نتنياهو يفضل تشكيل حكومة برئاسته قبل التوجه لانتخابات جديدة

مع تفاقم أزمة الائتلاف الحاكم ودخوله أسبوعاً مصيرياً

نفتالي بنيت باتجاه اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أمس (إ.ب.أ)

مع تفاقم أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل ودخوله أسبوعاً مصيرياً، وتصريحات رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أمس الأحد، بأنه في «حال عدم تمرير قانون المستوطنين، خلال الأسبوعين المقبلين، فإن الحكومة ستصل إلى نهاية طريقها»، أكدت مصادر مقربة من حزب الليكود المعارض، أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يفضل أن يشكل حكومة بديلة برئاسته في هذه الأيام، وفقط بعد ذلك يتوجه لانتخابات جديدة مبكرة.
وقالت الوزيرة السابقة وعضو قيادة الليكود، غيلا جملئيل، أمس، إن حزبها يجري مشاورات ويبذل مساعي ويبدي تفاؤلاً من إمكانية تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو. وأضافت: «ليس كل شيء يقال في الإعلام. لكننا نلمس إدراكاً واسعاً لحقيقة أن حكومة بنيت لا تخدم مصالح الصهيونية. وتضم عناصر كثيرة معادية للصهيونية. والجناح اليميني فيها يتوصل إلى قناعة بأنه يجب التخلص من هذا الوضع. وإن السبيل الوحيد لذلك هو في الانضواء تحت كنف نتنياهو، فهو القائد الوحيد المناسب لرئاسة الحكومة. كل الاستطلاعات تشير إلى ذلك، ولا حاجة بنا إلى إرهاق الناس بانتخابات جديدة».
ولم تستبعد جملئيل أن ينضم نفتالي بنيت ووزير القضاء في حكومته، إلى حكومة برئاسة نتنياهو. وقالت: «كل من بقي مخلصاً لليمين يدرك أن عمر هذه الحكومة قد انتهى وأنه لا بد من العودة إلى قواعد اليمين الأصلية». وسئلت جملئيل إن كانت أقوالها تعني أن الليكود لن يطرح، الأربعاء، مشروعاً لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة في الربع الأخير من السنة الجارية. فأجابت: «نبذل الجهود لتشكيل حكومة أخرى. ولكن، من الواضح أننا سنسعى لتبكير موعد الانتخابات، إذا لم ننجح».
وكان شهود عيان، قد حضروا اجتماع كتلة حزب «يمينا» في الكنيست (البرلمان)، قبل أيام، أكدوا أن نفتالي بنيت بدا يائساً من فرص الاستمرار في حكمه. وقال لرفاقه: «إذا لم ننجح مرة أخرى في تمرير قانون المستوطنين (الذي يمدد فترة سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة)، حتى نهاية الشهر الجاري، فإن «ائتلاف حكومتنا سيصل إلى نهايته».
المعروف أن حزب بنيت كان السبب الأساسي في أزمة الحكومة، حيث إن ثلاثة من نوابه السبعة انشقوا عنه وانتقلوا إلى المعارضة، وأبرموا صفقات مع الليكود يحصلون بموجبها على مناصب وامتيازات مقابل ترك الائتلاف، ولكن بنيت يأمل بأن يتراجع رفيقه وصديقه، النائب نير أوروباخ، عن الانشقاق ويعود إلى الائتلاف. ويقول إن الخطوة الأولى في إعادته مرهونة بتمرير القانون المذكور.
ويمارس بنيت وغيره من قادة الائتلاف ضغوطاً على القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، برئاسة النائب منصور عباس، كي تصوت مع القانون، مع العلم بأن أحد نوابها، مازن غنايم، يعتبر القانون تخليداً للاحتلال وينعته بأنه «قانون أبارتهايد». ويقول إنه لا يستطيع تأييده بأي حال.
وهناك عضوة عربية أخرى هي غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس في الائتلاف، ترفض تأييد القانون للأسباب نفسها وتتعرض هي أيضاً للضغوط. وقد صرحت، أمس الأحد، بالقول: «أنا مؤمنة بأن حكومة بنيت، رغم مساوئها أفضل بألف مرة من حكومة بقيادة نتنياهو التي سيكون فيها وزراء متطرفون مثل بتسليل سموترتش وإيتمار بن غفير. لقد أسهمت في تشكيل حكومة بنيت من منطلق مبدئي لصالح المواطنين العرب. وفي هذه الحكومة حققنا إنجازات كبيرة لمواطنينا. ولكنني لا أؤيد هذه الحكومة في المطلق. لا أستطيع تأييد قانون يمنح الشرعية للاستيطان. ولذلك سأصوت ضد القانون مرة أخرى، حتى لو كان الثمن سقوط هذه الحكومة».
وبما أن بنيت لا يستطيع السيطرة على حزبه، والجناح اليميني في حكومته يطلب تنازلات من الجناح اليساري والعربي، فإن الحكومة تصبح في مهب الريح. الليكود يمارس ضغوطاً على نواب اليمين، وهؤلاء يمارسون الضغوط على العرب ويهددون بالانتخابات. ولكن القرار في التوجه إلى الانتخابات يحتاج إلى أكثرية في الكنيست. والمعارضة لا تتمتع بأكثرية كهذه إلا إذا صوت معها النواب الستة في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة. وهؤلاء حائرون، فمن جهة هم لا يرضون عن حكومة بنيت، ومن جهة ثانية لا يريدون أن يكون البديل حكومة برئاسة نتنياهو. والاستطلاعات تشير إلى أنهم قد يخسرون مقعداً في الانتخابات القادمة، ولذلك امتنعوا عن التصويت في الماضي بتأييد انتخابات جديدة، لكنهم لا يفصحون عن توجههم في حال طرح المشروع، بعد غد.