طهران تلوم واشنطن على «إطالة» مسار فيينا

خطيب زاده يتحدث خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران أمس (أرنا)

ألقت طهران باللوم على واشنطن في رفض «مقترحات إيرانية» من أجل مواصلة المحادثات النووية؛ قبل تبني مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قراراً انتقد تقاعس إيران في تحقيق الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطة نووية في مواقع سرية.
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أقوالاً سابقة بشأن استعداد طهران للتوصل إلى ما يسميه المسؤولون الإيرانيون «اتفاقاً جيداً» مع القوى الكبرى، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وقال: «المذنب في الظروف الحالية التي تمر بها مفاوضات فيينا هو أميركا»، ورأى أن العودة إلى فيينا «ممكنة اليوم إذا توقفت أميركا عن الأوهام بأنه لا توجد طريق للعودة إلى مفاوضات فيينا سوى المحادثات النووية. البعض منهم يدلى بتصريحات أن خلافاتنا مع إيران ليست نووية؛ وإنما حول الصواريخ والقضايا الإقليمية... هذا يظهر أنهم كانوا يسعون منذ البداية وراء شيء آخر».
لكن أقوال خطيب زاده كشف عن محاولات إيرانية لتفادي قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في «مجلس محافظي الوكالة الدولية» خلال اجتماعها الفصلي في وقت سابق من هذا الشهر. وانتقد القرار عدم تعاون إيران في تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع سرية. وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة.
وقال خطيب زاده: «قبل إصدار القرار كان كل جهدنا من أجل تمهيد الطريق للاتفاق». وأضاف: «حاولنا التقدم بمسار المفاوضات عبر مقترحاتنا رغم التخريب والإطالة وإهدار طاقتنا وطاقة الآخرين من قبل الولايات المتحدة». وإذ أشار إلى نقل المبادرات عبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال: «لكي نتأكد من أن رسائلنا وملاحظاتنا ومقترحاتنا جرى نقلها عبر الطريق غير المباشرة؛ حاولنا لأول مرة أن ننقل المبادرات عبر وزيري خارجية دولتين».
ودون أن يخوض في تفاصيل المقترحات، أوضح خطيب زاده أن بلاده قدمت «خريطة طريق وفق جدول زمني، لكن أميركا قررت مجدداً الإطالة والتأخير في الاتفاق، وبهذا الانطباع الخاطئ والتوهم بأنها يمكن أن تمارس ضغطاً توجهت إلى (مجلس الحكام)، وكان الرد الإيراني حازماً وقاطعاً».
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خطيب زاده قوله إن «قطار المفاوضات لم يخرج عن السكة، وهذا القطار يواصل حركته رغم نكث الوعود من الأميركيين». وأضاف: «نحن مستعدون للعودة إلى فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها». وتابع: «بعض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا؛ فسنواصل مسار إجهاض العقوبات» في إشارة إلى سياسة إيران الالتفاف على العقوبات.
وبدا إحياء الاتفاق النووي قريباً في مارس (آذار) الماضي، لكن المحادثات تعثرت، ويعود ذلك إلى الخلاف حول رفع «الحرس الثوري» الإيراني المصنف أميركياً ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، من القائمة. وجهاز «الحرس الثوري» قوة موازية للجيش النظامي، وتتهمه الولايات المتحدة بارتكاب حملة إرهابية عالمية.
وقال خطيب زاده: «لا يمكنهم في الوقت نفسه الحفاظ على إرث ترمب والعودة إلى الاتفاق النووي... هذا غير ممكن». كما قلل من وصف نظيره الأميركي لمطالب إيران بأنها «غير جوهرية؛ لا صلة لها بالاتفاق النووي». وقال: «هذا اصطلاح قضايا لا صلة لها بالاتفاق النووي استخدمتها إيران مقابل المطالب المبالغ فيها من الجانب الأميركي على طاولة المفاوضات... لقد قلنا لهم منذ اليوم الأول إننا لن نقبل بأي موضوع ثنائي أو يتخطى الاتفاق النووي» وزاد: «لقد أعجبهم المصطلح ويستخدمونه. من جانب آخر؛ يعتقدون أن إرث ترمب يتخطى الاتفاق النووي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأسبوع الماضي، إنها تنتظر رداً من إيران بشأن إعادة العمل بالاتفاق دون قضايا «خارجية لا صلة لها بـ(خطة العمل الشاملة المشتركة - الاتفاق النووي)»، في إشارة محتملة إلى مطالبة إيران برفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
وكان برايس يرد خلال إفادة صحافية على أسئلة حول تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن طهران قدمت اقتراحاً جديداً بشأن إحياء الاتفاق. وقال برايس: «لم نشهد أي اتصال موضوعي من جانب إيران، لكننا منفتحون على أي مبادرة من شأنها أن تسمح لنا بإنجاز وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، والتخلي عن القضايا التي تتجاوز الاتفاق».