روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

عبد العزيز بن سلمان: العلاقات مع موسكو دافئة مثل طقس الرياض

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
TT

روسيا تتمسك بـ«أوبك بلس»... وتعتزم زيادة الإنتاج

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (رويترز)

شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس على أهمية استمرار التعاون داخل تحالف أوبك بلس من أجل تجنب انهيار سوق النفط. فيما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض».
وصرح نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بأن سوق النفط متوازنة، لكن لا يزال هناك الكثير من أوجه عدم اليقين. وقال عقب محادثات مع وزير الطاقة السعودي استمرت لأكثر من ساعة، إن الاجتماع كان مهما، وتناول أسعار النفط وتوقعات التوازن في السوق. وأوضح نوفاك أن روسيا قد تواصل التعاون في إطار اتفاق إنتاج النفط الخاص بمجموعة أوبك بلس بعد 2022.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الشركاء في أوبك بلس يشتكون من نقص الإنتاج الروسي، قال نوفاك للصحافيين بعد الاجتماع: «نرى أن الوضع الحالي (في سوق النفط العالمية) متوازن على الرغم من بعض الشكوك». وأضاف أن روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك بلس حتى بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية هذا العام. وأوضح: «سيتوقف كل شيء على وضع السوق وما إذا كان سيتطلب تحديد أي حصص، أم سيكون التعاون بناء على المبادئ الأساسية. ستتضح الأمور بحلول نهاية العام».
في الوقت نفسه، أظهرت وثيقة لأوبك بلس يوم الخميس ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، من 9.159 مليون في أبريل (نيسان). ووعد نوفاك بزيادة إضافية في يوليو (تموز) المقبل مع قوة الطلب على النفط الروسي من الهند والصين. مع ذلك، فإن الإنتاج الروسي في الشهر الماضي كان أقل بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من حصتها البالغة 10.55 مليون برميل، ما أثار تكهنات بتعليق مشاركة موسكو في اتفاق أوبك بلس.
وقال مسؤولون بقطاع الطاقة يوم الخميس إن روسيا تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل مع تغيير اتجاه تدفقات الخام لتجنب العقوبات الغربية، وتوقعوا أن يظل الإنتاج المحلي مستقرا أو ينخفض قليلا هذا العام.
ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا العديد من مستوردي النفط إلى رفض التعامل التجاري مع موسكو، ما تسبب في خصم قياسي على سعر الخام الروسي في المعاملات الفورية بالمقارنة بالخامات الأخرى.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في مقابلة منفصلة مع صحيفة إزفيستيا الخميس إنه من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الروسي أو ينخفض قليلا بما بين ثلاثة وخمسة بالمائة هذا العام. وأضاف أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استبدال الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 هو تصريح سياسي، إذ ليس من الممكن على الفور أن يستبدل التكتل الغاز والنفط الروسيين نظرا لأنهما يمثلان 40 بالمائة و30 بالمائة على التوالي من إجمالي احتياجات التكتل.
وفي أسواق النفط، وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولارا، أي 2.26 بالمائة إلى 115.83 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.66 دولار، أي 2.31 بالمائة إلى 112.65 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمائة أول من أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994. وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 الأربعاء، ما خفف ضغوط الخفض على أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب.
وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسية. وفي ليبيا انهار الإنتاج إلى ما بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة النفط يوم الثلاثاء، ويمثل ذلك نسبة ضئيلة من الإنتاج الذي بلغ 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.
ويضر ذلك بالمعروض الشحيح بالفعل في حين قالت الوكالة الدولية للطاقة إنها تتوقع أن يزيد الطلب بدرجة أكبر في 2023 ليرتفع بأكثر من اثنين بالمائة إلى 101.6 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما كذلك من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.


مقالات ذات صلة

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد آبار في حقل سان أردو النفطي في كاليفورنيا (أ.ب)

النفط يسجل هبوطاً حاداً بعد محاولات ترمب طمأنة الأسواق بشأن الحرب

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يوم الثلاثاء، لتختتم بذلك 24 ساعة استثنائية في الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 25 % الاثنين... ويتجه نحو رقم قياسي يومي جديد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

هوامش التكرير في آسيا تقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات بسبب حرب إيران

أظهرت بيانات وآراء محللين أن هوامش ​التكرير الآسيوية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يُذكر يوم الثلاثاء؛ إذ ظلّ المستثمرون يقيّمون الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، محافظاً على مستوياته في أكثر من شهرَين، وفق «رويترز».

وعلى صعيد القطاعات، ضغطت أسهم شركات الدفاع على المؤشر بتراجع نسبته 0.8 في المائة، في حين صعدت أسهم شركات المرافق التي غالباً ما يُنظر إليها بوصفها بديلاً للسندات، بنسبة 0.7 في المائة. كما واصلت شركات الطاقة، مثل «شل»، صعودها بنسبة 1 في المائة، مدعومة ببقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، مما يعزّز حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويترقّب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة؛ إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة البيانات المصاحبة لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وفي صفقات أخرى، ارتفع سهم دار نشر «سبرينغر نيتشر» بنسبة 9 في المائة، بعد أن جاءت توقعات الناشر الألماني لعام 2026 أفضل من التقديرات السابقة.


«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين في أبريل (نيسان).

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي مشتريات البنك من العملات الأجنبية نحو 5.2 مليار فرنك سويسري (6.6 مليار دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار فرنك في عام 2024، وفق «رويترز».

وشهد الفرنك -الذي يُعد من أبرز عملات الملاذ الآمن- ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبنسبة 0.9 في المائة أمام اليورو، مما أدى إلى زيادة تكلفة الصادرات السويسرية في الأسواق الخارجية.

ويرجّح اقتصاديون أن يواصل البنك تدخله في سوق الصرف خلال العام الحالي، في ظل الضغوط التصاعدية على الفرنك الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب تردد البنك في خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، حيث يستقر المعدل حالياً عند صفر في المائة.

وفي إشارة نادرة هذا الشهر، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات، بعدما دفعت تداعيات الصراع الفرنك إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من عقد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو: «نتوقع أن يصبح البنك الوطني السويسري أكثر نشاطاً في سوق الصرف خلال عام 2026»، مشيراً إلى أن مسار التدخل سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الصراع في المنطقة.

وأضاف: «في ظل بقاء أسعار الفائدة عند الصفر، تظل التدخلات في سوق العملات الأداة الأنسب، للحد من مخاطر الارتفاع المفرط والسريع في قيمة الفرنك».

ومن المقرر أن يعلن البنك الوطني السويسري قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.


تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
TT

تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)

شهدت تداولات خيارات الروبية الهندية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب على إيران، في انعكاس واضح لازدياد أنشطة المضاربة والتحوط، مع توجه غالبية التدفقات نحو رهانات قصيرة الأجل على ضعف العملة، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الروبية.

ويعكس هذا النشاط المكثف، إلى جانب الميل نحو المراكز الهبوطية قصيرة الأجل، التأثير العميق لارتفاع أسعار النفط -الناتج عن الحرب- على الأسواق المالية، وإعادة تشكيل مراكز المستثمرين في سوق العملات، وفق «رويترز».

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، بلغت القيمة الاسمية لخيارات الدولار مقابل الروبية المتداولة في الولايات المتحدة نحو 18.5 مليار دولار خلال الأسبوعين الأولين من مارس (آذار)، مقتربة من المستويات الشهرية التي تراوحت بين 24 و25 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وبعد تعديل الأرقام وفق قصر الفترة، يتضح أن الأحجام تضاعفت تقريباً، مما يعكس قفزة حادة في الطلب منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وتُعد الهند من أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً إلى اعتمادها على استيراد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، في وقت يهدد فيه التصعيد في الشرق الأوسط أيضاً بتقليص التحويلات المالية والإضرار بالصادرات.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يُفاقم الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، عبر توسيع عجز الحساب الجاري وزيادة معدلات التضخم، مما يجعل الروبية أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بنظيراتها.

وقد ارتفع خام برنت بأكثر من 40 في المائة منذ بداية الحرب، في حين تراجعت الروبية بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر قرب أدنى مستوياتها التاريخية عند 92.4550 مقابل الدولار، مع ترجيحات بأن تكون الخسائر أكبر لولا تدخل البنك المركزي لدعم العملة.

وتوفر بيانات المشتقات المالية خارج البورصة في الولايات المتحدة -التي تُبلّغ إلى مستودعات بيانات المقايضات- رؤية أوضح حول اتجاهات السوق وتدفقات الأموال؛ إذ تشير إلى تفوق أحجام عقود شراء الدولار/الروبية مقابل عقود البيع، ما يعكس استعداد الأسواق لمزيد من ضعف العملة الهندية.

كما تتركز أسعار تنفيذ هذه العقود حول المستويات الحالية للسوق أو أعلى منها بقليل، في إشارة إلى توقعات بارتفاع تدريجي في سعر الصرف، بدلاً من تحركات حادة ومفاجئة.

وتُظهر البيانات أن معظم النشاط يتركز في آجال استحقاق قصيرة، ما يعزّز فرضية سعي المستثمرين للاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل المرتبطة بتطورات الحرب.

وقال مدير محافظ في صندوق تحوط مقره سنغافورة -طالباً عدم الكشف عن هويته- إن «الأسبوع الماضي تمحور حول الاستعداد لتصعيد الصراع، وهو ما ضغط على عملات الدول المستوردة للنفط، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر هذا الأسبوع أيضاً»، في إشارة إلى استمرار إعادة تموضع المستثمرين بين الأصول الرابحة والخاسرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.