النفط يخسر 5 دولارات ويتراجع لمستوى 110 للبرميل

وزير الطاقة السعودي يلتقي وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن

وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
TT

النفط يخسر 5 دولارات ويتراجع لمستوى 110 للبرميل

وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)
وزير الطاقة السعودي مع وزراء الطاقة والمياه والبيئة في الأردن (واس)

تهاوت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بشكل حاد وسط مساع من الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأميركي.
وبحلول الساعة 13:23 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.95 دولار أو 4.2 في المائة إلى 109.73 دولار للبرميل بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.98 دولار أو 4.5 في المائة إلى 104.55 دولار للبرميل. وذلك بعد أن خسر الخامان وفي وقت سابق من الجلسة، ما يزيد على 6 دولارات لكل منهما ليصلا لأدنى مستوى منذ 19 مايو (أيار) و12 مايو على الترتيب.
وأرجع ريكاردو إيفانجليستا المحلل في شؤون النفط في شركة ActivTrades، للوساطة المالية، تراجع أسعار برنت إلى «تفاعل الأسواق مع الأنباء التي تفيد بنية الرئيس بايدن التدخل لوقف تصاعد تكاليف الوقود والتي بدورها تؤدي إلى تفاقم أزمات التكلفة المعيشية الناجمة عن التضخم».
أضاف إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك يعد «مثالا حيا على مدى استعداد السوق للتفاعل حتى مع الأنباء غير المؤكدة لتدخل سياسي معين؛ فعلى الرغم من الظروف الحالية التي يتجاوز فيها الطلب العرض، تراجعت الأسعار لمجرد حديث عرضي عن ضغط إدارة بايدن من أجل خفض تكاليف الوقود».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس، الأربعاء، (لم تتم حتى مثول الجريدة للطبع) الموافقة على تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة اتحادية على البنزين قدرها 18.4 سنت للغالون وأن يدعو الولايات في بلاده لتعليق الضرائب التي تفرضها على الوقود. وعبر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.
وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو خمسة دولارات للغالون مع تحقيق تلك الشركات لأرباح قياسية.
وأشارت شركتا فيتول وإكسون موبيل العملاقتان هذا الأسبوع إلى أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن الإمدادات العالمية يتوقع أن تتخلف عن نمو الطلب.
وأظهرت بيانات حكومية الثلاثاء أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.
كما قالت الوكالة الدولية للطاقة أمس، إن الاستثمارات البالغ قدرها 2.4 تريليون دولار والمقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام تشمل إنفاقا قياسيا على مصادر الطاقة المتجددة، لكنها ستعجز عن سد الفجوة في الإمدادات وعن مواجهة التغير المناخي.
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها السنوي عن الاستثمار إن حجم الاستثمارات ارتفع 8 في المائة عن العام السابق عندما كانت جائحة فيروس كورونا في أشدها وشمل زيادات كبيرة في قطاع الكهرباء وجهودا لتعزيز كفاءة الاستخدام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن «ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد». وأضاف: «هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكننا بحاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين جراء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وتعزيز أمن أنظمة الطاقة لدينا ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المناخية».
على صعيد آخر، اجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الأردنية عمان أمس، بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية خالد الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمملكة الأردنية الهاشمية. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.