تحقيقات فيدرالية في وصول شرائح إلكترونية أميركية إلى الأسلحة الروسية

بدأ عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، استجواب بعض شركات التكنولوجيا الأميركية، حول طريقة وصول رقائق كومبيوتر تقوم بتصنيعها إلى معدات عسكرية روسية تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن تحقيقاً مشتركاً بين وكلاء وزارة التجارة، المسؤولين عن فرض ضوابط التصدير، و«إف بي آي»، مع عدد من الشركات، جرى للاستفسار عن الرقائق والمكونات الغربية الموجودة في أنظمة الرادار والطائرات من دون طيار والدبابات ومعدات التحكم الأرضية والسفن الساحلية.
وقال أحد المسؤولين في وزارة التجارة: «هدفنا هو محاولة تعقب ذلك الأمر، لتحديد كيف وجد المورد الأميركي طريقه إلى نظام الأسلحة؟». وأضاف، «وجود شريحة شركة في نظام أسلحة لا يعني أننا فتحنا تحقيقاً بشأن تلك الشركة، ما فعلناه هو أننا فتحنا تحقيقاً حول كيفية وصول تلك الشريحة إلى السلاح».
وحتى الآن ليس من الواضح طبيعة المكونات التي يتم فحصها، لكنّ محققين من بلدان عدة حددوا الإلكترونيات الغربية في الأسلحة الروسية الموجودة في أوكرانيا، وبدا أن بعضها مصنّع قبل فرض الولايات المتحدة قيوداً على التصدير بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، غير أن بعض المكونات تم تصنيعها عام 2020، وفقاً لمجموعة بحثية في لندن فحصت بعض الأجزاء.
وتفرض الشركات الأميركية تقنيناً على بيع رقائق الكومبيوتر الأساسية للكيانات العسكرية الروسية، وتلتزم بقرار الحكومة الأميركية التي فرضت الحصول على إذن مسبق. ويجري الآن تحديد المبيعات غير القانونية، وتحديد نوعية الشريحة وتاريخ بيعها. وتقول الصحيفة إن تتبع المعاملات يمكن أن يكون شاقاً لأن المكونات الإلكترونية غالباً ما تنتقل عبر سلسلة من الموزعين قبل الوصول إلى المستخدم النهائي. وقال محامٍ يمثل إحدى شركات التكنولوجيا: «إن المحققين يتعقبون شبكة واسعة، ويبحثون في مجموعة متنوعة من الرقائق والمكونات الإلكترونية المختلفة لتتبع مساراتها للجيش الروسي». وأضاف أن من بين الأسئلة التي يطرحها المحققون ما إذا كانت شركات التكنولوجيا تبيع منتجاتها إلى قائمة محددة من الشركات، بما في ذلك الوسطاء، الذين ربما شاركوا في سلسلة التوريد.