زلزال الفضائح يضرب الفيفا قبل ساعات من انتخابات الرئيس

القبض على 6 مسؤولين بالاتحاد الدولي ومطاردة 8 بتهم الفساد.. والأمير علي يرى أنه يوم حزين لكرة القدم

لوريتا لينش النائبة العامة في الولايات المتحدة تجيب على أسئلة الصحافيين بعد مطالبتها بتسليم مسؤولي الـ«فيفا» الموقوفين في زيوريخ (أ.ف.ب)
لوريتا لينش النائبة العامة في الولايات المتحدة تجيب على أسئلة الصحافيين بعد مطالبتها بتسليم مسؤولي الـ«فيفا» الموقوفين في زيوريخ (أ.ف.ب)
TT

زلزال الفضائح يضرب الفيفا قبل ساعات من انتخابات الرئيس

لوريتا لينش النائبة العامة في الولايات المتحدة تجيب على أسئلة الصحافيين بعد مطالبتها بتسليم مسؤولي الـ«فيفا» الموقوفين في زيوريخ (أ.ف.ب)
لوريتا لينش النائبة العامة في الولايات المتحدة تجيب على أسئلة الصحافيين بعد مطالبتها بتسليم مسؤولي الـ«فيفا» الموقوفين في زيوريخ (أ.ف.ب)

تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لزلزالين قويين أمس، تمثل الأول بالإعلان عن توقيف 6 مسؤولين متهمين بالفساد بطلب من القضاء الأميركي وذلك قبل يوم من الانتخابات الرئاسية التي تشهد مواجهة بين الرئيس الحالي جوزيف بلاتر الساعي إلى ولاية خامسة ومنافسه الأمير الأردني علي بن الحسين. أما الثاني الذي لا يقل أهمية، فهو فتح مكتب المدعي العام السويسري قضية جنائية للشك بـ«غسل الأموال وخيانة الأمانة» فيما يخص ملف استضافة مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر، وذلك بعد أن صادر وثائق إلكترونية من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ أمس.
وأشار وزير العدل السويسري إلى أن السلطات المحلية تحركت في هذه القضية لأن بعضا من المخالفات التي حصلت كانت على الأراضي السويسرية، مضيفا أن هذه الإجراءات الجنائية مفتوحة منذ 10 مارس (آذار) 2015 ولم يتم الإعلان عنها حتى أمس.
وسيفتح تحقيق بحق 10 أشخاص «شاركوا في عملية التصويت على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 أعضاء في اللجنة التنفيذية لفيفا».
وأشار البيان إلى أن السلطات طلبت مسبقا من مؤسسات مالية سويسرية مختلفة تسليمها الوثاق المصرفية المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات معدودة على اعتقال السلطات السويسرية وبطلب من الولايات المتحدة 6 مسؤولين كبار من فيفا بتهم فساد صادرة عن القضاء الأميركي، إضافة لعدد من المديرين التنفيذيين في الإعلام الرياضي لمواجهة تهم فساد تتعلق برشا تربو على 100 مليون دولار.
ولم تشمل الاعتقالات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بلاتر، لكنها شملت مسؤولين بعده مباشرة في التسلسل القيادي لأغنى وأقوى هيئة رياضية في العالم، وستكون هذه القضايا بمثابة ضربة له ولمسانديه قبل انتخابات الرئاسة غدا.
وأوضحت وزارة العدل السويسرية أن الستة الذين تم توقيفهم بتهم الفساد رفضوا أن يتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
وقال الوزير السويسري في بيان له: «بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين رفضوا أن يتم تسليمهم، فإن وزارة العدل ستطلب من الولايات المتحدة الآن تقديم طلبات التسليم الرسمية خلال فترة 40 يوما بحسب المعاهدة الثنائية بهذا الشأن». ولم يستغل الأمير علي ما حصل لشن هجوم جديد على منافسه الرئيس الحالي بلاتر بعد أن كان اتهمه بتشويه صورة كرة القدم بسبب الفضائح المتلاحقة، بل اكتفى بالقول: «إنه يوم حزين لكرة القدم.. من الواضح أن تفاصيل هذه القضية لم تتكشف بعد كليا. ومن غير المناسب التعليق عليها الآن».
ومع تتابع الأحداث أصدر الأمير على بيان قال فيه: «لا يمكن لأزمة الفيفا أن تستمر بهذا الشكل، إنها أزمة مستمرة منذ فترة ولا تتعلق فقط بالأحداث الأخيرة». وأضاف: «يحتاج الفيفا إلى قيادة تحكم وتعتني وتحمي اتحاداتنا الوطنية. قيادة تتقبل تحمل المسؤولية لأفعال مؤسستها ولا تحمل المسؤولية إلى الآخرين. قيادة تعيد الثقة إلى مئات الآلاف من أنصار اللعبة حول العالم».
ورغم حالة التشتت التي ضربت مسؤولي الفيفا فإن المتحدث باسم الاتحاد الدولي وولتر دي غريغوريو خرج ليؤكد أن الاجتماع العام للاتحادات الوطنية (الكونغرس) وانتخابات الفيفا سيقامان في الموعد المحدد غدا الجمعة.
وأعلن دي غريغوريو في مؤتمر صحافي أمس أن رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر والأمين العام جيروم فالكه ليسا متورطين في الحملة التي قامت بها الشرطة السويسرية وتوقيف 6 مسؤولين متهمين بالفساد بطلب من القضاء الأميركي.
وقال دي غريغوريو: «لم نفكر إطلاقا بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة، الفيفا يعاني، إنها لحظات صعبة بالنسبة إلينا، لكن لن يطرأ أي تعديل على أعمال الكونغرس».
وشدد دي غريغوريو على أن الفيفا نفسه كان خلف انطلاق هذه الحملة القضائية عندما قرر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 التقدم بشكوى أمام المدعي العام السويسري بسبب «شكوك» في عمليات نقل أموال على صعيد دولي انطلاقا من سويسرا، وذلك في إطار اختيار البلدين المضيفين لمونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر.
وتابع: «الرئيس بلاتر وفيفا بإمكانهما تنظيف الفساد إلى حدود معينة، لكن بعد ذلك نحن بحاجة إلى مساعدة من العدالة»، معتبرا أنه رغم استغراب الجميع من أن ما حصل أمس يعتبر «يوما جيدا لفيفا، ليس من أجل صورته، وليس من أجل سمعته، بل من أجل تسليط الضوء» على الفساد.
ورد دي غريغوريو على سؤال حول إمكانية انسحاب بلاتر من الانتخابات المقررة الجمعة، قائلا: «الرئيس بلاتر والأمين العام جيروم فالكه ليسا متورطين. الرئيس بلاتر تأثر بما حصل لأنه يترأس الفيفا، لكن كيف بإمكانكم القول بأن عليه الانسحاب (من الانتخابات)؟ إذا انتخبه الأعضاء الـ209 فذلك يعني أن ذلك سيكون للأعوام الأربعة المقبلة. تركيز الرئيس منصب على اجتماع الكونغرس، صحيح أن مستوى التوتر ارتفع أكثر مما كان عليه قبل يومين، لكنه واثق ويعلم أنه ليس متورطا وسيكون راضيا بما سيحصل، لكن ذلك لا يعني أنه يرقص في مكتبه. إنه هادئ جدا، يرى ما يحصل ويتعاون مع الجميع». وأكد المتحدث باسم فيفا أنه لا يمكن الإجابة نيابة عن السلطات السويسرية إذا كانت هناك مصادفة بين الإجراءات المتخذة وانتخابات يوم الجمعة، مضيفا: «الجميع هنا في زيوريخ من أجل الكونغرس، وبالتالي من السهل بالنسبة لوسائل الإعلام التحدث معهم».
أما إذا كان بلاتر على علم بما حصل أمس، قال دي غريغوريو: «أحد منا في مقر فيفا لم يعلم بما يحصل قبل السادسة (صباحا) عندما بدأوا (المحققون والشرطة إجراءاتهم)، لو كنت أعلم بذلك لخلدت إلى الفراش باكرا في اليوم السابق... لقد تلقيت اتصالا في السابعة صباحا ليعلمني ما يدور».
من جهته أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أنه يشعر بالدهشة والحزن للقبض على عدد من المسؤولين البارزين بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وآخرين من مسؤولي كرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.
وذكر بيان لليويفا الذي يرأسه الفرنسي ميشال بلاتيني: «شعر يويفا بالدهشة والحزن للأحداث التي وقعت في وقت مبكر (أمس) بزيوريخ وينتظر الآن معلومات إضافية».
وعقدت اللجنة التنفيذية لليويفا اجتماعا غير رسمي في وقت لاحق بالعاصمة البولندية وارسو على هامش المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي بين إشبيلية الإسباني ودنيبرو دنيبروبتروفسكي الأوكراني.
ويذكر أن بلاتيني قد شن حملة شرسة ضد بلاتر قبل أيام قليلة ووصفه بالمضلل والكاذب، وطالب الاتحادات الأوروبية بدعم الأمير علي بن الحسين في مساعيه نحو الفوز برئاسة الفيفا. وفضل بلاتيني عدم خوض الانتخابات ضد بلاتر، ولكنه لم يستبعد الترشح على رئاسة الفيفا في 2019.
ويجمع الاتحاد الدولي لكرة القدم إيرادات تقدر بمليارات الدولارات معظمها من حقوق الرعاية والبث التلفزيوني لمباريات كأس العالم. وكثيرا ما شابت تقارير فساد الاتحاد الدولي الذي يقول إنه يباشر فيها التحقيق بنفسه لكن حتى الآن لم تثبت أي إدانة في أي قضية كبرى بأي دولة.
وتعرض قرار الفيفا منح حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022 لدولتي روسيا وقطر لانتقادات من مسؤولي كرة القدم في الدول الغربية، وبخاصة فيما يخص الدولة الخليجية. وأجبر الفيفا على الاعتراف بأن الجو حار للغاية بما لا يسمح بلعب كرة القدم في قطر خلال الصيف، الفترة التقليدية لتنظيم كأس العالم، مما أدى إلى تغيير جداول المباريات في كل أنحاء العالم لتتناسب مع موعد إقامة كأس العالم. وتعاقد الفيفا مع ممثل ادعاء أميركي سابق هو مايكل غارسيا، للتحقيق في مزاعم رشوة تتعلق بمنح حق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر وروسيا، لكنه رفض نشر تقريره وأصدر ملخصا فقط ينفي وجود أي مخالفات كبيرة. فاستقال غارسيا قائلا إن تقريره تعرض للتشويه. ومن المتوقع أن يكون لتقرير غارسيا أثر مباشر في حملة المداهمات الأخيرة. ورغم أن مكتب التحقيقات السويسري لم يعلن عن أي أسماء للمعتقلين فإن صحيفة «نيويورك تايمز» أشارت إلى أن من بين المتهمين جاك وارنر وإدواردو لي وخوليو روتشا وكوستاس تكاس ورفائيل اسكيفيل وخوسيه ماريا مارين ونيكولاس ليوز.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن أكثر من 10 عاملين بوزارة العدل السويسرية وصلوا إلى الفندق في وقت مبكر من صباح أمس وحصلوا على مفاتيح من مكتب الاستقبال وتوجهوا إلى غرف هؤلاء المسؤولين قبل أن يقتحموها لإلقاء القبض على المتهمين، مشيرة إلى أن العملية تمت بسلام.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أكثر من 10 مسؤولين سيتهمون «بالاحتيال والابتزاز وغسل أموال» في الولايات المتحدة من قبل وزارة العدل الأميركية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن التهم تتعلق بتهم فساد ورشوة على مدى السنوات العشرين الأخيرة، وتتعلق تحديدا بمنح حقوق نقل بطولات كأس العالم، حقوق التسويق والبث.
وأشارت الصحيفة إلى أن التهم وجهت إلى 14 شخصا تحديدا، وأكدت أن بعض هؤلاء ليسوا في سويسرا في الوقت الحالي.
وأوردت «نيويورك تايمز» أسماء مسؤولي الفيفا المتهمين من قبل القضاء الأميركي بتهم فساد صادرة عن القضاء الأميركي وعددهم 14 على الشكل التالي:
- مسؤولون في فيفا: جيفري ويب (نائب رئيس فيفا، رئيس اتحاد كونكاكاف)، وأوجينيو فيغيريدو (نائب رئيس فيفا، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية)، وجاك وارنر، إدواردو لي، وخوليو روشا، وكوستاس تاكاس، ورافايل اسكيفيل (رئيس اتحاد فنزويلا)، وخوسيه ماريا مارين (رئيس الاتحاد البرازيلي) ونيكولاس ليوز.
- مسؤولون كبار في شركات تسويق رياضية: أليخاندرو بورزاكو، وآرون ديفيدسون، وهوغو جينكيس، وماريانو جينكيس. ووجهت التهمة أيضا إلى خوسيه مارغيليس الوسيط الذي سهل عملية الدفع غير القانونية.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن التحقيق الأميركي يركز على منطقة اتحاد دول أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
وواجه جاك وارنر رئيس الكونكاكاف السابق اتهامات فساد قبل أن يستقيل في 2011 عندما أنهى الفيفا التحقيقات المتعلقة به. وستسمح القضية الجنائية الأميركية للمحاكم بالنظر في أمور كانت تحقق فيها في الماضي لجنة القيم داخل الفيفا.
ويمنح القانون الأميركي المحاكم سلطات واسعة للتحقيق في جرائم ارتكبها أجانب في دول أخرى إذا مرت الأموال عبر بنوك أميركية أو حدثت أي أنشطة أخرى هناك. ومن المقرر أن يعلن الادعاء الأميركي القضية في مؤتمر صحافي بمكتب المدعي العام في بروكلين الذي يقود التحقيق. وذكرت النائبة العامة الأميركية لوريتا لينش أمس أن مسؤولين في الاتحاد الدولي حصلوا على رشا في عملية منح كأس العالم لجنوب أفريقيا عام 2010. وقالت لينش في مؤتمر صحافي في نيويورك: «في عام 2004 بدأت المنافسة على استضافة كأس العالم 2010 التي منحت في النهاية لجنوب أفريقيا وللمرة الأولى في أفريقيا. لكن حتى لهذا الحدث التاريخي، فقد أفسد مسؤولون في الاتحاد الدولي وآخرون هذه العملية باستخدام الرشوة للتأثير على قرار الاستضافة». وفي إنجلترا علق داميان كولينز عضو البرلمان البريطاني الذي أسس جماعة «نيو فيفا ناو» التي تنادي بإصلاح الفيفا، بأن الاعتقالات قد يكون لها تأثير كبير على الاتحاد الدولي. وقال كولينز: «عاد الدجاج إلى الحظيرة في نهاية المطاف... يبدو ذلك تطورا كبيرا جدا للفيفا». وأضاف: «يثبت ذلك أن وعود سيب بلاتر خلال السنوات القليلة الماضية بالتحقيق في الفساد داخل الفيفا لم تتحقق؛ لأنه أخفق تماما في القيام بذلك وبات الأمر متروكا لوكالة خارجية لتنفيذ القانون لأداء هذه المهمة واتخاذ إجراء».
وزادت تقارير بريطانية نشرتها مواقع «الغارديان» و«التلغراف» أمس من قائمة المتهمين، حيث أشارت إلى أن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والإسباني أنخل ماريا فيار، ووزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو، والبلجيكي ميشال دهوغ، والتركي سينيس أرزيك، والتايلاندي وراوي ماكودي، والقبرصي ماريوس ليفكاريتيس، والعاجي جاك أنوما، والغواتيمالي رافايل سالغويرو، والمصري هاني أبو ريدة، هم أيضا على لائحة المتورطين.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».