معارك عنيفة في مأرب.. والسلطات اليمنية تضبط «خلية مسلحة»

مصرع العشرات من عناصر الميليشيات.. و4 أحزاب تتقدم بمشروع لوقف الحرب

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في عدن أمس (أ.ف.ب)

لقي العشرات من المسلحين الحوثيين مصرعهم في المواجهات الدائرة في عدد من المناطق اليمنية، وشهدت محافظة مأرب النفطية، بشرقي اليمن، أمس، مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للشرعية والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت مصادر محلية في مأرب إن المواجهات احتدمت في جبهتين رئيسيتين، هما صرواح وأطراف مدينة مأرب القديمة، ووصفت المصادر المواجهات بالشرسة، وأشارت إلى تعزيز المقاومة لمقار تواجدها، ونفى مصدر قبلي بارز لـ«الشرق الأوسط» مزاعم الحوثيين بتحقيق تقدم في عدد من الاتجاهات نحو مدينة مأرب، وقال المصدر إن «هذا الكلام غير صحيح، الحوثيون قاموا بعملية التفاف عبر خلاياهم النائمة في منطقة الجفينة الواقعة في منطقة الأشراف، شمال سد مأرب، وفتحوا جبهة جديدة هناك بالقرب من المجمع الحكومي»، وأشار المصدر إلى أنه جرى التعامل مع تلك الخلايا من قبل قوات الجيش والقبائل وجرت السيطرة على منطقة الجفينة، وإلى أن «الميليشيات منيت بخسائر كبيرة في الأرواح، حيث قتل منهم نحو 24 شخصا، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى».
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان السلطات المحلية في مأرب والموالية للشرعية الدستورية، عن إلقاء القبض على أفراد خلية حوثية في مدينة مأرب وتضم عددا من الأشخاص ويتزعمها مدير أمن سابق، وحسب المصادر، فقد عثر في حوزة أفراد الخلية على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة، إضافة إلى مصحف باللغة الفارسية، وجاءت هذه التطورات المتسارعة في مأرب، عقب مقتل عدد من قادة الحوثيين في تلك المواجهات، بينهم القيادي البارز، عبد الله الناصري وعقب تحقيق المقاومة الشعبية والعسكرية لتقدم كبير في جبهتي المخدرة في صرواح والجدعان، وعقب تعيين الحوثيين لمحافظ جديد موال لهم.
على صعيد متصل بالمواجهات، سقط العشرات من المسلحين الحوثيين قتلى وجرحى في كمين نصبه لهم مسلحون من عناصر المقاومة الشعبية في مدينة تعز، التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجانبين، وقالت مصادر ميدانية في تعز إن المقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على موقعين عسكريين هامين، هما «جبل العرش» و«الحرير»، وتتزامن التطورات المتسارعة والمتواصلة في تعز، مع تطورات أخرى في جارتها محافظة إب التي شهدت تشكيل مجلس موحد للمقاومة الشعبية ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح، ورغم أنه لم تعرف تفاصيل دقيقة حول المقاومة في إب ومجلسها، فإنه من المعروف أن محافظة إب لديها رصيد كبير في تاريخ الحروب في اليمن وبالأخص الحرب التي شهدتها اليمن في منتصف السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي، فيما عرفت بـ«حرب المناطق الوسطى».
من ناحية ثانية، تقدم عدد من الأحزاب اليمنية بمشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة آثارها وتبعاتها واستعادة العملية السياسية في اليمن، وأصدر المشروع: الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، وبحسب هذه الأحزاب، فإن المشروع يهدف إلى: «إيقاف الحرب الداخلية والخارجية لمنع انهيار الدولة وتحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والإرهاب والتمزق على أسس جهوية ومذهبية وتصفية حسابات إقليمية ودولية» و«استعادة العملية السياسية لإنجاز تسوية مستديمة تجدد الثقة بالمشروعية السياسية التوافقية للشراكة الوطنية في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، وأخيرا «منع الانهيار الاقتصادي وإعادة بناء العلاقات المتكافئة والمتوازنة بين اليمن ومحيطه الإقليمي والدولي»، ويتكون المشروع من عدد من البنود السياسية والعسكرية والأمنية، فعلى الصعيد العسكري والأمني، ينص المشروع على: «الإيقاف الفوري للحرب على عدن وبقية المحافظات التي يجري فيها الاقتتال، والشروع فورًا في انسحاب الميليشيات المسلحة والقوات العسكرية والأمنية وسحب الأسلحة منها في مختلف مناطق الاقتتال وتحديد معسكرات خاصة خارج إطار المدن لتجميع القوات الأمنية والعسكرية المنسحبة، 2. الإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية والقتالية لتحالف عاصفة الحزم، ورفع الحصار المفروض على اليمن، لتأمين حرية الانتقال للأفراد والخدمات والسلع غير المحظورة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216. سحب اللجان والميليشيات الشعبية المسلحة من جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن، ومباشرة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، وإلغاء كل الإجراءات العسكرية والأمنية والإدارية الانفرادية التي اتخذت بعد اتفاق السلم والشراكة والمخالفة له، والشروع فورا بمعالجة تبعات الحرب وتداعياتها وضحاياها، وفي مقدمة ذلك تسهيل وصول الإعانات الإغاثية والمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى الضحايا والجرحى والمحاصرين والنازحين»، إضافة إلى جملة من البنود في هذا الجانب.
وفي الجانب السياسي يطرح مشروع الأحزاب اليمنية الأربعة جملة من المقترحات أبرزها: «إصلاح مؤسسة الرئاسة بما يحقق الشراكة الوطنية التوافقية ويعزز أداءها في النهوض بمهام المرحلة الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني وضمانات تنفيذها، عودة حكومة الكفاءات لممارسة مهامها وصلاحياتها في إدارة الدولة وتوفير الأمن والخدمات بصورة أساسية وتمكينها من القيام بواجباتها، ويترتب استمرار هذه الحكومة من عدمه على نتائج التوافق السياسي الذي سيسفر عنه الحوار، استئناف عملية الحوار المسؤول والجاد والمتكافئ، في المكان الذي يحدده المبعوث الأممي، وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل وبمشاركة فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب، على أن يكون الممثلون من جميع الأطراف والمكونات السياسية مفوضين رسميا من مكوناتهم باتخاذ القرار، لاستكمال عملية نقل السلطة، وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية والانتقال إلى الديمقراطية وفق جدول زمني لا يتعدى العامين، استبعاد القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في عرقلة التسوية السياسية، وإشعال الحرب على عدن وغيرها من محافظات الجمهورية، من المشاركة في العملية السياسية القادمة وفي التشكيلات العسكرية والأمنية الجديدة، ورفع الحصانة عنها، وتنفيذ الإجراءات العقابية الصارمة بحقها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة، وبإجراءات عملية ملموسة، وفقا لمضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، ومخرجات الحوار الوطني والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، البدء بتنفيذ الإجراءات والمعالجات الوطنية المحددة لقضية صعدة وفقا لمخرجات قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
كما يتضمن مشروع الأحزاب مقترحات أخرى منها: «الشروع في التنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحقها الأمني، بما في ذلك البند الخاص بمعالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تصحيح وضع بقية الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني (مجلس الشورى، الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار) وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية، الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه، تهيئة البيئة القانونية (قانون الانتخابات، السجل الانتخابي، اللجنة العليا للانتخابات.. إلخ.) والأمنية الملائمة، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، وفقا لمضامين الدستور الجديد المستفتى عليه، اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الدولة في إطار شراكة وطنية – سياسية واجتماعية واسعة لمحاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه، والبيئة الحاضنة له، الشروع في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي، واستعادة الأموال المنهوبة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية».
وفيما يتعلق بالضمانات والآليات، يقترح مشروع الأحزاب اليمنية الأربعة أنه «تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجامعة العربية تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية- يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية محايدة وشخصيات عسكرية وطنية لم تكن طرفا في الحرب للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية، وإجراءات سحب الأسلحة من الميليشيات واللجان الشعبية المسلحة، وتحديد معسكرات خاصة لتجميع القوات الأمنية والعسكرية المنسحبة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية، تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المنخرطة في هذه التسوية - بوساطة وإشراف ممثلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والجامعة العربية بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ، ودعوة المجتمع الإقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها. ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسؤولة، وأعمال العرقلة والإعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان، أفرادا كانوا أم كيانات، مع تحديد آليات عقابية صارمة، كفيلة بكشف المعرقلين، ومعاقبتهم، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مساءلة».