توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية

إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

توقعات بزيادة التضخم على أعتاب ارتفاعات قياسية

إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إيراني في محطة وقود وسط طهران حيث ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

رفع أسعار الطاقة في إيران علامة على اقتصاد يعاني من تبعات العقوبات
حينما تم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الغربية في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خرج الإيرانيون في الشوارع ابتهاجا بالوصول إلى اتفاق يجنبهم ويلات غلاء المعيشة، في بلد غني بالموارد الطبيعية، لا يستفيد منها إلا القلة القليلة من المواطنين.
لكن قرارا إيرانيا اتخذ يوم (الثلاثاء) الماضي برفع أسعار الوقود تزامن معه قرار برفع أسعار الغاز للمنازل، ضرب بآمال الإيرانيين عرض الحائط، إذ تنتظرهم أوقات عصيبة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بوصول التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل.
يقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود تعكس ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في إيران نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة مقابل برنامج طهران النووي الطموح، وهو ما سينعكس بشدة على مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة سيشعر بها المواطن الإيراني البسيط.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة سترفع أسعار الوقود بنسبة تبلغ نحو 40 في المائة لخفض دعم الوقود الذي يكلف خزانتها نحو 32 مليار دولار سنويا.
ونقلت الوكالة عن داود أربالي، المتحدث باسم شركة توزيع المنتجات النفطية الإيرانية الرسمية، قوله إن «سعر لتر البنزين العادي سيصل إلى 10 آلاف ريال (34 سنتا) بدلا من 7 آلاف ريال (24 سنتا)، كما سيبلغ سعر الديزل 3000 ريال (9 سنتات) للتر الواحد، بزيادة 2500 ريال (8 سنتات)».
ورغم الاعتراض على محاولات سابقة لرفع الأسعار، فإن زيادة الأسعار العام الماضي لم تسفر عن اضطرابات شديدة، إلا أن خطوة مشابهة في عام 2007 أسفرت عن أعمال شغب على نطاق واسع.
وبدأت إيران في خفض الدعم على الطاقة والغذاء عام 2010 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة حثيثة لدعم اقتصاد البلاد المتداعي، في وقت كانت البلاد تواجه فيه زيادة العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
ونفذت المرحلة الثانية، التي استهدفت مزيدا من خفض الدعم على البنزين، في مارس (آذار) 2012، لكنها تأجلت إلى عام 2014 بسبب مخاوف من زيادة التضخم. يقول باول سيليفيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأميركية المختص بشؤون الشرق الأدنى: «ستؤثر تلك الخطوة بكل تأكيد على معدلات التضخم المرتفعة بالأساس.. سينعكس ذلك على كل أسعار المنتجات والسلع بالبلاد خلال فترة وجيزة لن تتعدى في أفضل الأحوال الشهر، في ظل أيضا الرقابة الحكومية الضعيفة على الأسواق».
وفي الشهر المنتهي بـ20 مايو (أيار) الحالي تظهر الأرقام الرسمية استقرار معدلات التضخم حول 14 في المائة، ولكن تقديرات غير رسمية تشير إلى بلوغ معدلات التضخم بالوقت الحالي نحو 35 في المائة.
يتابع سيليفيان لـ«الشرق الأوسط»: «لا تبدو أرقام التضخم التي اعتمدت الحكومة على أساسها في رفع أسعار البنزين صحيحة على الإطلاق، على أقل تقدير لن تقل معدلات التضخم في إيران عن مستوى 20 في المائة».
وتستهلك إيران نحو 70 مليون لتر من البنزين يوميا، تستورد منها نحو 40 في المائة من الخارج في ظل ضعف الطاقة التكريرية للبلد العضو في منظمة «أوبك». ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، فإن واردات إيران من البنزين خلال العام المالي الحالي، قد بلغت نحو 5 ملايين لتر يوميا. ويبدأ العام المالي الإيراني في 21 مارس (آذار) من كل عام.
وفي مقابل رفع أسعار البنزين، فإن الحكومة الإيرانية تنوي دفع مساعدة شهرية لكل إيراني تقدر بنحو 14 دولارا شهريا، لكنها ستلغي الفئات ذات الدخل المرتفع من تلك الشريحة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات ستلغي تلك المساعدات من نحو 6.5 مليون شخص تراهم الحكومة من ذوي الدخول المرتفعة.
ومن شأن ارتفاع معدلات التضخم في إيران تقويض القوة الشرائية للريال الإيراني الضعيف بالأساس في مواجهة الدولار الأميركي.
ورغم التحسن الملحوظ الذي شهده أداء الريال الإيراني بعد الاتفاق المبدئي مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي في أبريل الماضي، ارتفعت قيمة العملة نحو 6 في المائة في مواجهة الدولار، إلا أنه لا يزال متراجعا نحو 24 في المائة منذ مطلع العام المالي الحالي.
ويتوقع البنك المركزي الإيراني، وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك، أكبر كيمجاني، أن ترتفع قيمة الريال بعد إبرام الاتفاق مع القوى الدولية.
إلا أن سعر الريال بالسوق السوداء لا يزال متراجعا أمام الدولار حتى بعد التوصل لاتفاق، إذ يجري تداول الريال بأقل نحو 14 في المائة من قيمته في السوق الرسمية مع استمرار التذبذب في أسعار النفط الذي يعد المصدر الأساسي لرفد الميزانية.
يقول فيكتور لي كينغ خبير أسواق العملات لدى «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»: «ستتآكل القوة الشرائية للريال الإيراني خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما قد يمثل ضغطا كبيرا على العملة الوطنية في مواجهة سلة العملات الرئيسية وخصوصا الدولار».
وأضاف: «قد يكون الأمر جيدا لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى على غرار عجز الميزانية ومعدلات النمو، لكن في النهاية هي خطوة بها نوع من التسرع». يتابع: «كان من الأفضل الانتظار لحين الوصول إلى تسوية شاملة بين الحكومة الإيرانية والقوى الدولية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بمقدار 10.6 في المائة في عام 2015.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



النفط يقلص خسائره وسط توقعات شح المعروض في الأمد القريب

مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)
TT

النفط يقلص خسائره وسط توقعات شح المعروض في الأمد القريب

مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)
مضخات الرفع تعمل أمام منصة حفر في حقل نفط في ميدلاند تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الأربعاء مع مؤشرات على شح الإمدادات في الأمد القريب، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد يوم من خفض «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025. وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.18 في المائة إلى 72.02 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً أو 0.19 في المائة إلى 68.25 دولار.

وقال محللون لدى «إيه إن زد» في مذكرة: «ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً، إذ فاق تأثير شح المعروض في السوق الفعلية مخاوف هبوط الطلب. وكانت تداولات السوق الفعلية نشطة على وجه الخصوص مع شراء أي شحنات متاحة بسرعة».

ومع هذا، استمرت توقعات انخفاض الطلب وضعف الطلب في الصين في التأثير على معنويات السوق. وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من نمو قدره 1.93 مليون برميل يومياً توقّعته الشهر الماضي. ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت أسعار النفط 0.1 في المائة عند التسوية الثلاثاء عقب هذه الأنباء بعد أن هبطت بنحو خمسة في المائة خلال الجلستين السابقتين. وخفضت «أوبك» أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.54 مليون برميل يومياً من 1.64 مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تحديثاً لتوقعاتها الخميس.

وكتب محللون في «باركليز»: «من وجهة نظرنا، من المرجح ألا يؤثر انتخاب ترمب للمرة الثانية بشكل ملموس على أساسيات سوق النفط على المدى القريب». ومع ذلك، فإن الأسواق ربما تظل متأثرة باضطراب الإمدادات من إيران أو المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل، وفقاً لبنك «باركليز». ومرشح ترمب المتوقع لتولي وزارة الخارجية هو السناتور ماركو روبيو المعروف بموقفه المتشدد تجاه إيران والصين وكوبا. ومن الممكن أن يؤدي فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية، في حين قد يؤدي اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الصين إلى إضعاف الطلب على النفط. وقال عضوان بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الثلاثاء إن أسعار الفائدة تعمل على كبح التضخم الذي لا يزال فوق مستوى اثنين في المائة، مما يشير إلى استعداد لخفض أسعار الفائدة مرات أخرى.

وتأخر صدور التقرير الأسبوعي للمخزونات الأميركية ليوم واحد بعد عطلة «يوم المحاربين القدامى» يوم الاثنين. وقدر المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 100 ألف برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).