حصر تحديات السوق المشتركة الخليجية للدفع في مساراتها العشرة

العجلان لـ«الشرق الأوسط»: تعديلات جارية في التشريعات والأنظمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية

العمل على تسريع التكامل في السوق الخليجية المشتركة (الشرق الأوسط)

رغم استفادة الدول الخليجية من خطوات تطبيق المسارات الـ10 للسوق الخليجية المشتركة، إلا أن عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أقر بحزمة تحديات ماثلة، كاشفاً عن مساعٍ جارية حالياً لحصر التحديات التي تواجه السوق المشتركة، داعياً لتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات، مشيراً إلى مساعٍ تبذل لزيادة جلب الاستثمارات العالمية لدول مجلس التعاون.
وأكد عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم أن دول المجلس استفادت من تطبيق المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق الكامل للسوق، والتي يعمل اتحاد الغرف على حصرها مع القطاع الخاص لرفعها للجان المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل على معالجتها.
ومعلوم أن المسارات العشر للسوق الخليجية المشتركة تتمثل في التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، بالإضافة إلى تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصـحة والخدمات الاجتماعية.
ولفت العجلان إلى أن اكتمال تطبيق مسارات السوق الخليجية المشتركة سيمهد الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دول المجلس، ما سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط والتوسع، وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل، سواء في مجال التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمية، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي يتوقع أن يلعب القطاع الخاص الخليجي دوراً محورياً ومتقدماً في العمل على تنميتها واستغلالها.
وقال العجلان، «حالياً تعمل دول الخليج على تعديل تشريعاتها وأنظمتها الخاصة لتشجيع عمليات تدفق الاستثمارات العالمية... نلحظ ذلك من خلال العديد من الاستثمارات الكبرى التي حققت نجاحات في دول المجلس»، مستطرداً: «دول الخليج بما تملكه من إمكانات واستقرار أصبحت مهيأة لتكون مركزاً لأهم الاستثمارات العالمية».
وأضاف العجلان: «يقدم اتحاد الغرف الخليجية باستمرار رؤيته حول قضايا التوطين، في سوق العمل الخليجية»، مؤكداً على دور الدعوات المتكررة للاتحاد نحو الدفع بأهمية دعم رواد الأعمال والمخترعين وأصحاب المنشآت الصغيرة التي تخلق فرص عمل واعدة للشباب الخليجي.
وأوضح العجلان، أن اتحاد الغرف الخليجية يشكل نافذة مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس من خلال شراكاته مع التكتلات والهيئات الاستثمارية العالمية، فضلاً عن تعريفه بقوانين الاستثمار في دول المجلس والتحديثات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر، مشيراً إلى استمرار الجهود التي تبذل من قبل الاتحاد لجلب الاستثمارات العالمية لدول الاتحاد الخليجية.
وتابع: «العالم يتجه اليوم نحو دعم قطاع الحرف والمهن الصغيرة التي عادة ما تكون رافداً مهماً للمنشآت المتوسطة والكبيرة، لذا لا بد من دعم قطاع المنشآت الصغيرة وتشجيع مبادرات الشباب، خصوصاً مبادرات الإبداع والابتكار، ودعم مجال شباب الأعمال في الغرف الأعضاء، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب، بالإضافة إلى دعوة المؤسسات والهيئات التعليمية للعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل».
إلى ذلك، شدد رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستعانة بأحدث التقنيات لتحسين جودة الإنتاج حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من محركات النمو الاقتصادي في دول الخليج، بفضل ما تولده من فرص عمل للشباب الخليجي وخلق فرص للابتكار والإبداع، منوهاً بسعي الاتحاد لتشجيع ريادة الأعمال في القطاع، لتعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
ولفت العجلان إلى أن ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال دعم المشاريع وتقديم كافة التسهيلات لها، سواء من حيث خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الدول على هذه المنشآت، وكذلك توفير فرص للتمويل وفق تسهيلات مجزية، وكذلك حاجة هذه المنشآت لاستغلال منتجاتها في الصناعات الكبيرة في دول المجلس، حيث يجب الاعتماد على هذه المنتجات بالدرجة الأولى من قبل هذه الصناعات.