قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث

قضاة تونس يمددون إضرابهم لأسبوع ثالث

الأحد - 19 ذو القعدة 1443 هـ - 19 يونيو 2022 مـ رقم العدد [ 15909]
جانب من إضراب القضاة في تونس الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

عقدت تنسيقية الهياكل النقابية القضائية في تونس، أمس، اجتماعاً خصص لتقييم الأوضاع على مستوى السلطة القضائية، بعد انتهاء الأسبوع الثاني من إضراب القضاة، وقرروا تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث.
وقال أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن نسبة نجاح إضراب القضاة خلال الأسبوع الأول كانت في حدود 99 في المائة، فيما قدرت خلال الأسبوع الثاني بـ95 في المائة، نافياً تسبب القضاة في الإضراب الذي شل العمل في جميع محاكم البلاد، ومؤكداً مواصلة الدفاع عن القضاة بعد تعرضهم لـ«مظلمة ترتقي إلى مرتبة المذبحة»، على حد تعبيره.
وأضاف الحمايدي موضحاً أن القضاة «كانوا ينتظرون تدخلاً إيجابياً من قبل وزارة العدل، غير أنها اعتمدت في المقابل نفس نهج بن علي باستعمال جهاز التفقدية العامة بالوزارة لترهيب الهياكل القضائية وليس لمقاومة الفساد»، على حد تعبيره.
يذكر أن الحمايدي مثل، أول من أمس، أمام التفقدية العامة بوزارة العدل، وهو ما خلّف انتقادات عدة لوزارة العدل بانتهاج أساليب قمعية في تعاملها مع إضراب القضاة، عوض اللجوء إلى الحوار والاستماع لممثلي السلطة القضائية. وبهذا الخصوص، قالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين، إن مثول رئيس جمعية القضاة أمام التفقدية «يؤكد المنحى التصعيدي لوزيرة العدل بعد أسبوعين من تعليق العمل بالمحاكم».
في السياق ذاته، قال مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، خلال كلمة ألقاها أمام أشغال جلسة تنسيقية للهياكل القضائية، أمس، إن قرار إعفاء القضاة من طرف رئيس الجمهورية لم يستند إلى أي ملف تأديبي أو جزائي في حقهم، موضحاً أن «القائمة المعفية ضمت خيرة قضاة تونس، وأغلبهم من النيابة العمومية، ويعتبرون من المعارضين لقرارات الرئيس سعيد»، على حد تعبيره.
واعتبر المسعودي أن رئيس الجمهورية له «مخطط بحل المؤسسة القضائيّة، وقد ظهر أول تجليات هذا المخطط من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، والتهجم على أعضائه وكيل التهم لهم، ثم قراره بعد ذلك بتعيين مجلس مؤقت للقضاء وليس منتخباً، وبعد ذلك انطلق في تصفية القضاة، خصوصاً الذين عارضوه في قراراته»، على حد قوله.


تونس magarbiat

اختيارات المحرر

فيديو