مسؤول فلسطيني: بلير كان منحازًا لإسرائيل و«لسنا آسفين على رحيله»

ممثلو الرباعية الدولية يبحثون في ترشيح شخصيات لخلافته بعد استقالته

مسؤول فلسطيني: بلير كان منحازًا  لإسرائيل و«لسنا آسفين على رحيله»
TT

مسؤول فلسطيني: بلير كان منحازًا لإسرائيل و«لسنا آسفين على رحيله»

مسؤول فلسطيني: بلير كان منحازًا  لإسرائيل و«لسنا آسفين على رحيله»

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قدم فيها استقالته من منصبه كممثل خاص للجنة الرباعية، وهو المنصب الذي تولاه منذ العام 2007.
وأوضح المسؤولون، أن اللجنة الرباعية في بروكسل، ستتولى الإعلان عن استقالة بلير رسميا، لتدخل حيز التنفيذ في مطلع يونيو (حزيران) المقبل، بعد «استيفاء بلير لالتزاماته المعلقة» خلال الأسبوع الحالي. وتحفظ ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على تأكيد خبر الاستقالة، مشيرا إلى أن الأمين العام بان كي مون، لم يتسلم بعد خطاب الاستقالة رسميا حتى ظهر أمس.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن ممثلي اللجنة الرباعية يعقدون اجتماعا في بروكسل لمناقشة تداعيات استقالة بلير والشخصيات المرشحة لتحل مكانه. وقالت المصادر إن بلير سيواصل جهوده في العمل بشكل شخصي لتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط، رغم استقالته.
وبعد ما يقرب من ثماني سنوات من عمله مبعوثا للجنة الرباعية، تأتي استقالة توني بلير في وقت تواجه فيه عملية المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين تراجعا كبيرا، مع تضاؤل الآمال في إمكانية تطبيق حل الدولتين. وتتزايد الشكوك حول التزام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحل الدولتين، إذ تواصل حكومته توسيع المستوطنات وتخطط لمشاريع استيطانية جديدة وخصوصا في القدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
وكان بلير قد تولى المنصب بعد وقت قصير من مغادرته لمنصبه كرئيس للحكومة البريطانية، وكانت مهامه تشمل المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الحكم في المؤسسات الفلسطينية، والإعداد لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كجزء من اتفاق سلام. وبدأ مهام منصبه مند عام 2007 بآمال كبيرة في إمكانية تحقيق تغييرات جذرية في السعي لتعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال مسؤول فلسطيني تعقيبا على استقالة بلير، إن رحيل مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، في حال دخل حيز التنفيذ، سيكون دليلا على فشله وفشل الرباعية الأميركية في تحقيق سلام في المنطقة، أو حتى دعم هذا السلام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.