تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة محافظات عراقية

إغلاق معظم المباني الحكومية في ذي قار جنوب البلاد

جانب من احتجاجات البصرة المطالبة بتوفير فرص العمل 11 يونيو (أ.ب)

انطلقت أمس، الأحد، موجة جديدة من المظاهرات في عدة محافظات عراقية، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات. وتجمع عشرات الخريجين التربويين والإداريين أمام مبنى مجلس محافظة بغداد في جانب الكرخ، مطالبين بتوظيفهم في القطاع العام، وتظاهر كذلك العشرات ممن أُلغيت عقودهم أمام وزارة الدفاع، مطالبين بالعودة إلى الخدمة في الجيش.
وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهر المئات ضد نقص الخدمات وارتفاع أسعار الوقود، كما تظاهر المئات من الخريجين أمام ديوان محافظة ديالى، مطالبين بتوفير فرص عمل. وللمطلب ذاته تظاهر المئات في محافظات النجف والديوانية وميسان، وسط وجنوب البلاد.
وبلغت ذروة موجة المظاهرات في محافظة ذي قار الجنوبية، ومركزها مدينة الناصرية التي تعد أحد معاقل موجة الاحتجاجات الكبرى التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وامتدت لتشمل معظم محافظات وسط وجنوب البلاد، واستمرت لأكثر من عام. ويخشى أن تتصاعد الاحتجاجات هذه المرة أيضاً لتتحول إلى صدامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، على غرار ما حدث في احتجاجات 2019، وأوقعت الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين وقوات الأمن.
وأقدم العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية، يوم الأحد، على إغلاق معظم المباني والمؤسسات الحكومية، ومنها دوائر التربية والبلدية وديوان المحافظة، مطالبين بإيجاد فرص عمل للخريجين وتوفير الخدمات. وأظهرت مقاطع مصورة العشرات من أصحاب الدراجات النارية وهم يجوبون المدينة تضامناً مع المتظاهرين. وفي قضاءي سيد دخيل والشطرة البعيدين عن مركز المحافظة، قام المحتجون بإغلاق المباني الحكومية، عدا الدوائر الصحية، مطالبين بإقالة بعض المسؤولين المحليين، وتوفير فرص عمل للخريجين.
وتتوقع بعض الاتجاهات المدنية والاحتجاجية أن يتسبب ما بات يعرف بالانسداد والإخفاق في تشكيل الحكومة، إلى جانب استشراء الفساد وتردي الخدمات وانعدام فرص العمل أمام آلاف الشباب من خريجي الجامعات وغيرهم، في موجة احتجاجات جديدة على غرار ما حدث في عام 2019، وتخشى بعض الاتجاهات من أنها قد تكون مصحوبة بأعمال عنف غير مسبوقة، بالنظر لحالة الغليان الشعبي المتنامية منذ أشهر.
وينظر بعض المراقبين المحليين إلى انسحاب الصدر وتياره من البرلمان، باعتباره الخطوة الأولى التي ستعقبها خطوات لاحقة، يقوم جمهور الصدريين خلالها بالنزول إلى الشوارع وقيادة حراك احتجاجي يشل حركة الدولة والحكومة، ويضطر البرلمان إلى حل نفسه تمهيداً لانتخابات برلمانية مبكرة أخرى في غضون أقل من عام.
وكانت احتجاجات عام 2019 التي اشترك الصدريون في بداية انطلاقها ثم انسحبوا لاحقاً، قد أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ودفعت خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي إلى إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر 2020، من دون أن تحرز هي أيضاً أي تقدم يذكر. وما زال مصير البلاد السياسي مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل الانسداد السياسي الراهن.