عمل تكاملي لدعم تصدير العلامات السعودية خارجياً

جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
TT

عمل تكاملي لدعم تصدير العلامات السعودية خارجياً

جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة المنعقد في الرياض حالياً (الشرق الأوسط)

تعمل الجهات الحكومية السعودية والقطاع الخاص على تصدير العلامات السعودية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري للوصول الى الأسواق الدولية، وذلك من خلال خطة تكاملية بين الأجهزة العامة والخاصة من أجل تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.
وأقرت السعودية نظام الامتياز التجاري في 2019 سعياً لاستكمال منظومة التشريعات التجارية وتهيئة بيئة العمل في القطاعات المعنية كافة، خاصةً وأن الصناعة التي تعد الأكبر على مستوى العالم تمكن الشركات العملاقة من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.
وأكد حسين العبد القادر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور نظام الامتياز التجاري عملت جهات عدة ومنها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظومة الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة، على دعم وتمكين الامتياز التجاري وتصدير العلامات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وقال العبد القادر، إن اتحاد الغرف السعودية يستمر في تمكين الامتياز التجاري ورواد ورائدات الاعمال في السوق المحلية لإثبات العلامات التجارية داخلياً وخارجياً.
وأبان أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المملكة تمتلك أدوات عدة لنمو هذا القطاع الحيوي مما يجعل الشركات العالمية الكبرى تحرص على الوجود في السوق السعودية لتكون مساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتفتح فرصا وظيفية للمقبلين على العمل وهذه من أهم ركائز الدولة.
وزاد العبد القادر، أن فعاليات معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي انطلقت بدعم من اتحاد الغرف السعودية تأكيداً لدوره الاقتصادي وإيماناً منه بالأهمية القصوى للقطاع في المملكة.
وتقام حلياً في العاصمة السعودية الرياض، معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة، الذي يشارك به علامات بمختلف القطاعات، إذ يجمع الأطعمة والمشروبات والأزياء والعطور والنظارات والسيارات والرياضة كما يضم الجهات الاستشارية في مجال الامتياز التجاري.
وبلغت قيمة العلامات التجارية للشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض نحو 68 مليون ريال (18 مليون دولار) لأكثر من 8 علامات تجارية، ومشاركة إقليمية ودولية واسعة من عدد من الدول على رأسها أميركا وروسيا وبريطانيا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإندونيسية والخليجية.
من جهة أخرى، شهد المعرض توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف رفع حجم الاستثمار في الامتياز التجاري في المملكة مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشارك في النسخة السادسة من معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي أكثر من 115 شركة محلية ودولية، في وقت يشهد فيه القطاع نموا وتطورا كبيرا.
وتولي حكومة السعودية اهتماما بهذا القطاع إذ عملت على رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر العلامة المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسب مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه لجعله منصة قوية للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفها أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
ويشكل المعرض فرصة ثمينة لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.