«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 52 % لتبلغ 73 مليون دولار لعام 2014

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
TT

«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)

سجلت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أكبر أرباح لها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 2003، وذلك في خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الغربية التقليدية والشركات الخليجية التي نجحت في نقل نقطة الوصل الأساسية للرحلات العالمية من المدن الأوروبية الرئيسية إلى الخليج.
وحملت الشركة، بمناسبة إعلان نتائجها، على ما عدته «الحمائية» المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث ترتفع الأصوات الغربية المنتقدة لشركات الخليج الثلاث الكبرى («الإمارات»، و«الاتحاد» و«القطرية») والمطالبة بفرض قيود عليها لمنعها من التوسع في الأسواق الغربية.
وأعلنت الشركة أن إجمالي عائداتها بلغ العام الماضي 7.6 مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار في 2013، أي بارتفاع قدره 26.7 في المائة.
أما الأرباح الصافية لعام 2014 فقد بلغت 73 مليون دولار مقارنة بـ48 مليون دولار في 2013، مما يوازي ارتفاعا بنسبة 52.1 في المائة.
ولا تزال الأرباح متواضعة مقارنة بأرباح الشركة الإماراتية الأخرى، وهي «طيران الإمارات» التابعة لإمارة دبي، إلا أن النتائج تؤكد تصميم الشركة على التوسع.
ونقلت الشركة التي مقرها مطار أبوظبي الدولي 14.8 مليون مسافر، في 2014 مقارنة بـ12.1 مليون مسافر في السنة السابقة. واستفادت الشركة خلال 2014 من توسيع شبكة وجهاتها في أوروبا، كما رفعت عدد موظفيها في سنة واحدة بنسبة 37.5 في المائة.
وفي خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الخليجية والغربية، لا سيما الأميركية، عبر رئيس الشركة الإماراتية جيمس هوغن عن مخاوف الشركة من ارتفاع الروح الحمائية في الغرب، على حد تعبيره.
وقال هوغن في بيان نشرته الشركة بمناسبة إعلان النتائج أمس: «على الرغم من استمرار نمو الشركة على النحو المخطط له خلال عام 2014، فإننا لا نزال نواجه تحديات خارجية غير مسبوقة، كان أبرزها تصاعد نبرة الحمائية الاقتصادية غير المواتية في أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف: «لقد وجهت سهام النقد إلى (الاتحاد للطيران) وشركائها في قطاع الطيران، ومن المعلوم أن هذه المحاولات الرامية إلى تقويض المنافسة ستلحق الضرر بخيارات المسافرين وتنذر بآثار عكسية على النمو الكبير الذي حققته شركتنا في تعزيز وجهات السفر ومستوى أرقى من معايير الخدمات والمنتجات والقيمة مقابل المال».
ووعد هوغن بالاستمرار في النمو على الرغم من الحملة التي تتعرض لها شركات الخليج في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ تتهم بالاستفادة من دعم مالي ضخم من الحكومات مما يشكل منافسة غير مشروعة مزعومة. وأكد أنه «على الرغم من هذه العقبات، فإن (الاتحاد للطيران) ستمضي في مسيرة النمو خلال عام 2015 وفق الخطة الموضوعة، وستتعاون مع شركاء الحصص والرمز المشترك في جميع أنحاء العالم، بما يضمن توفير الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها في الأوقات التي يختارونها».
وتأتي تصريحات هوغن ضمن الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة.
وقالت شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» في تقرير أصدرته في يناير (كانون الثاني) الماضي بالاشتراك مع نقابات عمالية إن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل بقروض ضخمة من دون فائدة، ومن دعم على خدمات المطارات، ومن حماية حكومية في مجال المحروقات، فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
وعدّ خبير الشؤون الدولية، إيلي الهندي، لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب الأجواء بين الخليج والغرب تعكس إلى حد ما تغير العالم وموازين القوى وصعود آسيا وأفريقيا، وبالتالي وجدت دول الخليج نفسها في وسط العالم الجديد، وكانت لديها الرؤية والقدرات المالية الكافية لبناء قطاع طيران رائد في العالم».
وأضاف: «هذه الحرب الكلامية تعكس أيضا حالة استياء معممة في الولايات المتحدة وأوروبا إزاء إدراك تراجع دورها وصعوبة وضعها الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها في المحافظة على تنافسيتها في مواجهة دول شابة ديناميكية تستفيد من العولمة ومن قوانين مرنة مثل الإمارات وقطر».
وتوقع الهندي أن «تستمر منطقة الخليج في النمو مركزا رئيسيا للطيران في العالم لأسباب بديهية مثل الموقع الجغرافي».
وتتعرض شركات الخليج لحملات مشابهة في أوروبا التي خسرت لدرجة كبيرة دورها بوصفها نقاط وصل للملاحة الدولية.
وكان رئيس «طيران الإمارات» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أكد بدوره، ردا على الاتهامات، أن شركته ستستمر في التوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، مضيفا: «لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».



توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
TT

توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وسيول لتوسيع استثمارات التكرير والبتروكيميائيات

وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)
وزير الطاقة السعودية خلال لقائه وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري كيم جونغ هوان (الوزارة)

تَوَّجت السعودية وكوريا الجنوبية مباحثاتهما في الرياض بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في مجالات النفط والغاز، تهدف إلى توسيع الشراكة الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة ودعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت هذه الاتفاقية قد أبرمت عقب اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري، كيم جونغ هوان؛ حيث استعرض الجانبان خلاله ملفات الاستثمار المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية في قطاع الطاقة بين الرياض وسيول.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التكرير والبتروكيميائيات، إلى جانب العمل المشترك على زيادة تخزين النفط الخام السعودي في احتياطي البترول الاستراتيجي الكوري؛ وهو تحرك يستهدف تعزيز استقرار ومرونة إمدادات الطاقة العالمية. كما نصت المذكرة على بحث واستكشاف فرص التعاون بين الجانبين لتطوير مشروعات بنية تحتية واعدة ترتبط بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط بين مرافق الإنتاج والتصدير.

وإلى جانب الشق الاستثماري واللوجستي، شملت المذكرة بنوداً لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تنمية الشراكات في قطاعات البحث والتطوير، ودعم الجهود المشتركة المرتبطة بالاستدامة وتحديث البنية التحتية لمنظومة الطاقة بالكامل.


التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
TT

التضخم في السعودية يرتفع بشكل طفيف إلى 1.8 % خلال مايو

أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)
أناس يتبضعون في إحدى الأسواق في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار المستهلك يعزى بشكل رئيسي إلى الصعود المستمر في أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.7 في المائة.

كما ساهم الارتفاع في أسعار أقسام أخرى في هذا الصعود؛ حيث سجَّلت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة نمواً بنسبة 1.7 في المائة، وأسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة. كما قفز قسم العناية الشخصية والسلع الأخرى بنسبة 5.6 في المائة متأثراً بارتفاع المجوهرات والساعات بنسبة 20.0 في المائة. وفي المقابل، حد التراجع السنوي في أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة من وتيرة الصعود الإجمالية.

تحركات طفيفة على أساس شهري

أما على الصعيد التغير الشهري، فقد سجَّل المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبياً وضئيلاً بلغت نسبته 0.2 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي. وجاء هذا التحرك الطفيف مدفوعاً بزيادة أسعار قسم النقل بنسبة 0.6 في المائة، نتيجة لارتفاع مجموعة خدمات نقل الركاب بنسبة 1.9 في المائة.

كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه بنسبة 0.2 في المائة. وبالمقابل، شهدت أسواق التجزئة انخفاضاً شهرياً في أسعار أقسام العناية الشخصية، والأثاث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة.

السكن والنقل يقودان أوزان التضخم

وفيما يتعلق بمساهمة الأقسام المختلفة في معدل التغير السنوي للتضخم، كشفت الهيئة أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز كان المساهم الرئيسي والأنشط في التضخم السنوي؛ حيث ساهم وحده بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وجاء قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى في المرتبة الثانية بمساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية، تلاه قسما النقل والأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، في حين توزعت بقية النسبة البالغة 0.3 نقطة مئوية على الأقسام الأخرى من سلة المستهلك.


أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد اتفاق السلام

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

أسهم اليابان تقفز لمستوى قياسي... وتراجع عوائد السندات بعد اتفاق السلام

يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
يمر المشاة أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من الارتياح سادت الأسواق عقب الأنباء التي أفادت باتفاق الولايات المتحدة وإيران على إطار عمل لإنهاء الحرب بينهما.

وكانت أميركا وإيران قد اتفقتا يوم الأحد على وقف الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق أولي دفع أسعار النفط نحو الهبوط، في حين ترك مصير البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة. ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة بلغت 5.5 في المائة ليصل إلى 69657.09 نقطة، متجاوزاً مستوى 69 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى 4028.06 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد «إن إل آي» (NLI) للأبحاث: «هذا ببساطة رد فعل من السوق على اتفاق وقف إطلاق النار؛ لا أكثر ولا أقل. وحتى الارتفاع بنسبة تقترب من 4 في المائة لا يبدو غير طبيعي في مثل هذه الظروف». وأضاف: «القضية الرئيسية في المستقبل ستكون جوهر الاتفاق نفسه، وما إذا كان سيتم تنفيذه والالتزام به فعلياً».

وفي أسواق الدين، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع انحسار المخاوف من التضخم؛ حيث انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.58 في المائة، في حين هبط عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس ليسجل 3.445 في المائة. وتراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات بنك اليابان، بمقدار نقطتي أساس إلى 1.39 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة (علماً بأن عوائد السندات تتحرك في اتجاه معاكس لأسعارها).

أما في سوق العملات، فقد تخلَّى الين الياباني عن مكاسبه المبكرة مقابل العملة الخضراء، ليستقر دون تغيير يذكر عند 160.19 ين للدولار. وتتأثر الأسواق اليابانية بشدة بالتطورات في الشرق الأوسط؛ نظراً لأن اليابان تعتمد على المنطقة في تأمين نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية، وهو ما جعل الين يرزح تحت الضغط وعوائد السندات ترتفع مؤخراً بسبب المخاوف من أن تؤدي أسعار الخام المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاستيراد.

ويعقد بنك اليابان المركزي اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء؛ حيث تشير التوقعات الواسعة إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً لتصل إلى 1 في المائة، مع إبداء استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

وبرغم الاضطرابات الجيوسياسية، أبدى الاستراتيجيون تفاؤلاً مستمراً بشأن الأسهم اليابانية مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي ونتائج إصلاحات حوكمة الشركات التي تقودها بورصة طوكيو، حيث سجل مؤشر «نيكي» ارتفاعاً بنحو 31 في المائة منذ بداية العام.

وعلى صعيد تداولات الأسهم يوم الاثنين، ارتفع 31 قطاعاً من أصل 33 قطاعاً فرعياً في بورصة طوكيو. وسجَّل مؤشر «نيكي» صعود أسهم 198 شركة مقابل تراجع أسهم 27 شركة فقط؛ حيث كانت شركة «موراتا للتصنيع» أكبر الرابحين بنسبة 17.2 في المائة، تلتها شركة «إبيدن» بنسبة 16.8 في المائة. وفي المقابل، كانت شركة «سايبر إيجنت» أكبر الخاسرين بتراجعها بنسبة 3.3 في المائة، تلتها شركة «كيكومان» بنسبة 3.2 في المائة.