بغداد تسعى لاحتواء تصريحات بارزاني بشأن الدفاع عن كردستان

وزير النفط العراقي: حكم المحكمة الاتحادية سيُنفذ بالأدوات القانونية

مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق (رويترز)

بعد يوم من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ضد الحكومة الاتحادية في بغداد، بدأت العاصمة العراقية تتحرك باتجاهين لاحتواء هذه التصريحات. الاتجاه الأول يتمثل في إرسال وفد عسكري رفيع المستوى إلى أربيل يضم قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة. وطبقاً لمصدر أمني، فإن الوفد سيلتقي الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. وأضاف المصدر أن الوفد سيجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة والداخلية في الإقليم. وتأتي زيارة الوفد العسكري والأمني الاتحادي بهدف التباحث في التنسيق المشترك في تبادل المعلومات الأمنية ووضع الخطط للتصدي لتنظيم «داعش» والتنظيمات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين.
من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال لقائه الوفد العسكري والأمني الاتحادي عن أمله في أن تكون قوات البيشمركة الكردية جزءاً من منظومة الدفاع العراقية. وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان عن بارزاني قوله إن «هذه الزيارة تأتي بمثابة رسالة دعم ومساندة، آملاً النظر إلى قوات البيشمركة باعتبارها شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي العراقي يعمل في سبيل تحقيق الهدف نفسه المتمثل في حماية البلد والأمن والاستقرار». وأضاف البيان أن «تهديدات وتحركات (داعش)، خصوصاً في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وفي مناطق الحدود مع سوريا، شغلت محوراً آخر من اللقاء، شدد فيه الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، والاستفادة من مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء النهائي على (داعش)».
أما الاتجاه الثاني في محاولة احتواء أزمة تصريحات بارزاني، طبقاً لمصدر سياسي مطلع، تتمثل في محاولة قراءة هذه التصريحات على وقع الأزمة السياسية الراهنة التي تلت انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من العملية السياسية، بسحب نواب كتلته من البرلمان العراقي. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصريحات بارزاني بدت ذات علاقة بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل وبعضها ملفات مزمنة، سواء فيما يتعلق بالمادة 140، أو الخلاف النفطي الذي حسمته المحكمة الاتحادية بعدم شرعية قيام الإقليم ببيع النفط بعيداً عن السلطة الاتحادية، لكنها في الواقع تتضمن رسائل سياسية إلى قوى الإطار التنسيقي الذي يعتزم تشكيل الحكومة المقبلة بعد انسحاب الصدر ونهاية التحالفات، التي شملت تحالف (إنقاذ وطن) الذي كان يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني و(تحالف السيادة) بزعامة محمد الحلبوسي». وأوضح أن «بارزاني الذي كان حليفاً قوياً للصدر يجد نفسه اليوم في موقع ضعيف من وجهة نظر خصومه، لكنه يرى أنه لا يزال قوياً لأنهم لا يمكنهم تشكيل الحكومة وجمع النصاب الكامل، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية وصولاً إلى باقي المناصب دون التعامل معه، ومع حزبه الذي حاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 31 مقعداً». وطبقاً للمصدر، فإن «تصريحات بارزاني لا تعدو أن تكون اختبار قوة بينه وبين بعض قوى (الإطار التنسيقي) المنقسم على نفسه بشأن كيفية التعامل مع بارزاني بعد سلسلة التهم التي وجهت إليه طوال الفترة الماضية، ومنها بيع النفط إلى إسرائيل، فضلاً عن اتهامات أخرى تتعلق بإيواء الموساد الإسرائيلي في أربيل، رغم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد صوت داخل البرلمان على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل».
من جانبه، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير (شباط)، والذي يعد قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق غير دستوري، سيُنفذ باستخدام كل الأدوات القانونية والشرعية. وكانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في الإقليم، غير دستوري، وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام. وأضاف عبد الجبار أن شركة نفط البصرة ستستحوذ على الحصة الأكبر في حصة «أكسون موبيل» في حقل «غرب القرنة 1» النفطي، وذلك بعد الموافقة على موازنة 2022، وهو أحد أكبر الحقول في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل. وتوقع الوزير أن يصل سقف تصدير النفط من عموم العراق في يونيو (حزيران) إلى 3.8 مليون برميل يومياً، و3.85 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز).
إلى ذلك عبرت وزارة التربية في كردستان عن أسفها إزاء حرمان الإقليم من حصته التي تصل إلى 150 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية. وقالت الوزارة بعد أن أرسى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حجر الأساس لبناء ألف مدرسة في العراق ضمن هذه الاتفاقية إن «من المؤسف حرمان إقليم كردستان العراق من حصته البالغة 150 مدرسة».