«الحكير» السعودية تستحوذ على 5% من «فاليو» المصرية

في أعقاب الإعلان عن دخول السوق السعودية

تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
TT

«الحكير» السعودية تستحوذ على 5% من «فاليو» المصرية

تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)
تمتلك المجموعة المالية «هيرميس» النسبة الأكبر من شركة «فاليو» المصرية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «فاليو»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقاً، التابعة للمجموعة المالية «هيرميس»، عن قيام كل من فواز عبد العزيز الحكير وسلمان عبد العزيز الحكير وعبد المجيد عبد العزيز الحكير (عائلة الحكير) بالتوصل إلى اتفاق لشراء حصة قدرها 4.99 في المائة من الشركة مقابل 12.4 مليون دولار.
وأوضحت «فاليو»، في بيان صحافي، أمس (الاثنين)، أن الصفقة ترفع تقييم الشركة إلى 247.4 مليون دولار، التي تعد أول استثمارات عائلة الحكير في إحدى منصات الشراء بالتقسيط في مصر.
يأتي الاتفاق، وفق البيان، في أعقاب إعلان شركة «فاليو» عن الدخول إلى السوق السعودية من خلال الاتفاقية التي وقعتها الأسبوع الماضي لإنشاء «فاس للتمويل»، وهي مشروع مشترك بالتعاون مع شركة «فاس لابز» التي تمتلك 65 في المائة من الشركة، فيما تمتلك شركة «فاليو» حصة 35 في المائة المتبقية.
يذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية لتأسيس شركة «فاس للتمويل» تهدف إلى توفير حلول نمط الحياة المتطور للمتسوقين في المملكة، فمن المقرر أن تقوم شركة «فاليو» بطرح العديد من برامج التمويل لتيسير الدفع للمتسوقين وتعظيم القيمة المضافة، وذلك من خلال منصة رقمية.
تعد شركة «فاليو» منصة ابتكارية تعتمد على تكنولوجيا الخدمات المالية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم بخدمة أكثر من 574000 عميل من خلال التطبيق، وذلك في أكبر سوق استهلاكية في مصر والوطن العربي. وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة للمفروشات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأزياء وقطع غيار السيارات والخدمات التعليمية والصحية والسفر، وغيرها.
وأوضح البيان أنه «مع دخول السوق السعودية، سوف تتمكن (فاليو) من تقديم خدماتها من خلال شبكة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة الحكير والتي تضم أكثر من 1000 متجر، وكذلك عبر الإنترنت على موقع (فوغا كلوسيت) والمواقع الإلكترونية للعلامات التجارية المستقلة، بما في ذلك 14 في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المزيد من مقدمي الخدمات وشبكات البيع بالتجزئة والتجار لتغطية السوق السعودية بأكملها».


مقالات ذات صلة

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «معادن» (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تعلن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اكتشاف نتائج جديدة لبرامج الحفر في منجم منصورة ومسرة، غرب السعودية، التي أظهرت وجوداً قوياً للذهب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».