إسرائيل ترفع حصة عمال الضفة من التصاريح «ضبطاً للأمن»

ضباط فلسطينيون يتحققون من وثائق عمال يعبرون إلى إسرائيل من بيت حانون شمال غزة (أ.ف.ب)

رفعت إسرائيل حصة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية 20 ألفاً بشكل يومي لتزيد الحصة اليومية إلى 120 ألف عامل. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إنه سيكون هناك عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصاريح رسمية، وهذا سيقلل احتمال تنفيذ عمليات ويضبط الأمن.
وجاءت هذه الخطوة في إطار ما يُعرف في إسرائيل بالخطة المدنية لتحويل بعض الفلسطينيين «من مقيم غير شرعي إلى عامل بتصريح»، وهي خطة أعدها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، وصادَق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وتهدف إلى تقليل ظاهرة «المتسللين» إلى إسرائيل من دون تصاريح.
وتستند الخطة إلى زيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف الأمني، وتقليل ظاهرة «المقيمين غير الشرعيين». وفي إطار الخطة، فإن كل عامل فلسطيني يدخل إلى إسرائيل مع تصريح سيخضع إلى إجراءات من قبل الجهاز الأمني، وبذلك ستتيح الخطة مراقبة أمنية لدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بدلاً من تسلُّل بعضهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، سُجّلت زيادة بمعدل 10 في المائة في حجم العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصريحاً، ويمرون عن طريق المعابر، وابتداء من أمس (الأربعاء)، سيرتفع عدد أصحاب التصاريح من 100 ألف إلى 120 ألف عامل.
وبموجب الخطة التي أُقرَّت بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، ستتم زيادة حصة العمال الفلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل، كما سيرتفع عددهم في قطاع البناء فقط، من 74 ألفاً إلى 80 ألفاً، وخلال ذلك ستتغير معايير عمر التشغيل للفلسطينيين، حيث كان يسمح في الماضي للرجال المتزوجين من عمر 22 فما فوق بتقديم طلب الحصول على تصريح عمل في إسرائيل، واليوم ستتيح الخطة للرجال غير المتزوجين، من جيل 27 فما فوق، للتقدُّم بالحصول على تصريح عمل، وأيضاً لغير المتزوجين من جيل 22 حتى 27، في حال كان لديهم أقرباء درجة أولى يعملون في قطاع البناء في إسرائيل.
كما تمت المصادقة على إزالة أسباب أمنية قديمة كانت تمنع دخول البعض إلى إسرائيل، مثل مخالفات خفيفة نُفذت قبل 10 إلى 20 عاماً وظل ملف المعني «نظيفاً» منذ ذلك الوقت. والخلفية الأساسية لتلك الإجراءات أنه كلما دخل عدد أكبر من العمال مع تصاريح لإسرائيل، فإن هذا سيقلل عدد الذين يدخلون دون تصريح، وبالتالي فإن الرقابة الأمنية عليهم سترتفع.
وعانت إسرائيل، في الشهور القليلة الماضية، من وصول فلسطينيين إليها من دون تصاريح، عبر فتحات في الجدار، وتكليف بعضهم تنفيذ عمليات أودت بحياة 18 إسرائيلياً، الأمر الذي بدأت معه إسرائيل عملية أمنية واسعة شملت، إلى جانب ملاحقة مطلوبين في الضفة، تشديد القبضة الأمنية بين الضفة وإسرائيل، وإغلاق المنافذ المفتوحة، وتعزيز الأمن على نقاط التماس، والتشديد على منح تصاريح لكل شخص يُسمَح له بالدخول إلى إسرائيل.