القضاء البريطاني ينظر في طعون أخيرة لوقف ترحيل مهاجرين إلى رواندا

علم بريطانيا (أرشيفية)
علم بريطانيا (أرشيفية)
TT

القضاء البريطاني ينظر في طعون أخيرة لوقف ترحيل مهاجرين إلى رواندا

علم بريطانيا (أرشيفية)
علم بريطانيا (أرشيفية)

عشية أولى عمليات الترحيل المرتقبة، ينظر القضاء البريطاني، اليوم (الاثنين)، في طعون اللحظة الأخيرة ضد مشروع مثير للجدل طرحته الحكومة لإرسال مهاجرين وصلوا بشكل غير شرعي إلى بريطانيا، إلى رواندا.
رغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، فإن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تبدو مصممة عبر هذا المشروع على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يزداد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
في حين من المرتقب تنظيم أول رحلة غداً (الثلاثاء)، رفض القضاء الجمعة أول طعن قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بشكل طارئ. لكن المدعين قدموا طعوناً ضد الحكم، سيُنظر فيها الاثنين. وستنظر المحكمة العليا أيضاً خلال النهار بطعن آخر قدمته جمعية مساعدة اللاجئين «أسايلوم إيد».
مهما كانت النتيجة؛ فإن الطعون الفردية قادت إلى خفض كبير لحجم الإجراء. فقد «تم إلغاء بطاقات 20 شخصا إلى رواندا؛ لكن 11 لا يزال يفترض أن يغادروا غداً»؛ بينهم إيرانيون وعراقيون وألبان وسوري، وفق جمعية «كير فور كاليه» التي دعت القضاء إلى وقف «هذا المشروع القاسي والهمجي».
منذ مطلع السنة عبر أكثر من 10 آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات الماضية التي شكلت رقماً قياسياً.
وقال بوريس جونسون، الاثنين، لإذاعة «إل بي سي» إن «المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة».
وقال سفير رواندا لدى بريطانيا، جونستون بوسينغي، في صحيفة «ديلي تلغراف» إنه «يشعر بخيبة أمل»؛ لأن منتقدي المشروع يشككون في قدرة كيغالي على توفير «ملاذ آمن» لطالبي اللجوء.
بموجب هذا الاتفاق، ستمول لندن في بادئ الأمر الإجراءات بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكان «الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك».
وقد انتقدت الأمم المتحدة بشدة هذه الاستراتيجية ونددت بخطر حدوث «ضرر كبير لا يمكن إصلاحه» بحق المهاجرين. وعبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أيضاً عن معارضتها هذا المشروع.
ما زاد حدة الجدل أن الأمير تشارلز وصف خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها «مروعة»، حسبما أفادت به وسائل إعلام السبت، فيما سيشارك في اجتماع الكومنولث في رواندا بدءاً من 20 يونيو (حزيران) الحالي.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.