«المركزي» الياباني يغرد وحيداً في «التيسير الهائل»

تمسك البنك المركزي الياباني بأسعار الفائدة المنخفضة متحدياً موجة زيادة الفائدة العالمية (رويترز)

تمسك هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزي الياباني، بأسعار الفائدة المنخفضة، متحدياً موجة زيادة الفائدة وتشديد السياسة النقدية التي تجتاح البنوك المركزية الكبرى في العالم، وهو ما يزيد الضغوط على الين الياباني وسندات الخزانة اليابانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البنك المركزي الياباني قرر الإبقاء على سعر الفائدة وبرنامج شراء السندات الحكومية دون تغيير، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات أغلب المحللين الذين استطلعت الوكالة آراءهم.
وفي خطوة نادرة، أضاف البنك المركزي أسعار الصرف إلى قائمة المخاطر التي يتابعها، وذلك لأول مرة منذ 2012، بعد أن تراجع الين أمام الدولار خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى له منذ 24 عاماً.
وتراجع الين أمام الدولار بعد إعلان قرارات البنك المركزي الياباني قبل أن يسترد جزءاً من خسائره، لكنه لم يندفع في طريق التراجع الذي سارت فيه العملات الرئيسية الأخرى أمام العملة الأميركية. كما تراجع العائد على سندات الخزانة اليابانية إلى أقل من مستوى 0.25 في المائة، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ بدء البنك المركزي الياباني السعي للسيطرة على العائد على السندات.
وفي الأسواق، سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين، متتبعاً انخفاض وول ستريت، حتى مع إبقاء بنك اليابان المركزي على التحفيز الهائل.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 1.77 في المائة عند 25963 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو (أيار)، بعد انخفاضه بنسبة 2.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وقلص المؤشر، الذي تراجع في خمس من آخر ست جلسات، الخسائر بعد إعلان البنك المركزي، لكنه مع ذلك سجل خسائر أسبوعية بنسبة 6.6 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل (نيسان) 2020. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.71 في المائة إلى 1835.90 في المائة، وبلغت خسائره 5.5 في المائة خلال الأسبوع.
وقال شوغو مايكاوا، محلل السوق العالمية لدى «جيه. بي مورغان» لإدارة الأصول: «قلص المؤشر نيكي الخسائر بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير، ما يعني أن ضعف الين سيستمر، وهذا أمر إيجابي للشركات اليابانية».
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة السابقة، وسط عمليات بيع واسعة النطاق، مع تنامي المخاوف من الركود بعد تحركات من جانب البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتزايد بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بأكبر نسبة منذ عام 1994.
وتتجه أسواق الأسهم العالمية نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ انهيار الأسواق الناجم عن الجائحة في مارس (آذار) 2020، حيث تأثرت بالمخاوف المتزايدة من الركود بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا، الذي أعقبه تحرك مفاجئ في سويسرا لكبح التضخم.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية حادة، بعد أن أججت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية المخاوف من التباطؤ الاقتصادي الحاد.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة في تعاملات متقلبة، لكنه ما زال يتجه لانخفاض أسبوعي بواقع 4 في المائة فيما قد يكون الأسوأ له منذ أوائل مايو.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 17 في المائة حتى الآن هذا العام، وسط مخاوف بسبب تدهور التوقعات للاقتصاد وتضرر أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار وإجراءات التشديد الصارمة من قبل البنوك المركزية. وكان النفط والغاز والتكنولوجيا والتجزئة من بين القطاعات الأوروبية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع.
وفي غضون ذلك، انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1846.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1849 دولاراً. وخسر الذهب نحو 1.3 في المائة في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعد أن بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في أربعة أسابيع يوم الثلاثاء.
وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى «ديلي إف. إكس»: «لم نتحرك كثيراً. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولاراً أميركياً، ونبحث عن اتجاه»، مضيفاً أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة... ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 21.87 دولار للأوقية. كما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 948.50 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1912.69 دولار، ويتجه المعدنان إلى تكبد خسارة أسبوعية.