مصر على خط العملية السياسية السودانية والحوار المدني ـ العسكري

تحالف المعارضة شرح للقنصل في الخرطوم رؤيته لاستعادة الحكم المدني

محتجون في شوارع الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني أول من أمس (أ.ف.ب)

أطلع تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» مصر على رؤيته بشأن العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الدولية الثلاثية بقيادة «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)»، ضمن مساعي يبذلها التحالف لبناء شراكة إقليمية ودولية لدعم العملية السياسية الرامية لإقامة سلطة مدنية كاملة.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية التابعة له التقت أول من أمس، القنصل المصري في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، وعدداً من المسؤولين بالقنصلية المصرية بالخرطوم، وتداول معهم الرؤية التي أجازها المجلس المركزي للتحالف، والتي تتعلق بالعملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الثلاثية.
ووفقاً لبيان «الحرية والتغيير»، فإن التحالف يتطلع إلى «تأسيس شراكة إقليمية ودولية، تدعم العملية السياسية الهادفة لإنهاء الانقلاب تماماً، وإنشاء سلطة مدنية كاملة مكانه، بما يفتح الطريق أمام مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية راسخة ومستدامة».
ونقل البيان عن القنصل المصري أحمد عدلي إمام حرص حكومة بلاده على تحقيق مطالب الشعب السوداني وتطلعاته، ودعمها للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية، وأن مصر مستعدة للتعاون من أجل نجاح العملية السياسية.
وبشأن وجود أعداد متزايدة من السودانيين المقيمين في مصر، وما ظل يتداول خلال الأيام الماضية على وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض أجهزة الإعلام، وأنهم يتعرضون لـ«مضايقات» في مصر، نسب بيان «الحرية والتغيير» إلى القنصل المصري تأكيداته أن السودانيين المقيمين هناك «محل ترحيب وحفاوة في بلدهم الثاني».
وحسب بيانه، تعهد التحالف بمواصلة اللقاءات مع بقية البعثات الدبلوماسية لدول الجوار، والدول الصديقة الأفريقية والعربية والآسيوية، وذلك ضمن خططها لتوفير الدعم والإسناد للعملية السياسية التي شرعت فيها مع المكون العسكري وقيادة الجيش.
وكانت «الحرية والتغيير» قد قدّمت للرأي العام السوداني والإقليمي والدولي وثيقة سياسية جديدة باسم «وثيقة مطلوبات وإجراءات لإنهاء الانقلاب»، لتقديمها للمكون العسكري في مجلس السيادة، وذلك استجابةً للوساطة الأميركية – السعودية المشتركة، والتي أفلحت في جمع التحالف المدني والعسكريين بعد انقطاع التواصل بينهم لقرابة ثمانية أشهر.
واشترطت للمضي قدماً في العملية السياسية «الرفع الفعلي لإجراءات الطوارئ وما نتج عنها من إجراءات، وتوفير الحماية للمحتجين المدنيين ووقف العنف ضدهم، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ووقف الإجراءات التي شرعت السلطة القائمة في اتخاذها بإعادة منسوبي نظام الإسلاميين، وإرجاع الأموال التي استردتها الحكومة الانتقالية منهم، والشروع في إجراءات محاسبة فورية لمنتهكي حقوق الإنسان، لتهيئة المناخ الديمقراطي».
وحددت الوثيقة «ثلاث مراحل لإنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني»، تمثلت في: مرحلة إنهاء الانقلاب، ومرحلة التأسيس الدستوري، ومرحلة التأسيس الجديد للمسار الديمقراطي، وحددت لكل مرحلة القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيها، وتتضمن المرحلتان الأولى والثانية «القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقِّعة على اتفاقية السلام المبرمة في عاصمة جنوب السودان جوبا»، أما مرحلة تأسيس مسار ديمقراطي جديد، فينتظر أن تشارك فيها «أوسع قاعدة من السودانيين المؤمنين بالديمقراطية»، إلى جانب الآلية الثلاثية التي تقتصر مهمتها على تيسير العملية السياسية.
ومنذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الماضي، وعدّتها المعارضة انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، دخل السودان في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فيما تواصلت الاحتجاجات المدنية دون انقطاع طوال الأشهر الثمانية الماضية، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 102 محتج سلمي، وإصابة الآلاف بجراح، فضلاً عن اعتقال المئات، لا يزال جزء كبير منهم في السجون، فيما تنقل تقارير المعارضة أن العشرات يُعدّون في عداد «المفقودين أو المخفيين قسرياً»، ووثّقت منظمات حقوقية وطنية ودولية حالات لانتهاكات جنسية ضد المحتجات.