إسرائيل دمرت عدة قوافل أسلحة إيرانية على أرض العراق

طهران سعت إلى إرسال معدات تغيّر التوازن العسكري في المنطقة

صورة من الأقمار الصناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» تُظهر أضراراً في مدرج بمطار دمشق (أ.ف.ب/ «ماكسار تكنولوجيز»)
صورة من الأقمار الصناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» تُظهر أضراراً في مدرج بمطار دمشق (أ.ف.ب/ «ماكسار تكنولوجيز»)
TT

إسرائيل دمرت عدة قوافل أسلحة إيرانية على أرض العراق

صورة من الأقمار الصناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» تُظهر أضراراً في مدرج بمطار دمشق (أ.ف.ب/ «ماكسار تكنولوجيز»)
صورة من الأقمار الصناعية لشركة «ماكسار تكنولوجيز» تُظهر أضراراً في مدرج بمطار دمشق (أ.ف.ب/ «ماكسار تكنولوجيز»)

بعد الاعتراف غير المباشر بقصف مطار دمشق القديم، اعترف مصدر إسرائيلي بأن قواته دمرت عدة مرات قوافل من الشاحنات التي نقلت أسلحة إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني، وذلك عندما كانت هذه القوافل في الطريق عبر الأراضي العراقية أو السورية وصولاً إلى لبنان.
وقال المصدر، الذي ادعى أن مصادره «أجنبية موثوقة»، إن إسرائيل تتابع عن كثب قصة نقل الأسلحة إلى «حزب الله» منذ سنوات عدة، مضيفاً: «في البداية تم تدمير شحنات أسلحة وعتاد وذخيرة بمختلف الوسائل وهي في المخازن التابعة لحزب الله في لبنان أو في سوريا. ولكن قيادة الجيش (الإسرائيلي) قررت أنه لا ينبغي الانتظار حتى تصل هذه الأسلحة إلى هدفها، بل ينبغي الإسراع في تدميرها قبل الوصول، فتقررت متابعتها ورصدها حتى تتخذ موقعاً يتاح فيه تدميرها، بأقل الأضرار للسكان المدنيين». وتابع: «عدة قوافل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى لبنان، وكان بانتظارها كمين من الكوماندوس الإسرائيلي فقام بتدميرها على الأراضي العراقية أو السورية. وفي بعض الأحيان لم نلحق بها إلا عند الحدود مع لبنان». وقالت أوساط أمنية في تل أبيب إن الإيرانيين قلصوا إلى الحد الأدنى عمليات نقل الأسلحة برياً، وتوجهوا إلى نقلها بطائرات شحن عسكرية، وفي بعض الأحيان بواسطة الشحن البحري. وكانت غالبية الغارات الإسرائيلية في سوريا قد استهدفت تلك الأسلحة، حال تفريغها في مخازن للجيش السوري أو بعد تخزينها. ومؤخراً، لجأت إيران إلى نقل الأسلحة بكميات أقل ولكن بنوعية أفضل عبر طائرات مدنية في مطار دمشق القديم، الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية الأخيرة ودمرت مدرجاته. وترافق هذا القصف مع إعلان عدة مسؤولين في قيادة الجيش الإسرائيلي عن «القلق من تركيز الإيرانيين على إرسال أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة حديثة وبكميات غير قليلة إلى لبنان». لذلك فهي تكثف نشاطها ضدها، لأنها تعتبرها «أسلحة استراتيجية كاسرة للتوازن» في المنطقة. وحسب تقرير بثه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإسرائيلي «قناة 12»، مساء أول من أمس، فإن «أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن الإيرانيين كثفوا جهودهم في الفترة الأخيرة لإدخال أسلحة كاسرة للتوازن إلى سوريا عبر الخطوط الجوية المدنية». وجاء في التقرير أيضاً أن «هذه التحركات الإيرانية جاءت في أعقاب سلسلة هجمات إسرائيلية شوشت نقل إيران شحنات الأسلحة إلى سوريا براً أو بحراً أو جواً. فاختارت اللجوء إلى استخدام الطيران المدني وأمتعة المسافرين لنقل تقنيات وأنظمة تستخدم في مشروع تحول ترسانة الصواريخ التابعة لحزب الله ولوكلاء إيران في المنطقة إلى صواريخ عالية الدقة». وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الهجمات الأخيرة أوقفت نحو 70 في المائة من شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة إلى سوريا ولبنان، وسط قناعة لدى المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأن وصول 30 في المائة من شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا «يشكل خطراً كبيراً». واللافت هو أن تقرير القناة المذكورة، يؤكد أن «إسرائيل أبلغت روسيا بتفاصيل الهجوم على مطار دمشق وفق الآلية المشتركة لمنع الاحتكاك، وذلك رغم بيان التنديد الصادر عن السلطات الروسية بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير».
وساد إجماع في الإعلام العبري، أمس الاثنين، على أن «رسائل المسؤولين الإسرائيليين من القصف في مطار دمشق موجهة ليس فقط إلى الإيرانيين بأنها ترصد تحركاتهم وتصمم على منعهم، بل هي توجه رسالة قوية أيضاً إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، تهدده من خلالها بدفع ثمن باهظ لمواصلة استضافة الإيرانيين في سوريا وتمكينهم من ترسيخ وجودهم العسكري هناك».
ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن إمكانية الرد الإيراني أو السوري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، محتملة لكنها محدودة، فضلاً عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمثل هذا السيناريو، وأن إيران «لا تملك القدرة على الرد من الأراضي السورية». ويتوقع الجيش الإسرائيلي إمكانية الرد عبر إطلاق هجمات بطائرات مُسيرة انتحارية باتجاه مواقع في إسرائيل، «وهذه المخاطر محسوبة». كما تتوقع إسرائيل أيضاً أن يأتي الرد عبر عمليات خطف إسرائيليين في تركيا، وهذا أيضاً تجري معالجته بالشراكة مع المخابرات التركية.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.