«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 52 % لتبلغ 73 مليون دولار لعام 2014

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
TT

«الاتحاد» تعلن أفضل نتائج منذ تأسيسها.. في خضم «حرب الأجواء» الخليجية ـ الغربية

إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)
إحدى طائرات «الاتحاد» تستعد للهبوط في مطار أبوظبي (أ.ب)

سجلت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أكبر أرباح لها على الإطلاق منذ تأسيسها عام 2003، وذلك في خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الغربية التقليدية والشركات الخليجية التي نجحت في نقل نقطة الوصل الأساسية للرحلات العالمية من المدن الأوروبية الرئيسية إلى الخليج.
وحملت الشركة، بمناسبة إعلان نتائجها، على ما عدته «الحمائية» المتزايدة في أوروبا والولايات المتحدة؛ حيث ترتفع الأصوات الغربية المنتقدة لشركات الخليج الثلاث الكبرى («الإمارات»، و«الاتحاد» و«القطرية») والمطالبة بفرض قيود عليها لمنعها من التوسع في الأسواق الغربية.
وأعلنت الشركة أن إجمالي عائداتها بلغ العام الماضي 7.6 مليار دولار مقارنة بستة مليارات دولار في 2013، أي بارتفاع قدره 26.7 في المائة.
أما الأرباح الصافية لعام 2014 فقد بلغت 73 مليون دولار مقارنة بـ48 مليون دولار في 2013، مما يوازي ارتفاعا بنسبة 52.1 في المائة.
ولا تزال الأرباح متواضعة مقارنة بأرباح الشركة الإماراتية الأخرى، وهي «طيران الإمارات» التابعة لإمارة دبي، إلا أن النتائج تؤكد تصميم الشركة على التوسع.
ونقلت الشركة التي مقرها مطار أبوظبي الدولي 14.8 مليون مسافر، في 2014 مقارنة بـ12.1 مليون مسافر في السنة السابقة. واستفادت الشركة خلال 2014 من توسيع شبكة وجهاتها في أوروبا، كما رفعت عدد موظفيها في سنة واحدة بنسبة 37.5 في المائة.
وفي خضم الحرب المستمرة بين شركات الطيران الخليجية والغربية، لا سيما الأميركية، عبر رئيس الشركة الإماراتية جيمس هوغن عن مخاوف الشركة من ارتفاع الروح الحمائية في الغرب، على حد تعبيره.
وقال هوغن في بيان نشرته الشركة بمناسبة إعلان النتائج أمس: «على الرغم من استمرار نمو الشركة على النحو المخطط له خلال عام 2014، فإننا لا نزال نواجه تحديات خارجية غير مسبوقة، كان أبرزها تصاعد نبرة الحمائية الاقتصادية غير المواتية في أوروبا والولايات المتحدة». وأضاف: «لقد وجهت سهام النقد إلى (الاتحاد للطيران) وشركائها في قطاع الطيران، ومن المعلوم أن هذه المحاولات الرامية إلى تقويض المنافسة ستلحق الضرر بخيارات المسافرين وتنذر بآثار عكسية على النمو الكبير الذي حققته شركتنا في تعزيز وجهات السفر ومستوى أرقى من معايير الخدمات والمنتجات والقيمة مقابل المال».
ووعد هوغن بالاستمرار في النمو على الرغم من الحملة التي تتعرض لها شركات الخليج في الولايات المتحدة وأوروبا؛ إذ تتهم بالاستفادة من دعم مالي ضخم من الحكومات مما يشكل منافسة غير مشروعة مزعومة. وأكد أنه «على الرغم من هذه العقبات، فإن (الاتحاد للطيران) ستمضي في مسيرة النمو خلال عام 2015 وفق الخطة الموضوعة، وستتعاون مع شركاء الحصص والرمز المشترك في جميع أنحاء العالم، بما يضمن توفير الوجهات التي يرغب الضيوف في زيارتها في الأوقات التي يختارونها».
وتأتي تصريحات هوغن ضمن الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة.
وقالت شركات «دلتا» و«أميركان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» في تقرير أصدرته في يناير (كانون الثاني) الماضي بالاشتراك مع نقابات عمالية إن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل بقروض ضخمة من دون فائدة، ومن دعم على خدمات المطارات، ومن حماية حكومية في مجال المحروقات، فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
وعدّ خبير الشؤون الدولية، إيلي الهندي، لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب الأجواء بين الخليج والغرب تعكس إلى حد ما تغير العالم وموازين القوى وصعود آسيا وأفريقيا، وبالتالي وجدت دول الخليج نفسها في وسط العالم الجديد، وكانت لديها الرؤية والقدرات المالية الكافية لبناء قطاع طيران رائد في العالم».
وأضاف: «هذه الحرب الكلامية تعكس أيضا حالة استياء معممة في الولايات المتحدة وأوروبا إزاء إدراك تراجع دورها وصعوبة وضعها الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها في المحافظة على تنافسيتها في مواجهة دول شابة ديناميكية تستفيد من العولمة ومن قوانين مرنة مثل الإمارات وقطر».
وتوقع الهندي أن «تستمر منطقة الخليج في النمو مركزا رئيسيا للطيران في العالم لأسباب بديهية مثل الموقع الجغرافي».
وتتعرض شركات الخليج لحملات مشابهة في أوروبا التي خسرت لدرجة كبيرة دورها بوصفها نقاط وصل للملاحة الدولية.
وكان رئيس «طيران الإمارات» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أكد بدوره، ردا على الاتهامات، أن شركته ستستمر في التوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، مضيفا: «لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».



«نيكي» يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تراجع أسعار النفط

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تراجع أسعار النفط

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الثلاثاء، إلى مستويات لم يشهدها منذ بداية الحرب في إيران، حيث أدى التفاؤل بشأن المفاوضات لإنهاء الصراع إلى انخفاض أسعار النفط.

وقفز مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.43 في المائة إلى 57877.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 2 مارس (آذار)، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.87 في المائة إلى 3755.27 نقطة.

وأغلق مؤشر «نيكي» عند أعلى مستوى له على الإطلاق في 26 فبراير (شباط)، أي قبل يوم من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصفهما الجوي على إيران، مما أشعل فتيل نزاع أدى إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط من المنطقة.

ورغم انهيار محادثات وقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، بأنه تم إحراز تقدم في المفاوضات، وأن واشنطن تتوقع أن تمضي إيران قدماً في إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.57 في المائة إلى 97.52 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام برنت 98.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 0.54 في المائة خلال اليوم.

وقال استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية، ماكي ساودا: «بالطبع، هناك خطر من تدهور الوضع مجدداً، ولكن مع استقرار معنويات السوق نسبياً، سينصب التركيز على أرباح الشركات، التي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً. وسيعتمد عودة مؤشر (نيكي) إلى مستوياته قبل بدء النزاع على نتائج الأسهم بدءاً من أواخر أبريل (نيسان)».

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 137 شركة مقابل انخفاض في أسهم 87 شركة. وكانت شركات أشباه الموصلات وشركات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة، من أبرز الرابحين.

وتصدّرت مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 12.7 في المائة، تلتها شركة «كيوكسيا» لصناعة الرقائق، بارتفاع 11.9 في المائة، ثم شركة «أدفانتست»، الموردة لقطاع التكنولوجيا، بارتفاع 8.5 في المائة.

مزاد قوي

وفي غضون ذلك، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية من أعلى مستوياتها في عقود بعد أن شهد مزاد الديون طويلة الأجل أقوى طلب منذ نحو سبع سنوات. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.435 في المائة، متراجعاً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله يوم الاثنين.

وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.840 في المائة من مستوى قياسي بلغ 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وباعت وزارة المالية اليابانية سندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً بقيمة تقارب 700 مليار ين (4.40 مليار دولار أميركي). وارتفعت نسبة العرض إلى التغطية، وهي مؤشر على الطلب، إلى 4.82، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2019. وشهدت السندات الحكومية اليابانية مكاسب متسارعة بعد عملية البيع، حيث انخفض عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.310 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.61 في المائة.

وقال كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كيسوكي تسورتا، إن انخفاض أسعار النفط الخام خلال الليل وانتعاش سندات الخزانة الأميركية قد يوفران بعض الدعم لسوق السندات الحكومية اليابانية الهشة.

وأضاف تسورتا، في تقرير له: «لا يزال تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط عاملاً سلبياً».

وارتفعت عوائد السندات الحكومية عالمياً مع تفاقم مخاطر التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب الإيرانية. وفي اليابان، تتزايد التوقعات بأن تُكثّف الحكومة جهود التحفيز لدعم الاقتصاد، مما يزيد من الضغوط على ديونها الضخمة أصلاً.

ويؤدي التضخم إلى تآكل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة، ويزيد الضغط على «بنك اليابان» لتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، انخفضت التوقعات برفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل بشكل ملحوظ، وفقاً لتسورتا. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتَي أساس إلى 1.37 في المائة.


الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.