مصارف لبنان لـ«صندوق النقد»: خطة التعافي المالي غير دستورية

TT

مصارف لبنان لـ«صندوق النقد»: خطة التعافي المالي غير دستورية

منذ أسابيع تلاحق المستشار الألماني أولاف شولتس اتهامات بعدم تقديمه الدعم الكافي لأوكرانيا، عسكرياً أو حتى سياسياً. ورغم أن شولتس ينفي ذلك، ويعتبر أن زيارته أخيراً إلى كييف إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دليل على دعم ألمانيا غير المحدود لأوكرانيا، فقد كشفت تصريحات أدلى بها كبير مستشاريه عن طريقة تفكير شولتس تجاه الأزمة في أوكرانيا، أو على الأقل، طريقة تفكير أكثر مستشاريه تأثيراً. ومع أن يانس بلوتنر، المستشار السياسي لشولتس، نادر الكلام والظهور، فإن ما خرج عنه خلال مشاركته بندوة نظمها «المعهد الألماني للعلاقات الخارجية» في برلين، تسبب بضجة كبيرة وجدل أكبر. ورفض بلوتنر خلال الندوة المسجلة والتي نشرت على موقع المعهد، الانتقادات الموجهة من أوكرانيا، خاصة لألمانيا بأنها تتردد في تزويدها بالأسلحة التي تحتاج إليها. وتابع منتقداً الصحافة في ألمانيا قائلاً «يمكنك أن تملأ الكثير من صفحات الجرائد بالحديث عن (20 ماردر)، ولكن هناك عدداً أقل بكثير من المواضيع عن كيف ستكون علاقتنا مع روسيا في المستقبل». ودبابات ماردر هي ألمانية الصنع تطالب كييف برلين بتزويدها بها، ولكن الحكومة الألمانية ترفض بحجة أن الجيش الأوكراني ليس لديه خبرة بتشغيل الدبابات، وأنه لا يمكن إرسال أسلحة إليها تكون عاجزة عن تشغيلها.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، انتقد السفير الأوكراني في برلين أندريس ملينك، بلوتنر شخصياً واتهمه بعرقلة إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس شبيغل» البرلينية، اتهم ملنيك الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير الذي لعب دوراً أساسياً في رسم سياسية التقارب مع روسيا عندما كان وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرورد، بـ«خلق شبكة اتصالات عنكبوتية مع روسيا لعقود»، مضيفاً أن «الكثير من الأشخاص المتورطين بذلك هم الآن في مواقع مسؤولة في الحكومة، مثل السيد بلوتنز في المستشارية... وسفراء مهمين». وكانت أوكرانيا رفضت استقبال الرئيس الألماني شتاينماير في كييف مطلع أبريل الماضي، لارتباطاته بموسكو؛ ما تسبب باستياء واسع داخل الحكومة الألمانية.
ونقلت صحيفة «بيلد» الأكثر انتشاراً في ألمانيا، عن دبلوماسي أوكرانيا قبل بضعة أسابيع قوله إن بلوتنر «أوقف كل شيء ممكن وفقط تحرك عندما وصل الضغط إلى الحد الأقصى».
وعلق بلوتنر كذلك خلال الندوة التي استمرت ساعة ونصف الساعة تقريباً، على طلب أوكرانيا العضوية من الاتحاد الأوروبي وهو ما تناقشه دول الاتحاد في بروكسل هذا الأسبوع، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأوكرانيا أن تتوقع معاملة خاصة «فقط لأنها تعرضت لاعتداء روسي». وقال «فقط لأنك تعرضت لاعتداء لا يعني بأنك دولة أفضل تحت حكم القانون بشكل أوتوماتيكي». ويوم أمس تحدث المستشار الألماني عن الموضوع نفسه في كلمة أمام البرلمان الألماني، أكد فيها دعمه طلب أوكرانيا العضوية من الاتحاد الأوروبي ولكنه تابع مؤكداً التحفظات التي تحدث عنها بلوتنر «المفوضية أوضحت بأن هناك أسئلة يجب على أوكرانيا أن تجيب عنها تتعلق بالقانون ومحاربة الفساد وحماية الأقليات وتأهيل النظام العدلي، الطريق للاتحاد الأوروبي مليئة بالمتطلبات الأساسية والعقبات، ولكن الأوكرانيين يعرفون ذلك». وتسببت تصريحاته الأخيرة عن أوكرانيا بجدل واسع داخل ألمانيا، ليس فقط لدى أحزاب المعارضة ولكن أيضاً من أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة. وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان ماري إغنيس شتراك - تزيمرمان التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك في الحكومة، إن تصريحات بلوتنر «تكشف عن التفكير الذي أوصل بنا إلى هذا الوضع الفظيع طوال العقود الماضية». وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «الآن ليس وقت التفكير بمحبة في روسيا، بل وقت مساعدة أوكرانيا».
وعلق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بالقول إنه «منزعج جداً» من كلام بلوتنر عن روسيا، وأنه «يظهر تفهماً لروسيا لا أشاركه فيه»، مضيفاً أن كلامه «يمكن أن يفسر موقف شولتس المتحفظ تجاه أوكرانيا». وبلوتنر كان مسؤول القسم السياسي في الخارجية الألمانية في الحكومة السابقة عندما كان هايكو ماس وزيراً للخارجية، ومثل ألمانيا في المفاوضات النووية التي جرت في فيينا مع إيران. وبعد فوز شولتس بمنصب المستشار، منح بلوتنر ترقية ونقله إلى مقر المستشارية ليصبح مسؤولاً عن هندسة السياسات الخارجية للمستشار الألماني.
وترأس بلوتنر المفاوضات التي توسطت فيها ألمانيا قبيل الحرب في أوكرانيا، بين موسكو وكييف، في محاولة لإعادة إحياء اتفاقية مينسك. وفشلت الجولة الثانية من المفاوضات التي استضافتها برلين قبل أسبوعين فقط من بدء الغزو الروسي. واتهم دبلوماسيون أوكرانيون بلوتنر آنذاك بالتحيز لصالح الوفد الروسي. وعندما سافر شولتس إلى كييف الأسبوع الماضي كان بلوتنر إلى جانبه. ورغم أن الدبلوماسي البالغ من العمر 54 عاماً، يعدّ نفسه لا ينتمي لأي حزب؛ فهو تسلق سلم الدبلوماسية بفرص منحها مسؤولون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدءاً بشتاينماير عندما كان وزيراً للخارجية، وكان بلوتنر مستشاراً له عمل منذ ذلك الحين على تقوية العلاقات الروسية الألمانية.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».