عون يؤجل الاستشارات النيابية بذريعة {ميثاقية}

يستحضرها لقطع الطريق على تسمية ميقاتي

TT

عون يؤجل الاستشارات النيابية بذريعة {ميثاقية}

فوجئ عدد من النواب لدى سؤالهم الدوائر المعنية في القصر الجمهوري عن الأسباب الكامنة وراء عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالجواب الذي أبلغتهم إياه بأن هناك إشكالية ميثاقية يمكن أن تؤخر توجيه الدعوة لهم، وتتعلق بأن «الثنائي الشيعي» وحلفاءه يميلون إلى تسمية من يتولى تشكيلها مع أنه يفتقد إلى الميثاقية بذريعة أن الكتل المسيحية في البرلمان على اختلاف انتماءاتها ليست في وارد تسميته.
ورأى هؤلاء النواب أن الدستور اللبناني وإن كان لا يُلزم رئيس الجمهورية بمهلة زمنية تفرض عليه دعوة النواب للاستشارات النيابية المُلزمة، وهذا ما ينسحب أيضاً على الرئيس المكلف الذي ليس مُلزماً بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة، فإن الظروف السياسية الاستثنائية التي يمر بها البلد لا تحتمل الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وأن الحاجة ملحة لتأليف حكومة كاملة الأوصاف لإنقاذه في ضوء الإجماع المحلي والدولي على أنه يقف على حافة الانهيار.
ولفت النواب أنفسهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عون باشتراطه على الرئيس المكلف بأن يحظى بتأييد لا يفتقد، كما يدعي الفريق السياسي المحسوب عليه إلى الميثاقية، يريد أن يستبق الاستشارات المُلزمة بإصداره الأحكام على النيات بالنيابة عن الكتل النيابية، وهذا ما يؤدي إلى حشره في الزاوية لأنه لا يحق له وضع شروط على الإرادة النيابية والاستعصاء سلفاً على ما ستقرره هذه الكتل في الاستشارات.
وأكدوا أن عون أوجد بدعة جديدة ربما لتأخير دعوته النواب للاستشارات المُلزمة بعد أن استمزج آراء بعض الكتل النيابية التي رفضت مجاراته في البحث عن شخصية يوكل إليها تأليف الحكومة تكون بديلة عن الرئيس نجيب ميقاتي الذي لا يزال يعتبر الأوفر حظاً لتشكيلها، ورأوا أنه يطلق يد وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للإمساك بملف تشكيل الحكومة بعد أن اصطدم برفض ميقاتي الاستجابة لشروطه.
واعتبروا أن باسيل بدأ يتصرف في ملف تشكيل الحكومة على أنه هو أو لا أحد، وهذا ما يفسر إصراره على القيام بمشاورات لعله يتمكن من تسويق شخصية نيابية أو من خارج البرلمان لتولي رئاسة الحكومة، مستفيداً من الغطاء السياسي الذي منحه له عون لعله يفرض من يرشحه كأمر واقع، برغم أنه يدرك سلفاً بأنه يقف أمام مهمة مستحيلة لأن «الثنائي الشيعي» يتموضع سياسيا في مكان آخر ومعه عدد من النواب المحسوبين على قوى 8 آذار.
وسأل هؤلاء النواب كيف يسمح باسيل لنفسه بأن يقحم البلد في مغامرة سياسية ليست محسوبة النتائج؟ وهل يظن أن الظروف المحلية والدولية مواتية له لفرض شروطه فيما يستعد عون لإخلاء القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؟ خصوصاً أنه لم يعد في الموقع السياسي الذي يسمح له بأن يدير البلد بدفتر الشروط الذي يضعه صهره! كما سألوا: من أين استمد عون معطياته ليقول سلفاً وإن بلسان فريقه السياسي بأن هناك إشكالية في حال أرادت الأكثرية النيابية تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة؟ وهل تبلغ بمواقف الكتل النيابية ذات الغالبية المسيحية؟ أم أنه أراد التعامل مع كتلته النيابية على أنها الممثل الشرعي والوحيد للمسيحيين في البرلمان؟
فرفض عون تولي ميقاتي تشكيل الحكومة، وإن كان صدر عن باسيل بعد أن فقد الأمل في إخضاعه لشروطه واستحال عليه تطويعه، سيدخله في اشتباك سياسي من العيار الثقيل ليس مع مؤيدي رئيس حكومة تصريف الأعمال فحسب، وإنما مع القيادات السنية الرافضة لمصادرة موقعها الأول في الدولة من قبل عون وصهره، خصوصاً أنهما يفتقدان إلى أوراق الضغط للمجيء برئيس للحكومة بأي ثمن.
وفي هذا السياق، نقل نواب عن مصدر نيابي بارز أن عون لا يريد التعاون مع ميقاتي برغم أن استمزاجه لآراء حلفائه لم يكن مشجعاً له للمضي في خياراته استجابة لرغبة باسيل، وأن هناك صعوبة في إقناع معظم الكتل النيابية بتبني من نجح في امتحان الدخول إلى رئاسة الحكومة في مقابلته مع باسيل، وبالتالي قد يضطر للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما يضعه في مواجهة قد تتطور إلى اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي.
وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية كانت موضع اهتمام دولي وعربي، وهذا ما تبين من خلال تحرك سفيرتي الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو باتجاه أبرز القيادات السياسية رغبة منهما في الوقوف على مقاربتهم لهذه المرحلة، وما يمكن أن تحمله من متغيرات تفعل فعلها في إعادة الاعتبار للمشروع الإنقاذي للبلد الذي لا يزال عالقاً أمام تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشرط أن تتلازم بإقرار الإصلاحات للانتقال به إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي.
وأكد أن السفيرتين قامتا بجولات استطلاعية لاستكشاف ما يمكن القيام به بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي على قاعدة الحفاظ على الاستقرار، وقال بأنهما تبلغتا صراحة بأن هناك مجموعة من الشروط من غير الجائز القفز فوقها لأن الاستقرار ليس محصوراً بالأمن ما لم يدعم بتوفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي. ولفت المصدر النيابي إلى أن السفيرتين شيا وغريو أيدتا وجهة النظر القائلة بأن الحفاظ على الاستقرار لن يتأمن بتشكيل حكومة جديدة مدعومة ببرنامج متكامل لوقف الانهيار، وقال بأن مجرد وجود حكومة لملء الفراغ كبديل عن حكومة تصريف الأعمال لا يفي بالغرض المطلوب ولن يقدم أو يؤخر للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي.
وأشار أيضاً إلى أن القيادات التي التقت شيا وغريو شددت على ضرورة توفير الشروط للمجيء بحكومة قادرة والتي لن تتأمن ما لم يقر عون بأن هناك ضرورة للتخلي عن عناده ومكابرته اللذين أوصلا البلد إلى أزمة كارثية، مع أن بعضها ترك الباب مفتوحاً في ردهم على سؤال السفيرتين حول مدى استعدادهم للمشاركة في حكومة مهمة غير الحكومات السابقة اعتقاداً منها بأن للمشاركة شروطا أولها عدم المجيء بحكومة خاضعة لـ«حزب الله» وفاقدة للسيطرة على كافة الأراضي اللبنانية.
وأكد رفض القيادات إياها للمجيء بحكومة تشكل امتداداً للحالية، ونُقل عن شيا وغريو قولهما بأن الحكومة الجديدة ستعمل على وقف الانهيار، وأن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تشكل أول محطة للتغيير، ويجب أن تحصل مهما كلف الأمر.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«حزب الله» يهاجم الجيش اللبناني: حملة استباقية بمواجهة القرار 1701

جنود لبنانيون في شمال لبنان إثر تنفيذ إسرائيل عملية الإنزال البحري يوم السبت الماضي (رويترز)
جنود لبنانيون في شمال لبنان إثر تنفيذ إسرائيل عملية الإنزال البحري يوم السبت الماضي (رويترز)
TT

«حزب الله» يهاجم الجيش اللبناني: حملة استباقية بمواجهة القرار 1701

جنود لبنانيون في شمال لبنان إثر تنفيذ إسرائيل عملية الإنزال البحري يوم السبت الماضي (رويترز)
جنود لبنانيون في شمال لبنان إثر تنفيذ إسرائيل عملية الإنزال البحري يوم السبت الماضي (رويترز)

في خضم الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتقدم الحديث عن حلّ يقضي بتطبيق القرار 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، تظهر حملة ممنهجة ضد المؤسسة العسكرية، تحديداً من قبل «حزب الله» ومسؤوليه، كما الإعلام المحسوب عليه ومناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وآخر هذه المواقف تلك التي صدرت على لسان أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم داعياً الجيش اللبناني إلى إصدار بيان يوضح فيه تفاصيل الخرق الإسرائيلي في مدينة البترون الساحلية (شمال)، «حتى لو قال إنه لم يكن قادراً أو كان عاجزاً»، إذ أعلنت إسرائيل السبت أن قوة كوماندوز بحرية «اعتقلت عنصراً رفيعاً في حزب الله» يدعى عماد أمهز، ونقلته إلى أراضيها للتحقيق معه. وفيما لم يأت قاسم على ذكر أمهز في كلامه، قال: «أن يدخل الإسرائيلي بهذه الطريقة، هذا أمر فيه إساءة كبيرة للبنان، وفيه انتهاك لسيادة لبنان».

مواطنون لبنانيون يستمعون لكلمة أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يوم الأربعاء (أ.ب)

هذه المواقف رأى فيها كل من عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية»، غياث يزبك، والنائب ميشال ضاهر، حملةً ممنهجةً لضرب الجيش في ظل الحديث عن تطبيق القرار 1701،

يأتي ذلك في وقت يشدد فيه المسؤولون اللبنانيون على الالتزام بتنفيذ القرار الدولي، ونشر 10 آلاف جندي على الحدود، حسب ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد أقرت الحكومة في هذا الاطار، الأربعاء، زيادة عدد أفراد الجيش بمقدار 1500 عنصر.

ويقول ضاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة تضر بالجيش اللبناني في هذا التوقيت بالتحديد، وهي مرفوضة لأنها تهدف إلى إضعافه مع الحديث عن تطبيق القرار 1701».

من جهته، يصف النائب يزبك وضع «حزب الله» ومسؤوليه بـ«الانفصال عن الواقع»، داعياً الحزب إلى إجراء محاسبة داخلية عما أصابه وتقديم تقارير بمفعول رجعي عن كل ما سببه في لبنان بدل الطلب من الجيش اللبناني هذا الأمر. ويرفض يزبك كلام قاسم «الذي أوحى من خلاله القول إن الجيش اللبناني متواطئ أو مقصر أو متآمر على بيئة الحزب»، واصفاً الكلام بالخطير «الذي ينم عن انفصال عن الواقع في توصيف الأمور بعد الخراب الذي أصاب البشر والحجر في لبنان، وهو رغم كل ذلك يتحدث وكأن شيئاً لم يحصل، كأن لا قيمة للحياة البشرية وهم الذين توقفوا حتى عن الإعلان عن قتلاهم».

ويرى يزبك «أن الجيش اللبناني هو الضحية الأولى لدويلة (حزب الله)»، قائلاً: «منذ بداية التسعينيات عندما تم زرع الكلية السرطانية التي سُمّيت المقاومة وتحولت إلى دويلة في جسد لبنان، كان الجيش اللبناني الضحية الأولى لها من منع التسلح إلى المشكلات السياسية التي ترجمت مشاكل أمنية وأغرقت فيه الجيش اللبناني في كل بقاع لبنان، حيث يعمل الجيش رغم الأزمات للمحافظة على السلم الأهلي». ويضيف: «واليوم عندما بدأ الحديث عن تنفيذ القرار 1701 عادوا إلى التصويب إليه، لأنه ينص بوضوح على انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط على الحدود»، مشيراً إلى أن كلام «حزب الله» لا يصوّب فقط على القرار 1701 إنما هو إطلاق نار وقائي واتهام الجيش بالتقصير مع الحديث عن حتمية تطبيق القرارين 1680 و1559 ما يعني «القضاء الكامل على مفهوم الميليشيا المسماة (مقاومة) من الوجود».

وسأل يزبك: «كيف لحزب مخترق قُتلت قياداته وفجّر عناصره أن يسأل الجيش اللبناني عن عملية البترون المدانة، والمعروفة أنها عملية كوماندوز تحدث في كل أنحاء العالم، ومن الصعب ردعها؟ وهو الذي لم يجر مساءلة محاسبة عن كل ما أصابه؟».

ورداً على مطالبة قاسم الجيش اللبناني بتقديم تقرير عن عملية البترون، طلب يزبك من «حزب الله» تقديم تقارير بمفعول رجعي عن كل ما تسبب به من التدمير نتيجة حرب يوليو (تموز) 2006 إلى اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وشهداء «ثورة الأرز» إلى التدمير القائم والمستمر في هذه الحرب، وآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا، وتهجير الملايين، مؤكداً أن «عليه مسؤولية مادية ومعنوية وجنائية لأن مفهوم الحق العام بالقانون لا يسقط، فليقدموا إذن هذه التقارير أو فليصمت قاسم ومسؤولو الحزب».

ويتوقف يزبك عند تجاهل قاسم الحديث عن أمهز الذي اختطفته إسرائيل في عملية البترون، قائلاً: «لم يتطرق إلى اسمه كما يفعلون في عدم ذكر القتلى الذين يسقطون في الحرب»، مضيفاً: «المشروع الذي يعمل عليه (حزب الله) لصالح إيران هو الغالب والإنسان هو الوقود».

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور والمواقف التي تطلق داخل لبنان وخارجه محذرة من حرب أهلية، تضع مصادر نيابية حملة «حزب الله» على الجيش في خانة «الهروب إلى الأمام وقلب الطاولة على الجميع»، موضحة: «إذا لم يكن البلد بين أيديهم وشعر (حزب الله) بأنه سيخسر المعركة بحيث سيأتي من سيسأله في نهاية الحرب ماذا فعلت بنا، وبالتالي عندها ستكون الحرب الأهلية لمصلحة الحزب، حيث لن يأتي أحد لمحاسبته أو محاسبة غيره».

جنود من الجيش اللبناني في البترون شمال لبنان، حيث نفذت عملية الكوماندوز الإسرائيلية (أ.ف.ب)

كذلك، كان «حزب الكتائب» قد ندّد بـ«حملات التشهير والتخوين المتواصلة، التي كان آخرها الحملة المنظمة على الجيش اللبناني»، وأكد في بيان له «أن هذا الكم من الصراخ النابع من ماكينة (حزب الله) السياسية والإعلامية ليس سوى أنين جسم يحتضر».