السعودية تفعّل نظاماً صارماً لحماية كبار السن

تسجيل 450 حالة عنف العام الماضي

شددت ورشة متخصصة، على أن السعودية ماضية بكل حزم وصرامة فيما يضمن لكبير السن حقوقه النظامية، مبينة أن جهات الضبط الجنائي كانت وما زالت تعمل على حفظ حقوق كبير السن.
وبحسب مسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد سُجلت 450 حالة عنف ضد كبار السن خلال العام الماضي 2021، وهو ما يمثل نحو 5 في المائة فقط من حالات العنف الأسري المسجلة.
وكشفت الدكتورة مرام الحربي، مدير عام الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري، خلال ورشة عمل «الحماية الجزائية لحقوق كبير السن» التي أقيمت يوم أمس بالرياض تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود المعجب؛ تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، عن تزايد حالات الإهمال لكبار السن في المناطق الطرفية أو البعيدة عن المدن، مرجعة ذلك ربما إلى الوضع الاقتصادي أو الثقافي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنهم يعتمدون على البلاغات في رصد حالات العنف ضد كبار السن، لا سيما في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
من جانبه، أفاد الدكتور عبد الله المهنا، مدير عام الإدارة العامة لكبار السن، بوجود نحو 500 مقيم في دور رعاية كبار السن، مبيناً أن التركيز ينصب اليوم على الخدمات اللاإيوائية مثل رفع معدل العمر وغيره.
وأضاف «قمنا بإجراء استبيانات، وتبين أن 70 في المائة من المشاركين في البحوث يطالبون بإنشاء أندية اجتماعية، في حين 27 في المائة يطلبون مراكز رعاية نهارية».
بدوره، أكد المقدم خالد السويلم، من إدارة الضبط الجنائي في شركة منطقة الرياض، أن الدولة أصدرت نظاماً واضحاً وصريحاً وصارماً يضمن لكبير السن حقوقه النظامية وجرى تعميمه من قبل المرجع فور صدوره بالطرق النظامية على الأمن العام وفرق المناطق التي قامت بدورها بتعميمه على الإدارات ومراكز الشرطة.
وأشار السويلم إلى أنه «فيما يتعلق بإجراءات الضبط في بلاغات انتهاك حقوق كبار السن المحمية إلزامياً، فقد نص النظام على كل ما لكبير السن من حقوق شرعية أو نظامية، بما في ذلك على حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية، في كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
وأضاف «دور جهات الضبط الجنائي لضبط الحالة واتخاذ الإجراءات الأولية بحقها والتثبت منها ودرء الخطر عن كبير السن، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة لتطبيق النظام، جهات الضبط الجنائي كانت وما زالت تعمل على حفظ حقوق كبير السن بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية في قضايا الاعتداء الجسدي والسرقة من ماله وعقوقه، لا سمح الله».
وشدد المقدم خالد السويلم، على أن جهات الضبط الجنائي «تضمن حياة كبير السن بالانتقال الفوري في حال تم انتهاك أي حق من حقوقه، وهي على استعداد على مدار الساعة لاستقبال بلاغات كبير السن وله الأولوية في معالجة بلاغه وخدمته بالشكل المطلوب وفقاً للنظام».