{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

قفزت أرباحها خلال العام الماضي إلى 300 مليون دولار

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014
TT

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

{ممتلكات} البحرين تحقق نموًا في الإيرادات بـ60 % خلال عام 2014

أعلنت مجموعة شركات «ممتلكات» الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين عن نمو إيراداتها التشغيلية السنوية بـ60 في المائة، حيث بلغت 300 مليون دولار (113.1 مليون دينار) عام 2014، مقارنة بـ187.5 مليون دولار (70.7 مليون دينار) في عام 2013.
وعزت المجموعة النمو الكبير في لإيرادات إلى الأداء التشغيلي المميز العام الماضي، كذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بمعدل 4.5 في المائة خلال العام الماضي.
يذكر أن شركة ممتلكات البحرين شركة قابضة مستقلة تهدف لتعزيز ثروة مملكة البحرين وتملك حصصًا في 38 شركة، وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
وقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «نحن فخورون جدًا بما حققناه من نتائج مالية والتي تعكس نجاحنا في إدارة محفظتنا الاستثمارية»، مضيفًا: «لا تقتصر إدارة المحفظة واستراتيجية الاستثمار لدينا على عقلية تجارية منضبطة فحسب، بل نحرص على أن تكون شركتنا ملتزمة بأعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات».
وأكد الكوهجي: «سعي المجموعة الدائم للعمل مع الفرق الإدارية للشركات التابعة لها، خصوصًا أنها تشاركها نفس الرؤية والقيم التجارية»، موضحًا أن «(ممتلكات) تهدف إلى تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الجديدة في مناطق جغرافية مختلفة، وأن النهج الذي اعتمدته في عملها قادها إلى تحقيق هذه النتائج، والتي تعتبر مؤشرًا إيجابيًا وحافزًا لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل».
وذكر الكوهجي أن «الاقتصادات العالمية والإقليمية تشهد بعض المعوقات والعراقيل في الوقت الحالي، ومع ذلك، نحن على ثقة بأن لدينا الاستراتيجية الصحيحة، والأشخاص المؤهلين، والخبرات المناسبة التي تجعلنا قادرين على مواصلة تعزيز اقتصاد البحرين بطريقة مستدامة، على المدى الطويل».
وأوضحت «ممتلكات» أن مؤشراتها المالية المحققة تشير إلى أن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 11 في المائة عام 2014 وبقيمة قدرت بـ3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة بعام 2013، الذي بلغت فيه تلك الأرباح 2.9 مليار دولار (1.1 مليار دينار).
كما أشارت إلى ارتفاع إجمالي أرباحها بنسبة 65 في المائة، حيث زادت من 290.2 مليون دولار (109.4 مليون دينار) في عام 2013 إلى 480.3 مليون دولار (181.1 مليون دينار) عام 2014، بنمو صافي ربح تبلغ نسبته 11 في المائة أو ما يقدر بـ242.2 مليون دولار (91.3 مليار دينار) في حين أنه لم يتجاوز 219.3 مليون دولار (82.7 مليار دينار) عام 2013، ومع استثناء انخفاض القيمة يكون نمو صافي الأرباح 22 في المائة.
وذكرت «ممتلكات» أن شركة «طيران الخليج» حققت إيرادات تبلغ 926.7 مليون دولار (349.4 مليون دينار) خلال عام 2014، مما يمثل نموًا بـ14 في المائة من إيراداتها لعام 2013 والتي بلغت 814.8 مليون دولار (307.2 مليون دينار) واعتبرت المجموعة نمو الإيرادات نتيجة زيادة عدد المسافرين والعوائد من الخطوط الجوية، كما حققت صافي أرباح خلال العام بقيمة 41.9 مليون دولار (15.8 مليون دينار).
كما واصلت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أداءها الجيد بسحب «ممتلكات»، حيث سجلت إيرادات بلغت 2.180 مليار دولار (821.7 مليون دينار) بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بـ1.988 مليار دولار (749.3 مليون دينار) في عام 2013، كما حققت ارتفاعا في العلاوات على المنتجات ذات القيمة المضافة، مما أدى إلى أرباح صافية تبلغ 255.7 مليون دولار (96.4 مليون دينار) عام 2014.
كما حققت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) نموًا في أرباحها الصافية بنسبة 12 في المائة، حيث ساهمت في صافي أرباح المجموعة بمبلغ 46.9 مليون دولار (17.7 مليون دينار)، كما حقق بنك البحرين الوطني نموًا في صافي الأرباح بـ4 في المائة، حيث ساهم البنك بمبلغ 64.4 مليون دولار (24.3 مليون دينار) في صافي أرباح المجموعة، ويبلغ إجمالي أصول محفظة «ممتلكات» 11.14 مليار دولار (4.2 مليار دينار).
وعدا عن الشركات البحرينية فإن شركة «ممتلكات» تمتلك حصصًا في مؤسسات أبرزها مجموعة «مكلارين» المحدودة، وشركة «مكلارين أوتوموتيف»، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، وشركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات «بي آر أو»، ومؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.