مؤتمر دولي في مصر يوصي بدعم الدول النامية لحماية البيئة

برلمانيون دعوا لإشراك المجتمع المدني في التشريعات المناخية

جانب من مؤتمر البرلمانيين الشباب بـ«الاتحاد البرلماني الدولي» في مدينة شرم الشيخ المصرية (إدارة المؤتمر)

اختتم برلمانيون يمثلون أكثر من 60 دولة، أعمال «المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب»، أمس، والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر، وأوصوا بضرورة «دعم البلدان النامية لحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الأخضر»، وكذلك «إشراك ممثلي المجتمع المدني في مناقشة التشريعات المتعلقة بالمناخ». وأقيمت فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بالتعاون بين «الاتحاد البرلماني الدولي» و«مجلس النواب» المصري، وسط اهتمام بالمقاربات «التشريعية، والحقوقية، والتنموية» لقضايا المناخ والتغير البيئي.
وتأتي هذه الفعالية قبل أشهر من استضافة مدينة شرم الشيخ لأعمال مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، والذي يعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وُيتوقع أن يحظى بحضور دولي رفيع من قادة دول ورؤساء حكومات العالم.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة الختامية، أمس، إن «الحوار بين جميع شباب العالم لم يعد رفاهية وإنما ضرورة مُلحة تفرضها التحديات النوعية والاستثنائية التي يواجهها العالم»، فيما دعا دوارتي باتشيكو، رئيس «الاتحاد البرلماني الدولي»، اغتنام قمة المناخ المقبلة (كوب 27) المنعقدة في مدينة شرم الشيخ لـ«حماية كوكب الأرض، في ظل الخوف من المجاعات، وغياب الأمن الغذائي، مع العمل على تحقيق وتفعيل مناقشات البرلمانيين الشباب بشأن أزمة التغيرات المناخية».
أما رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضوة مجلس النواب المصري، سحر البزار، فأكدت ضرورة الانتباه إلى أن «تغير المناخ يمثل حالة طارئة وتهديدا وشيكا»، لافتة إلى «العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان».
ودعت البزار الحضور من البرلمانيين الشباب إلى «استخدام أدوات التشريع المختلفة، للحد من آثار التغيرات المناخية باعتبارها مسألة تحدٍ وجودي».
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسات عدة، تطرقت إحداها إلى «الاستفادة من مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في البرلمان، في ضوء قضايا المناخ».
وخلال جلسات أمس، استعرضت الخبيرة البرلمانية والنائب الأسبق لرئيس مجلس النواب الجورجي، تمار شيكوجبلي، تقريرًا حول العمل البرلماني في مجال المناخ. ودعت إلى وجود «أدوات تستطيع تقييم المشاركة البرلمانية بطريقة فعالة، حتى تكون المشاركة أمرًا إيجابيًا، وتحديدًا فيما يتعلق بالدعم والتواصل مع كثير من المؤسسات الأخرى، إلى جانب وضع آلية عامة لدفع الجهود للتقدم إلى الأمام عبر مشاركة الأفراد العاديين وتعريفهم بالأنشطة والأعمال البرلمانية باستخدام وسائل عديدة». ونوهت شيكوجبلي بضرورة «تحسين الأداء ووضع آليات للتقييم بشأن العمل من أجل المناخ للحفاظ على المشاركة العامة، والتأكيد على أن المشاركات لا تقتصر فقط على البرلمانيين، وإنما تشمل الأفراد العاديين في المجتمع». أما ريانا جونزاليس، المتخصصة بالموارد المائية وإشراك الشباب، فلفتت إلى «نمو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها وسيلة فعالة للاتصال بالمجتمع المدني في إطار قضايا المناخ بهدف تكوين مجموعات ضغط للتأثير في صناع القرار، وتنفيذ النظريات على أرض الواقع». واستناداً للحالة المصرية أكّدت شانا محمد، مسؤول التعاون الدولي بمؤسسة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف أن «القضاء على الفقر» هو الأولوية الأهم للمشروع، باعتباره أسلوبًا في تحسين الوضع الاقتصادي. وتحدثت عن مشروعات يتم من خلالها «تحويل السماد العضوي إلى غاز حيوي كالميثان، الذي يعتبر أقل ضررًا على المناخ والبيئة وينشر وعي وثقافة المشروعات الصديقة للبيئة، وتوفر فرص عمل للمواطنين».
وعلى صعيد قريب، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أمس، عن إطلاق «مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات للدعوة لتحويلها إلى محافظات خضراء». وأشارت فؤاد بمشاركتها في فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، إلى أن بلادها تتطلع إلى أن يكون مؤتمر «كوب27» فرصة لإظهار المجابهة المصرية لآثار تغير المناخ.