المملكة المتحدة تشترط على الاتحاد الأوروبي تعديل معاهداته التأسيسية للبقاء فيه

كاميرون يبدأ جولة على عواصم بارزة في القارة لدعم إصلاحاته

رئيس الوزراء الهولندي يستقبل نظيره البريطاني في لاهاي أمس (رويترز)

عقب سيطرة المحافظين على الأغلبية في البرلمان البريطاني لأول مرة منذ نحو عقدين، يصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على استفتاء الاتحاد الأوروبي، وتقديم شروط إلى الاتحاد لتعديل معاهداته التأسيسية لبقاء بريطانيا فيه. وهذه الشروط هي جزء مهم من برنامج حكومة كاميرون الجديد، وقد وعد بتنظيم الاستفتاء في موعد أقصاه نهاية 2017 بعد مرحلة من إعادة التفاوض حول شروط انتماء بلده إلى هذا التشكيل.
وبدأ كاميرون أمس جولة على عدد من العواصم الأوروبية، من بينها باريس وبرلين، لضمان إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي تطالب بها بريطانيا قبل الاستفتاء حول بقائها في الاتحاد. ومن المقرر أن يلتقي كاميرون نظيره الهولندي مارك روته في لاهاي، قبل أن يتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس.
وفي باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن مشروع الاستفتاء البريطاني ينطوي على «مخاطر عديدة»، قائلا «أعتقد أن العملية خطيرة». وقال فابيوس إن بريطانيا ستكون الخاسر «بالتأكيد» في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولو أن ذلك «سينعكس سلبا أيضا على أوروبا»، على حد قوله.
ورفض مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، غونتر أوتينغر، تغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي لصالح بريطانيا، وقال لإذاعة ألمانيا «أرى أن تغيير المعاهدات يعد أمرا خاطئا». وأكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي توثيق التعاون في بعض المجالات كسياسة الدفاع والسياسة الاقتصادية. وحذر السياسي الألماني من أن «تغيير المعاهدات يمثل خطرا»، وأشار إلى أن «هناك الكثير من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تسعى لتوثيق العلاقات داخل أوروبا».
والتقى كاميرون بنظيره الهولندي مارك روته من أجل حشد الدعم لإصلاحات الاتحاد الأوروبي، وصرح كاميرون في لاهاي «سوف نتحدث عن الإصلاح الأوروبي والنمو والوظائف».
ومن المفترض أن يجري اليوم كاميرون محادثات مع نظيرته البولندية إيفا كوباتش في وارسو، قبل أن ينطلق منها إلى برلين حيث يجمعه غداء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وكانت الحكومة البريطانية المحافظة أعلنت أمس أن السؤال الذي على البريطانيين الإجابة عنه بنعم أو لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون «هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي؟».
وقدم وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، أثناء جولة كاميرون، مسودة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي للبرلمان، ليؤكد خطط إجراء استفتاء قبل عام 2017. وقال هاموند إن حكومته تريد من الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعديل معاهداته التأسيسية كجزء من حملتها لإعادة التفاوض بشأن شروط بقائها فيه. وأشار هاموند إلى أنه يجب أن «تحصل لندن على اتفاق حقيقي لإقناع ناخبيها بالتصويت لصالح البقاء في الاتحاد». وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إذا لم يتفق شركاؤنا معنا ولم يعملوا للتوصل إلى مجموعة الاتفاقات هذه، حينها لا نستبعد أي شيء». وأضاف «النصيحة التي نتلقاها هي أننا بحاجة إلى تغيير المعاهدة». وسينظم الاستفتاء الذي تقرر بعد فوز المحافظين بالغالبية في الانتخابات العامة في مايو (أيار) الحالي قبل نهاية 2017، لكن يمكن أن يتم العام المقبل.
وكان كاميرون أعلن أول من أمس أنه يأمل في أن يصوت مجلس العموم «بأسرع وقت» على التشريع الذي يمهد لتنظيم الاستفتاء والذي تم نشره رسميا أمس. ويعتزم كاميرون التحدث إلى كل قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل قمة مقررة في بروكسل الشهر المقبل من المفترض أن تتناول الإصلاحات التي تقترحها بريطانيا.
وألغي توقف كان مقررا في كوبنهاغن للتباحث مع رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينغ شميت بعد أن دعت إلى انتخابات عامة في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
ويريد كاميرون أن يضمن سلسلة من الإصلاحات من قبل الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء، من بينها فرض قيود على المهاجرين تجعل من الصعب عليهم المطالبة بامتيازات من الدولة في بريطانيا. وإذا تمكن كاميرون من ضمان هذه الإصلاحات فإنه سيخوض حملة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتشير غالبية الاستطلاعات إلى أن الأكثرية يؤيدون البقاء ضمن الاتحاد.
وتعهد كاميرون بإعادة صياغة العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل طرح فكرة الخروج منه أو البقاء فيه في استفتاء بنهاية عام 2017.