مهاجرون سوريون يعانون الأمرين في مركز احتجاز بقبرص

السوريون ينتظرون مصيراً مجهولاً في هجرتهم للخارج (رويترز)
السوريون ينتظرون مصيراً مجهولاً في هجرتهم للخارج (رويترز)
TT

مهاجرون سوريون يعانون الأمرين في مركز احتجاز بقبرص

السوريون ينتظرون مصيراً مجهولاً في هجرتهم للخارج (رويترز)
السوريون ينتظرون مصيراً مجهولاً في هجرتهم للخارج (رويترز)

يبدو المبنى أشبه بحصن، قلعة حديثة مبنية من الخرسانة والصلب تطل من أعلى قمة تل متصحر مغطى بشجيرات صغيرة. لونه رمادي كئيب ويبدو مظهره عمليا، وترحب بك اللافتة عند بوابة الدخول بأجرأ عبارة: «شرطة قبرص: مركز مينوغيا».
تشير سلطات قبرص إلى أن مينوغيا ليس سجنا في حقيقته، وإنما في شكله فقط. وبينما كنت أنتظر الحراس لفحص جواز سفري وإعطائي تصريح الزيارة عند بيت الحارس، سمعت إعلانا آتيا من نظام الصوت، نصه: إنه وقت التمارين في الحديقة المحاطة بالأسلاك الشائكة، وغير مسموح سوى بساعة واحدة فقط.
غير أن المحتجزين هناك ليسوا مجرمين، وإنما عمال مهاجرون ولاجئون وطالبو لجوء سياسي، جميعهم متهمون بخرق شروط تأشيراتهم، أو ببساطة أجبروا على البقاء هنا إلى أن تصدر السلطات الحكومية القبرصية قرارها بشأن أوضاع تأشيراتهم وطلبات اللجوء السياسي التي تقدموا بها، وبالتالي، مستقبلهم.
كانت ترتيبات زيارتي مركز مينوغيا سهلة لدرجة معقولة، اتصلت قبل يوم وقلت إنني أحد أصدقاء عبده، وهو واحد من عشرات السوريين المحتجزين في مينوغيا إلى أن تقرر السلطات القبرصية الإجراء الذي ستتخذه معهم. لكن الأشخاص الذين ساعدوني على التقديم للحصول على إذن الزيارة حذروني من ضرورة ألا أكشف للحراس أنني صحافية. فهم يقولون إن الحراس إذا ما راودهم شك في أنني من الصحافة، فسيرحلونني مباشرة. وفي طريقي، أخذ الحراس جواز سفري وفتشوني بحثا عن أسلحة، وطلبوا مني ترك كل متعلقاتي في صالة الاستقبال.
في يوليو (تموز)، حينما زرت مينوغيا، كان عبده محتجزا هناك بالفعل منذ أربعة أشهر. وطلب مني ألا أنشر قصته إلى أن يتم إطلاق سراحه، خوفا من احتمال الانتقام منه إذا ما علمت السلطات أنه قد تحدث لصحافي؛ وأخبرني بأنه شاهد محتجزين يتعرضون للضرب على أيدي حراس في مينوغيا. وحينما التقيته، كان 25 سوريا مضربين عن الطعام في المركز، احتجاجا على الأوضاع وعلى احتجازهم المستمر من دون محاكمة أو الوصول لمعلومات عن المساعدات القانونية.
وعلى غرار عبده، كان السواد الأعظم منهم محتجزا هنا منذ أربعة أشهر أو أكثر. وليس لدى أي منهم أدنى فكرة عن الوقت الذي سيطلق فيه سراحهم أو ماذا سيحدث لهم حينها. يحدثني عبده قائلا: «فقدت 15 كيلوغراما من وزني منذ أن جئت إلى هنا. فالطعام سيئ جدا. ولا يمكنك تحمل تناوله».
لطالما كانت جمهورية قبرص اليونانية مأوى لمجموعة من المهاجرين السوريين، منذ فترة طويلة قبل اندلاع الثورة والنزوح البشري الهائل الذي أحدثته. وعبده موجود هنا منذ خمس سنوات وكان لديه وظيفة ومنزل وحبيبة. لكنه فقد كل هذا حينما أتت السلطات تطرق بابه وأقتيد إلى مينوغيا بتهمة العمل من دون تصريح مناسب. يقول: «حبيبتي اعتبرتني مجرما وظنت أنني حتما ارتكبت جريمة بسبب احتجازي في السجن، وتركتني».
وبعض السوريين المحتجزين في مينوغيا، على غرار عبده، يعيشون في قبرص منذ عدة سنوات، ولكنهم متهمون بالفشل في العمل في إطار قواعد صارمة خاصة بالتأشيرات. وتعتمد حقوق الإقامة للعمال المهاجرين في قبرص على وضعهم في العمل – فإذا فقدوا وظيفتهم، يخسرون حقهم في البقاء هناك. وآخر من وصل إلى هناك لاجئون هربوا من النزاع الدموي في سوريا على بعد 200 ميل جهة الشرق. غير أن اللاجئين من المجموعتين، القادمين من سوريا والمقيمين أصلا في قبرص، يعتبرون قد انتهكوا القانون في ظل النظام القبرصي ومحتجزون في ظروف انتقدت بشدة من قبل منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في العام الماضي.
دوروس بوليكاربو هو ناشط محلي ورئيس مجموعة دعم المهاجرين «كيسا»، وهي مجموعة ضغط ترصد وضع العمال المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في جمهورية قبرص اليونانية. وهو يرى أن شعور الاستياء السائد بالأساس في الجزيرة ضخمه النزاع السوري. «يرى الناس في قبرص أن طالبي اللجوء السياسي السوريين يحتشدون هنا، أو على وشك القدوم، إن لم يكونوا قد أتوا بالفعل»، هذا ما قاله لي في المدينة القديمة الجذابة. لا تنم المقاهي الموجودة على الأرصفة والجموع الشابة ذات المظهر الحسن بأي شكل من الأشكال عن الزلزال الذي هز اقتصاد قبرص بداية هذا العام وتداعيات التوتر الاجتماعي الذي أعقبه.
يقول بوليكاربو إن الجبهة الوطنية الشعبية المعروفة باسم «إلام»، الامتياز الممنوح من حزب الفجر الذهبي الفاشي في اليونان، تكتسب شعبية في الجزيرة مدعومة بالفوضى الاقتصادية التي سببها انهيار مصارف الدولة في مارس (آذار) والخوف من التأثير الذي سيخلفه آلاف اللاجئين السوريين بهذه الجزيرة الهشة اجتماعيا واقتصاديا.
غير أن هذه المخاوف لا تستند إلى حقائق. «لم يأت هنا فعليا سوى عدد محدود من السوريين منذ بدء النزاع»، هذا ما يقوله بوليكاربو. وتدعم أرقام البرلمان هذه المزاعم؛ إذ تشير إلى أنه لم يتقدم سوى 565 سوريا بطلب لجوء سياسي في قبرص خلال عام 2012 بأكمله؛ مثلما كان الحال بالنسبة للعامين والنصف الماضيين. فقد بحثت غالبية السوريين النازحين عن ملاذ في دول الجوار، أو في معسكرات النازحين داخليا الواقعة على طول الحدود. غير أن الصحافة المحلية القبرصية، وفي بعض الأحيان، الصحف الدولية – نشرت بشكل متكرر مقالات على مدار العامين المنصرمين عن السيل القادم الذي لم يحدث فعليا على أرض الواقع.
ويرى بوليكاربو أن إلقاء اللوم على طالبي اللجوء السياسي السوريين بمثابة وسيلة فعالة لكسب أصوات الناخبين في جمهورية قبرص، وأن ساسة الحكومة المغرمين بالانتقاد يحاولون استغلال المخاوف المتعلقة بالمهاجرين لتحقيق مكاسبهم السياسية.
إن احتجاز عامل مهاجر سوري مثل عبده، على الرغم من الإسهامات التي ظل يقدمها للحياة والاقتصاد في الجزيرة لمدة خمس سنوات، يعد جزءا فعليا من الدعاية. وعلى مدى العامين المنصرمين، ثبت أن الخوف من تدفق السوريين بمثابة وسيلة بارعة لإحراز نقاط سياسية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2012، تقدم المرشح الرئاسي نيكوس أناستاسياديس بمزاعم لا أساس لها مفادها أن الحكومة تستعد لاستقبال 5000 لاجئ، الأمر الذي أثار موجة من الغضب اجتاحت أنحاء الدولة.
في الوقت نفسه، في الضوء المعدني القوي بغرفة الزائرين، يأتي أفراد الأسرة والأصدقاء بالاحتياجات الأساسية اليومية كهدايا للأصدقاء والأقارب الذين يزورونهم. وتكشف أكوام لفات ورق التواليت وعبوات الحبوب في حقائب السوبر ماركت البلاستيكية أسفل الطاولات عما تفتقر إليه مينوغيا – وسائل الراحة في أرض الوطن، أو أي وسائل راحة على الإطلاق. بالاسم، ليس هذا سجنا، ولكن من جميع النواحي الأخرى، يعتبر سجنا. يقول عبده: «أرغب فقط في المغادرة، في أن أرحل من هنا. لا أرغب حتى في أن أمكث في قبرص لفترة إضافية؛ الأفضل لي أن أعود لوطني سوريا، مع كل ما يجري هناك».



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».