مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

في ظل انعدام الوقود واستحواذ الحوثيين على 70% من المشتقات النفطية

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير
TT

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

مؤسسة إغاثية دولية تضطر إلى نقل المساعدات الغذائية عبر الحمير

قال أنس الحماطي ممثل مؤسسة وقف الواقفين العالمية في اليمن (Gift of the givers foundation) في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن "أكثر من 300 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى مناطق جديدة، مع اندلاع الصراع الحالي، وبخاصة إلى الأرياف النائية والمناطق الجبلية الوعرة بعيداً عن المدن ومناطق النزاع المسلح".
وأضاف مدير مكتب اليمن التابع لـ"مؤسسة مساعدات المانحين العالمية"، ومقرها الرئيس في جنوب أفريقيا، أن المؤسسة "استطاعت، رغم صعوبة الأوضاع وانعدام الوقود ووسائل النقل، من إيصال مساعدات إنسانية إلى 300 أسرة من النازحين في محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، والذين نزحوا من مناطق مختلفة كـ: ميدي، الملاحيظ، حرض، عبس، وغيرها من المناطق الحدودية".
وتعاني المنظمات الحقوقية والدولية صعوبة بالغة في أداء عملها الإغاثي في اليمن، في ظل انعدام الوقود والمشتقات النفطية وانقطاع الطرق، وانقطاع التيار الكهربائي، وفي ظل تواتر أنباء ومعلومات تفيد باستحواذ ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على كميات كبيرة من الوقود لصالحها ضمن ما يعرف بـ"المجهود الحربي".
وكان وزير النقل اليمني قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن الانقلابيين الحوثيين استحوذوا على ما يقارب 70% من المشتقات النفطية التي دخلت إلى اليمن أثناء الهدنة الإنسانية لخمسة أيام التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.
وقال أنس الحماطي إن المؤسسة اضطرت، في أحيان كثيرة، في سبيل إيصال المساعدات بصورة عاجلة إلى النازحين، إلى نقل المساعدات بطرق بدائية عن طريق استخدام الحمير. ومن جملة ذلك "إيصال مساعدات غذائية عبارة عن عدد 250 سلة غذائية عاجلة إلى محافظة عدن المنكوبة، و200 سلة غذائية إلى محافظة تعز، فضلاً عن 500 سلة غذائية في أمانة العاصمة، و280 سلة غذائية في محافظة الحديدة، إضافة إلى توفير كافة المواد الغذائية والمنظفات اللازمة لمراكز الخدمات الاجتماعية في محافظة الحديدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي "إصلاحية السجن المركزي في محافظة الحديدة، دار رعاية الايتام، دار رعاية الأحداث،".
وأشار الحماطي إلى نفاد مخزون المؤسسة في اليمن، معتبراً إمكانية استمرارها في تقديم المساعدات والأعمال الإغاثية شبه مستحيلة. وقال الحماطي: "لم يتبق سوى مخزون بسيط لدى المؤسسة تستطيع به مواجهة الأعباء الطارئة"، منوهاً إلى أن "الكثير من الصعوبات المتعلقة بالجانب الأمني وانعدام المشتقات النفطية، تقيد تحركات المؤسسة".
وحول الوضع الإنساني أردف الحماطي قائلاً: "مع مطلع العام الحالي، وقبل بدء عمليات عاصفة الحزم، كان عدد النازحين الداخليين بسبب المعارك في صعدة وعمران بسبب المعارك المتواترة بين الدولة والحوثيين والنازحين من محافظة أبين جراء القتال ضد تنظيم القاعدة، أكثر من 250 ألفاً".
وأضاف الحماطي: "مع اندلاع الصراع الأخير في عدة محافظات أخرى " عدن، الضالع، أبين، شبوه، تعز، مأرب، حجة، صعده وصنعاء" نزح أكثر من 300 ألف شخص إضافي يعيش أغلبهم في ظروف إنسانية صعبة للغاية، كما شكل ذلك عبئا كبيرا على الكثير من الأسر المضيفة". منوهاً بأن الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من أزمة حقيقية في جميع المستلزمات الطبية وعدم توفر الكهرباء والماء، وهو ما أثر على خدماتها المقدمة للجمهور؛ فعلى سبيل المثال توفي أكثر من 15 شخصا في مركز الفشل الكلوي في محافظة الحديدة بسبب عدم توفر الماء والكهرباء ونفاد المشتقات النفطية، فميسورو الحال استطاعوا السفر إلى محافظة صنعاء لاستكمال جلسات غسل الكلى أما البقية فينتظرون مصيرهم المجهول".
وأشاد ممثل المؤسسة الدولية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها والتزمت به المملكة العربية السعودية وانتهكتها ميليشيات الحوثي وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس المخلوع، داعياً "جميع المعنيين إلى التعامل مع الوضع الإنساني بمسؤولية ووضع حلول استثنائية عاجله لفك الحصار لاستقبال المساعدات الإنسانية وتوفير المشتقات النفطية".
يأتي ذلك على الرغم من تدفق المواد الأساسية والإغاثية إلى اليمن وفي ظل استحواذ الانقلابيين على كميات كبيرة مما يصل إلى اليمن من مساعدات ومواد إغاثية. وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد أعلنت أمس، أنها منحت تصاريح لـ 93 سفينة و 69 ناقلة و21 طائرة تحمل مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية وعالقين يمنيين، للدخول إلى المطارات والموانئ والمنافذ البرية اليمنية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.