روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

عبد العزيز بن سلمان: العلاقات مع موسكو دافئة مثل طقس الرياض

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
TT

روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس على أهمية استمرار التعاون داخل تحالف أوبك بلس من أجل تجنب انهيار سوق النفط. فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض».
وصرح نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بأن سوق النفط متوازنة، لكن لا يزال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين. وقال عقب محادثات مع وزير الطاقة السعودي استمرت لأكثر من ساعة، إن الاجتماع كان مهما، وتناول أسعار النفط وتوقعات التوازن في السوق. وأوضح نوفاك أن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك بلس بعد 2022.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الشركاء في أوبك بلس يشتكون من نقص الإنتاج الروسي، قال نوفاك للصحافيين بعد الاجتماع: «نرى أن الوضع الحالي (في سوق النفط العالمية) متوازن على الرغم من بعض الشكوك». وأضاف أن روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك بلس حتى بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية هذا العام. وأوضح: «سيتوقف كل شيء على وضع السوق وما إذا كان سيتطلب تحديد أي حصص، أم سيكون التعاون بناء على المبادئ الأساسية. ستتضح الأمور بحلول نهاية العام».
في الوقت نفسه، أظهرت وثيقة لأوبك بلس يوم الخميس ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، من 9.159 مليون في أبريل (نيسان). ووعد نوفاك بزيادة إضافية في يوليو (تموز) المقبل مع قوة الطلب على النفط الروسي من الهند والصين. مع ذلك، فإن الإنتاج الروسي في الشهر الماضي كان أقل بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من حصتها البالغة 10.55 مليون برميل، ما أثار تكهنات بتعليق مشاركة موسكو في اتفاق أوبك بلس.
وقال مسؤولون بقطاع الطاقة يوم الخميس إن روسيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل مع تغيير اتجاه تدفقات الخام لتجنب العقوبات الغربية، وتوقعوا أن يظل الإنتاج المحلي مستقرا أو ينخفض قليلا هذا العام.
ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية بالمقارنة بالخامات الأخرى.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في مقابلة منفصلة مع صحيفة إزفيستيا الخميس إنه من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الروسي أو ينخفض قليلا بما بين ثلاثة وخمسة بالمائة هذا العام. وأضاف أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استبدال الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 هو تصريح سياسي، إذ ليس من الممكن على الفور أن يستبدل التكتل الغاز والنفط الروسيين نظرا لأنهما يمثلان 40 بالمائة و30 بالمائة على التوالي من إجمالي احتياجات التكتل.
وفي أسواق النفط، وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولارا، أي 2.26 بالمائة إلى 115.83 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.66 دولار، أي 2.31 بالمائة إلى 112.65 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أول من أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 الأربعاء، ما خفف ضغوط الخفض على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب.
وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسية. وفي ليبيا انهار الإنتاج إلى ما بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة النفط يوم الثلاثاء، ويمثل ذلك نسبة ضئيلة من الإنتاج الذي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
ويضر ذلك بالمعروض الشحيح بالفعل في حين قالت الوكالة الدولية للطاقة إنها تتوقع أن يزيد الطلب بدرجة أكبر في 2023 ليرتفع بأكثر من اثنين بالمائة إلى 101.6 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما كذلك من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.


مقالات ذات صلة

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط تعمل في حقل مونتيبيلو النفطي خلف صف من خطوط الكهرباء في مونتيبيلو، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يقفز 3 % وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اتساع رقعة الصراع الإيراني

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس، مواصلةً صعودها مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).