مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

التحالف يستهدف أكبر ميناء عسكري في الحديدة تسيطر عليه الميليشيات الحوثية

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية
TT

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

مشايخ إب يشكلون مجلسًا للمقاومة الشعبية

أعلنت جماعة من مشايخ قبائل محافظة إب، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، عن تشكيل مجلس للمقاومة في المحافظة لمقاومة المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك حتى يتحقق لأبناء المحافظة والشعب اليمني الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها ووظائفها الدستورية والقانونية.
ودعا بيان مشايخ المحافظة عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية يحمل الرقم 1، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «كافة أبناء المحافظة من مشايخ ووجهاء وكل مكونات المحافظة بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم للاصطفاف مع المقاومة بدعمها ومساندتها والالتفاف حولها حتى تحقيق النصر إن شاء الله».
وقالوا في بيانهم: «نظرا لما وصلت إليه محافظة إب من تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مؤسسات الدولة في المحافظة وما تقوم به هذه الميليشيات من تمادٍ في استباحة الدماء وهدم البيوت وتهجير ساكنيها وترويع الآمنين واختطاف المدنيين، وزرع الفتنة الطائفية والسلالية بين أبناء المحافظة وتمردها على الشرعية، وما تمثله من خطر على المواطن اليمني في حياته وحقوقه وأمنه واستقراره، وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية بحق أبناء الشعب اليمني في مدينة عدن وتعز والضالع وبقية محافظات اليمن غير عابئة بالدماء والحرمات، ولهذا اتفق جمعٌ من مشايخ قبائل محافظة إب على تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لترتيب الجهود وتوظيف طاقات أبناء المحافظة لمقاومة ميليشيات الحوثي وصالح حتى يتحقق لأبناء المحافظة والشعب اليمني الأمن والاستقرار، وعودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة وظائفها الدستورية والقانونية، حيث لم يبق أمام الشعب من خيار إلا مواجهة هذه الفئة الضالة المنحرفة حتى تتطهر المحافظة من شر هذه الفئة وإجرامها».
في غضون ذلك، كثفت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراتها ضد المقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في محافظة الحديدة، غرب اليمن، في حين تستمر المقاومة الشعبية التهامية في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه جمع من مشايخ محافظة إب، وسط البلاد، عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية لمقاومة المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس السابق صالح.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «طيران التحالف كثف من غاراته ضد المقار العسكرية للحوثيين والرئيس السابق صالح في الحديدة، وإن إحدى هذه الغارات كانت على القاعدة البحرية، أكبر ميناء عسكري في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المسلحة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودمرته تدميرا كاملا، بعد أن قصفتها بما يقارب 15 غارة من الطيران والبوارج البحرية».
وأضاف المصدر: «تكبد الحوثيون خسائر فادحة في صفوفهم بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود والمسلحين الحوثيين المرابطين في القاعدة البحرية بأكثر من 25 جريحا من ضمنهم ضباط، وأكثر من 20 قتيلا، كإحصائية أولية حين كتابة الخبر، بالإضافة إلى تدمير ناقلتين بحريتين عسكريتين وإغراقهما في البحر، إحداهما تدعى (بلقيس) والأخرى (شمسان)، وكذا تدمير أكثر من 5 زوارق بحرية حربية وتدمير جميع التشكيلات الصاروخية وكافة مخازن السلاح العام بحرية وصواريخ مضادة السفن وتدمير رصيف القاعدة بشكل كامل. بالإضافة أيضا إلى تدمير موقعين آخرين تسيطر عليهما جماعة الحوثي المسلحة في مدينة الحديدة».
وفي السياق نفسه، استهدف مجهولون، بمدينة الحديدة، المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بشارع زايد، الذي تتمركز فيه جماعة الحوثي المسلحة، قذيفة صاروخية، وأنباء عن إصابات في صفوف المسلحين الحوثيين.
وقال شهود محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن «سكانا في منطقة الجاح، التابعة لمديرية بيت الفقيه في الحديدة، عثروا على 13 جثة تعود لجماعة الحوثي المسلحة في وادي الجفينة بمنطقة الجاح، القبيلة من الزرانيق، ويعتقد أنه تمت تصفيتهم على يد المقاومة الشعبية التهامية، خاصة أن مسلحي المقاومة استهدفوا قبل أيام في المنطقة نفسها نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الحوثيين وصالح بواسطة قنبلة يدوية ما أدى إلى سقوط جرى في صفوف الجماعة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.