النفط يقفز مع مخاوف شح الإمدادات

رئيس «إكسون موبيل» توقع 5 سنوات من التقلب

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

النفط يقفز مع مخاوف شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، لتعوض المزيد من خسائر الأسبوع الماضي، في حين انصب اهتمام المستثمرين على نقص المعروض من الخام والوقود بدلاً من الاهتمام بالركود الذي قد يحد من الطلب في المستقبل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار، أو 1.17 في المائة إلى 115.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.12 بتوقيت غرينتش، إضافة إلى مكاسب الاثنين التي بلغت 0.9 في المائة. وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود يوليو (تموز) التي حل أجلها أمس إلى 111.33 دولار للبرميل، بزيادة 1.77 دولار، أي بنسبة 1.62 في المائة عن مستوى إقفال يوم الجمعة. ولم يجر تداوله الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وقال محللون إن الأسعار تدعمت بالقلق بشأن الإمدادات بعد فرض عقوبات على شحنات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا.
وسيتأخر صدور بيانات مخزونات النفط الأميركية يوماً هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الاثنين، ومن المنتظر أن تصدر بيانات معهد البترول الأميركي عن الأسبوع المنتهي يوم 17 يونيو (حزيران) يوم الأربعاء، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس.
في غضون ذلك، أظهر تقرير صادر عن شركة «سي آي تي آي سي فيوتشرز للاستشارات» قيام شركات تكرير النفط الصينية المملوكة للدولة بخفض معدلات التشغيل خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 يونيو، في حين رفعت الشركات الخاصة معدلات التشغيل.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير القول إن المصافي الحكومية خفضت معدلات التشغيل خلال الأسبوع الماضي إلى 70.8 في المائة من طاقتها التشغيلية مقابل 71.3 في المائة في الأسبوع السابق، في حين زاد معدل تشغيل المصافي الخاصة من 64.4 في المائة إلى 65.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتراجعت معدلات التشغيل للمصافي العملاقة من 56.6 في المائة إلى 55.7 في المائة خلال الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه تراجع هامش الأرباح بمقدار 25 يواناً إلى 168 يواناً للطن.
وارتفع مخزون البنزين لدى الصين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 14.34 مليون طن، في حين ارتفع مخزون الديزل (السولار) بنسبة 0.4 في المائة إلى 16.69 مليون طن.
في سياق ذي صلة، اعتبر رئيس شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة، الثلاثاء، أن على المستهلكين توقع ما يصل إلى خمس سنوات من تقلب أسواق النفط بسبب قلة الاستثمار ووباء «كوفيد».
وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» دارين وودز، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل الإعلان عن انضمام الشركة إلى مشروع قطري لتطوير أكبر حقل للغاز في العالم.
وحسب وودز، فإن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بسبب وضع الاقتصاد العالمي. وقال أمام منتدى الدوحة الاقتصادي، «أنتم تتطلعون على الأرجح إلى ثلاث إلى خمس سنوات من أسواق ضيقة إلى حد ما. كيف سينعكس ذلك على الأسعار هو أمر يعتمد على الطلب ويصعب التنبؤ به». وأشار وودز إلى أنه بالإضافة إلى قلة الاستثمار في مصادر النفط في 2014 – 2015، فإن الجائحة «امتصت الكثير من عائدات القطاع». وحسب وودز، فإن الشركات والحكومات بحاجة إلى سياسات طويلة الأمد، مضيفاً: «سنشهد الكثير من التقلبات والتوقف في السوق في حال لم نصل إلى سياسات مدروسة أكثر».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.