشريعي من تجديده.
* المحكمة العليا وحق حمل السلاح
بالتناقض مع خطوة الكونغرس، أصدرت المحكمة العليا قراراً يؤيد حق حمل السلاح في أماكن عامة، لتناقض بذلك قوانين ولاية نيويورك التي أُقرت عام 1911 والتي تنص على ضرورة إثبات وجود سبب مناسب للحصول على تصريح لحمل مسدّس في الأماكن العامة.
وصوّت 6 من القضاة المحافظين في المحكمة لصالح القرار الذي يعزز التعديل الثاني من الدستور، فيما عارضه القضاة الثلاثة الليبراليون، في تطور يعكس الانقسامات العميقة بين المحافظين والليبراليين على هذه القضية.
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصف القرار بالمخيب للآمال، دعا الولايات إلى «الاستمرار في تطبيق وفرض قوانين منطقية لضمان أمن مواطنيها من عنف السلاح».
ويتخوف المعارضون لهذه الخطوة من أن يؤدي قرار المحكمة إلى إقامة دعاوى قضائية في ولايات أخرى تتطلب تراخيص لحمل السلاح في الأماكن العامة كولايات كاليفورنيا وماريلاند والعاصمة واشنطن، ما قد يؤدي إلى إبطال قوانين هذه الولايات.