أحزاب فرنسا ترفض مقترحات ماكرون للخروج من المأزق السياسي

لا لحكومة وحدة وطنية أو ائتلاف حكومي... والمتاح التعاون «على القطعة»

ماكرون يلقي كلمة متلفزة للفرنسيين مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد 6 أيام تنتهي رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، الذي يعقد ليومين قمته في بروكسل، التي سيرأسها إيمانويل ماكرون للمرة الأخيرة في هذه الدورة. وبعدها بيومين، سوف تحل قمة مجموعة السبع في محافظة بافاريا الألمانية، وتليها مباشرة القمة الأطلسية في مدريد.
بيد أن هذه القمم الرئيسية التي تتصل بشكل أو بآخر بالحرب الروسية على أوكرانيا، تحل في وقت غير ملائم للرئيس الفرنسي الذي يتعين عليه مواجهة تداعيات فشل تكتله السياسي في الحصول على الأكثرية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي ظهرت نتائجها ليل الأحد الماضي، وبيّنت أن تكتل «معاً» ينقصه 44 نائباً لبلوغ الرقم الصعب الذي كان سيمكنه من إدارة شؤون البلاد بسلاسة.
وما بين حصول تجمع أحزاب اليسار والبيئويين على 150 مقعداً وحصول حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف على 89 مقعداً، وهي سابقة لم تعرفها فرنسا أبداً منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة قبل 64 عاماً، يجد ماكرون نفسه أمام معطى جديد مختلف تماماً عن ولايته الأولى حيث كان يتمتع بأكثرية مريحة من 350 نائباً. وطيلة يومي الثلاثاء الأربعاء، التقى جميع رؤساء أو ممثلي الأحزاب سعياً منه لإيجاد مخارج تمكنه من إنقاذ عهده الثاني وإيجاد وسيلة يمكن الركون إليها لتجنب شلل المؤسسات وإدارة شؤون البلاد بأقل الخسائر السياسية الممكنة.
- ماكرون ينتظر مقترحات
وليل الأربعاء - الخميس، وفي كلمة متلفزة دامت 8 دقائق، عرض ماكرون خلاصات الاجتماعات التي عقدها راسماً المسالك التي يمكن اللجوء إليها، ومبدياً استعداده لتغيير طريقة الحكم التي اتبعها طيلة السنوات الخمس المنقضية.
ومما جاء على لسانه: «أسمع وأنا مصمم على دعم الرغبة في التغيير التي عبرت عنها البلاد بوضوح». وبنظرة واقعية، اعترف ماكرون بـ«الواقع الجديد» الذي يعني أنه «لا توجد قوة سياسية تستطيع اليوم أن تصنع القوانين بمفردها».
وقبل أن ينتقل إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية، طلب من الأحزاب أن تقدم له خلال 48 ساعة، أي عقب عودته من العاصمة البلجيكية، مقترحاتها من أجل التوصل إلى «حلول وسط». الأمر الذي اعتبرته المعارضة المتنوعة بمثابة إنذار غير مقبول.
وسارعت الناطقة باسم الحكومة الوزيرة أوليفيا غريغوار، أمس، إلى تبديد هذا الانطباع، مؤكدة أن ما قاله ماكرون ليس سوى البداية لمسار قد يأخذ أياماً أو أسابيع.
لكن لم يكن «الإنذار» المأخذ الوحيد والأهم في كلمة ماكرون، لأن ذلك يندرج في إطار الشكل، فيما المضمون هو الأساس.
وفي هذا الخصوص، ذكر الرئيس الفرنسي أمرين؛ الأول أن الانتخابات التشريعية «جعلت الأكثرية الرئاسية هي القوة الأولى» في البرلمان، وهذا صحيح، لكنه غير كافٍ، لأنه يمثل الأكثرية النسبية وليس الأغلبية المطلقة. والأمر الثاني يتناول تمسكه بمشروعه الانتخابي بقوله إنه «مصمم على عدم فقدان تماسك المشروع الذي قمتم (الناخبون) باختياره في أبريل (نيسان) الماضي». ويعني هذا عملياً أنه يدعو أحزاب المعارضة يميناً ويساراً إلى الالتحاق به والتفاوض معه على أساس مشروعه، وليس على أساس ما جاءت به الانتخابات التشريعية التي حرمته من الأكثرية. وبالنظر لهذا الموضوع الجوهري، لم يكن مفاجئاً أن تأتي ردود الأحزاب، إما فاترة أو معارضة تماماً.
- 3 مجموعات معارضة
يجد ماكرون نفسه بمواجهته 3 مجموعات ترفع راية المعارضة، وهي تحالف اليسار، واليمين المتطرف، ومجموعة حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي يعد 61 نائباً، يضاف إليه 3 نواب حلفاء. وكان مستهجناً أن يعلن ماكرون، في استعراضه للمخارج الممكنة، استبعاده قيام حكومة وحدة وطنية، لأن تطوراً كهذا «غير مبرر حالياً». والحال أن أياً من الأحزاب المعارضة لم يقدم طرحاً كهذا، بل إن ماكرون هو من عرضه على الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي» أوليفيه فور، ثم على رئيسة حزب «التجمع الوطني» مارين لوبن، وعرض ماكرون العمل من أجل التوصل إلى «حلول وسط»، التزام «الشفافية التامة» وذلك لخير الأمة.
عملياً، عرض ماكرون تصورين؛ الأول عنوانه قيام حكومة ائتلافية، ولكن من غير أن يحدد من هي الجهات التي يريد ضمها إلى كتلته. والثاني أن تلتزم الأحزاب الراغبة بالتعاون بـ«التصويت على نصوص معينة»، من بينها مشروع الموازنة... وفي أي حال، فقد اعتبر أنه «لتحقيق تقدّم مفيد، فإن الأمر متروك الآن للمجموعات السياسية لتقول بشفافية تامة إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب» معه، مشيراً إلى أنه «سيكون من الضروري في الأيام المقبلة أن توضح التشكيلات الكثيرة في الجمعية الوطنية حجم المسؤولية والتعاون الممكن».
وبكلام آخر، فإن بحث الرئيس الفرنسي عن دعم رديف يمكنه من الحصول على أكثرية للتصويت الإيجابي على مشروعات القوانين التي ستطرح سريعاً جداً في الندوة البرلمانية، يرمي سلفاً مسؤولية الوصول إلى طريق مسدود على المعارضة. وبإمكانه لاحقاً أن يقول إنه كان منفتحاً على الحلول، إلا أن المعارضة هي التي أجهضتها.
إزاء الطرح الرئاسي، كان متوقعاً أن يكون ردّ المعارضة متحفظاً. وما يجمع بينها أنها كلها رفضت مقترح الائتلاف الحكومي، بل إن حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي «استعار» منه ماكرون كثيراً من شخصياته ووزرائه طيلة عهده الأول، رفض بلسان رئيس مجموعته البرلمانية أوليفيه مارليكس «إعطاءه شيكاً على بياض، خصوصاً لتطبيق مشروع (حكم) غير واضح». وحذّر نظيره في مجلس الشيوخ، برونو روتايو، من الالتحاق بالرئيس، لأن ذلك «يهدد هوية الحزب» اليميني. ويريد «الجمهوريون» أن يقوم ماكرون بـ«الخطوة الأولى». من جانبها، اعتبرت رئيسة مجموعة النواب الاشتراكيين أن ماكرون هو «في الواقع في مأزق، وليس المعارضة، وإذا بقي متمسكاً بمشروعه فلن يحصل أبداً على الأكثرية المطلقة، وسيكون هو من يشل فرنسا».
وكان جان لوك ميلونشون، زعيم التكتل اليساري، المسمى «الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئوي الجديد»، رفض مقترحات ماكرون جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بأنها «غير مجدية». ويبدو ميلونشون الأكثر جذرية في رفض العرض الرئاسي.
أما رئيس حزب «التجمع الوطني» بالنيابة جوردان بارديلا، فدعا ماكرون إلى أن يفصح عن استعداده للسير باتجاه المعارضة، وليس العكس. إلا أن لوبن الساعية لتطبيع حزبها ونزع صفة التطرف عنه، عبرت عن مرونة بقولها إن نوابها «مستعدون للنظر في نصوص مشروعات القوانين والحكم عليها على ضوء مصلحة فرنسا والفرنسيين».
حقيقة الأمر أن الفريق الرئاسي يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع حزب «الجمهوريون»، وربما اجتذاب مجموعة نواب من الاشتراكيين والخضر للوصول إلى الرقم السحري «289» الذي يوفر الأكثرية المطلقة.
ويعرف الحزب اليمين التقليدي نقاشات داخلية حامية بين تيارين؛ الأول أكثري يرفض الائتلاف الحكومي، والثاني أقليّ يدفع باتجاهه. لكن المرجح حتى اليوم أن يرفض أي حزب الدخول في ائتلاف حكومي، لأن فرنسا عاشت منذ 64 عاماً في ظل أكثريات برلمانية واضحة المعالم في البرلمان، ولأن أي حزب سينظر إلى الأمر من باب الربح والخسارة السياسية.
من هنا، فإن الاتجاه العام هو للتعاون مع الحكومة تبعاً للنصوص التي ستقدمها إلى البرلمان. وثمة نصوص يسهل توفير الدعم لها مثل مساندة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكهرباء والمحروقات، بينما خطط أخرى مثل رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً ستواجه برفض مطلق من غالبية الأحزاب.
وخلاصة الأمر أن فرنسا قادمة على مرحلة من المطبات الهوائية التي تحتاج لكثير من الدبلوماسية والانفتاح لمواجهتها تحت طائلة شلل المؤسسة التشريعية.