الأسواق تلملم جراحها مع التئام اجتماع «الفيدرالي»

مؤشر «إس آند بي 500» رسمياً في سوق هابطة

لملمت «وول ستريت» جراحها بعد ليلة هبوط السوق (رويترز)
لملمت «وول ستريت» جراحها بعد ليلة هبوط السوق (رويترز)
TT

الأسواق تلملم جراحها مع التئام اجتماع «الفيدرالي»

لملمت «وول ستريت» جراحها بعد ليلة هبوط السوق (رويترز)
لملمت «وول ستريت» جراحها بعد ليلة هبوط السوق (رويترز)

وسط ترقب واسع لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، التي يترقبها المستثمرون للتركيز على أي إشارات بشأن المدى الذي سيذهب إليه «المركزي» الأميركي في زيادة أسعار الفائدة... سعت الأسواق العالمية إلى لملمة خسائرها عقب أن أكد المؤشر «ستاندرد آند بورز500» أنه في سوق هابطة يوم الاثنين، مع تنامي المخاوف بأن زيادات نشطة متوقعة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي» ستدفع الاقتصاد إلى ركود.
ومع إغلاق تعاملات الاثنين، هبط «ستاندرد آند بورز» لأربع جلسات متتالية ليصبح الآن منخفضاً أكثر من 20 في المائة من أحدث مستوى إغلاق قياسي مرتفع الذي سجله في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأغلقت كل القطاعات الرئيسية في «ستاندرد آند بورز» على خسائر حادة.
وتتعرض الأسواق لضغوط هذا العام بينما تتزايد الأسعار، بما يشمل قفزة في أسعار النفط ترجع جزئياً إلى الحرب في أوكرانيا؛ وهو ما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسار نحو اتخاذ إجراءات قوية لتشديد السياسة النقدية.
لكن مع بداية تعاملات الثلاثاء، فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، في حين شعر المستثمرون بالارتياح من ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأساسية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 75.60 نقطة، أي 0.25 في المائة، إلى 30592.34 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع بواقع 13.89 نقطة، أي 0.37 في المائة، إلى 3763.52 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 88.20 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 10897.43 نقطة.
كذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية بنحو واحد في المائة يوم الثلاثاء مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.
وصعد مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 في المائة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه 2.4 في المائة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين. وصعدت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بما بين 1.1 و1.8 في المائة.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثالث على التوالي، وأغلق منخفضاً 1.32 في المائة عند 26629.86 نقطة بعد تراجعه 2.19 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 19 مايو (أيار). ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 في المائة إلى 1878.45 نقطة. وتأثر المؤشر الياباني أيضاً بالصين، حيث تجبر العاصمة الصينية بكين ملايين السكان على إجراء فحص للحد من تفشي عدوى «كوفيد – 19» المرتبط بحانة تفتح على مدار الساعة، وقال نائب رئيس الحكومة الصينية، إن هناك حاجة إلى تشديد إجراءات الوقاية والحد من انتشار المرض.
وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أسوأ القطاعات أداءً على المؤشر نيكي؛ إذ انخفض 1.95 في المائة، بينما تراجع مؤشر الرعاية الصحية 2.18 في المائة، وكان مؤشر العقارات الأكثر تراجعاً ونزل 2.97 في المائة... وحتى الأسهم المالية تخلت عن مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة، وأنهى مؤشر القطاع المعاملات منخفضاً 0.14 في المائة.
أيضاً، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 19 شهراً، لتمتد خسائرها لليوم السادس على التوالي. وخسر مؤشر أسعار الأسهم المركب «كوسبي» 11.54 نقطة أو 0.46 في المائة ليغلق عند 2492.97 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الفيدرالي السياسة النقدية بدرجة كبيرة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1824.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1827.80 دولار.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان الاثنين، في حين أدى إلى انخفاض سعر المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية بنسبة ثلاثة في المائة تقريباً.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»، إن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قد يعرّض الذهب لمزيد من الضغوط، حتى لو استعاد مكانته بعد ذلك كأداة للتحوط من التضخم. ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأميركية في المدى القصير من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.5 في المائة إلى 21.16 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 936.77 دولار، كما صعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1804.17 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام…

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.